النسخة الكاملة
جفرا نيوز - طلبت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء عون الخصاونة للتحقيق في مغادرة الباخرة "السور" للمياه الاقليمية الاردنية من مدير عام مؤسسة الموانئ بالوكالة محمد المبيضين تقديم إجازة مفتوحة لحين استكمال التحقيق في الموضوع، بحسب مصادر مطلعة.
من جانبه نفى المبيضين ان يكون لمؤسسة الموانئ أي علاقة بهروب الباخرة، مؤكدا ان المعني الرئيس في ملابسات الهروب، هو السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.
وقال اننا" في دولة مؤسسات وقانون وجميعنا تحت المساءلة وتحت مظلة القانون ونثق برئيس الوزراء"، مطالبا بأن يكون التحقيق علنياً لكي يطلع كل مواطن على مجرياته.
واكد المبيضين ضرورة ان يتم إنزال اقصى العقوبات بكل من قصر او أهمل في القيام بواجبات عمله، حسب الأصول.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال اول من امس إن رئيس الوزراء عون الخصاونة والحكومة يوليان قضية مغادرة الباخرة "السور" الاهتمام اللازم للتحقيق في مجريات ما جرى وتحديد مسؤوليات الأشخاص المعنيين بالحادثة.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انه لغايات الوقوف على الحقائق وتبيانها، شكل رئيس الوزراء لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة للمياه الإقليمية الاردنية، برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي وعضوية أمين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واشار الى انه تم الطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من معلومات ووثائق لغايات تمكينها من القيام بالمهمة الموكولة إليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام من تاريخه.
من جانبه أكد مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت ان السلطة شكلت لجنة تحقيق بخصوص مغادرة الباخرة سور لميناء العقبة صباح يوم الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ وغير قانوني ودون أخذ الإذن بالإبحار من أي جهة من الجهات ذات الاختصاص.
وقال الساكت إن كابتن الباخرة استأذن من برج الاتصال المتواجد فيه موظفون من السلطة البحرية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بأن يقوم بتصويب أوضاع الباخرة بتعديل وضعها في المرسى من خلال فك المخطاف، إلا ان موظف مراقبة الرادار لاحظ بعد ربع ساعة أن جهاز التتبع في الباخرة تم اطفاؤه، ما اثار شكوكه ودعاه لإبلاغ القوة البحرية الملكية عن ذلك وفي تلك الاثناء كانت الباخرة قد غادرت المياه الاقليمية.
واكد الساكت ان شهادات السفينة محجوزة لدى السلطة البحرية الأردنية، ولا يمكن لأي ميناء في العالم أن يستقبل هذه الباخرة، الا بالحجز كونها لا تمتلك الوثائق الثبوتية اللازمة.
وأشار الساكت الى أن الباخرة غير محجوزة لأي سلطة قضائية، وغير ممنوعة من السفر من قبل السلطة البحرية الأردنية، لكن خروجها تم بشكل غير قانوني ودون إعلام الميناء والجمارك والسلطة البحرية بنيتها المغادرة. وكانت الباخرة المتحفظ عليها قد غادرت من مرساها بخليج العقبة في الساعة الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الماضي وعلى متنها 18 الف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق الاردنية.
يذكر ان الباخرة سور التي ترفع علما ليبيريا دخلت مياه العقبة بتاريخ 16-8 - 2011 وتحمل شحنة ذرة صفراء تزن 18 الف طن، مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية وغير صالحة للاستهلاك الحيواني.
ورفضت وزارة الزراعة دخول الشحنة الى الاسواق الاردنية لعدم صلاحيتها بتاريخ 28 آب (اغسطس) من العام الحالي بموجب الفحوصات المخبرية، وفقا لأمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة.
وعلى مدار اكثر من85 يوما بقيت الباخرة سور تنتظر في مياه العقبة حكما قضائيا بعد ان رفع صاحب البضاعة قضية على مالك الباخرة وطاقمها بحجة الإهمال الذي أتلف البضاعة، وردت القضية من محكمة البداية، وهي الآن منظورة امام محكمة الاستئناف بحسب مبيضين.
