"الاقتصادي والاجتماعي ": هذة اسباب انخفاض الصادرات الاردنية الى قطر بالسنوات الاخيرة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب 
قرع تقرير حالة البلاد 2019 ، الذي وصف بـ"الجرئ" وغير المسبوق جرس الانذار وطنيا في عدة مجالات ومنها تراجع الصادرات الأردنية الى قطر عقب أزمة التعاون الخليجي، 
ورد في تقرير حالة البلاد 2019 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الاقتصاد الأردني تأثر سلبا خلال أزمة مجلس التعاون الخليجي ومقاطعة قطر، اذ تراجعت الصادرات الأردنية التي كانت تصل الى قطر برا بنسبة تناهز 75%. وذكر التقرير  ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح دولة قطر الشقيقة  التي يستورد منها الأردن مدخلات انتاج معدنية وكيميائية في أصولها النفطية، والتي أدى انقطاعها الى خلق أزمة لدى المصانع الأردنية لحاجتها للبحث عن بدائل.
وأضاف التقرير أن الأردن يستورد من دولة قطَر مواد معدنية ونفطية بقيمة 200 مليون دولار سنوياً، ولدائن بلاستيكية بقيمة 26.5 مليون دولار، كما يصدّر الأردن سنوياً إلى قطَر منتجات نباتية من الخضراوات والفواكه بقيمة 80 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 21 مليون دولار، ومواد كيمياوية بقيمة 15 مليون دولار، ومنتجات حيوانية بقيمة 10 ملايين دولار.
وتحدث التقرير تأثر الاقتصاد الوطني ولم لم تحصل فيه تحولات حقيقية على صعيد الموازنة ما بين التنمية الاقتصادية والتنميةالبشرية والسياسية.
تحدث تقرير حالة البلاد لعام 2019 بجرأة غير مسبوقة عن ضعف شديد في تطبيق استراتيجيات لها علاقة بقطاعات مختلفة ومنها قطاع الاقتصاد
 ويهدف تقرير حالة البلاد 2019 الى متابعة ومراقبة ووزارات الدولة ومؤسساتها بناء على ما اعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات واهداف ويتناول التقرير ثمانية محاور.
 واكد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المخضرم، الدكتور مصطفى حمارنة، على ضرورة البحث في الدور الرقابي للاستراتيجيات والاهداف المعلنة للجهات الحكومية وانهى المخضرم الحمارنة تقريره بتوصيات وتضمن مراجعات.
واقر التقرير لأول مرة، والصادر عن مؤسسة رسمية باخفاق وزارات ومؤسسات حكومية في تنفيذ الاهداف الموضوعة، ما ادى الى ضعف حلقات الادارة العليا في الدولة وغياب الرقابة والمساءلة وزيادة الفجوة بين الحكومة والشعب 
وتبني التقرير توصية جريئة جدا ونادرة بمراجعة النهج القائم في الادارة العليا في الدولة ومؤسساتها حيث المزيد من التراجع. واعترف التقرير بضعف في مؤسسات الدولة من حيث عدم قدرتها على تحقيق الاهداف المعلنة وملمحا الى وجود خطط واستراتيجيات طموحة لكنها تفتقر الى خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على ارض الواقع.
واوصى التقرير بالإسراع في تغيير نهج الادارة العامة للدولة وخلص الى ان غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يؤدي الى تعذر بناء توافقات وإجماعات وطنية. وانجز التقرير بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وورشات عمل وسط نقد ذاتي لم يحدث سابقا واعد التقرير من قبل عشرات الخبراء والمختصين