"الداخلية" لـ"جفرا ": لا ابعاد سياسية وراء منع فعالية"الوسط الاسلامي" والحزب يهدد بمقاطعة الانتخابات

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب 
أكدت وزارة الداخلية، انه لا ابعاد سياسية خلف منع حزب الوسط الإسلامي من عقد مؤتمره العام الثاني  المنوي اقامته اليوم في مدينة الحسين للشباب تحت عنوان "الإصـلاح السياسي واقع وتطلعات"، وان الموضوع يتعلق بمخالفة قانون الاحزاب النافذ الذي ينص على اقامة الاحزاب لمؤتمراتها في مقراتها وليس خارجها
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لـ"جفرا نيوز": ان قرار الوزير سلامة حماد السحيم يتماشى قانون الاحزاب النافذ، ونفت ان يكون خلف القرار اي ابعاد سياسية مشددة على معاملة كافة الاحزاب بـ"المثل"وضرورة تطبيق دولة القانون والمؤسسات ن مؤكدا أن "ان الوزارة ابلغت الحزب بقرارها وبالسبب "
واتهم حزب الوسط الاسلامي، في بيان حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه، وزير الداخلية سلامة حماد، باعاقة الاصلاح السياسي، بعد قراره منع عقد المؤتمر العام الثاني للحزب: وقال الحزب في بيان إن هذا القرار ينم عن عقلية عرفية ولا يتماشى مع الأعراف الديمقراطية وقانون الأحزاب والأوراق النقاشية لجلالة الملك وتوجهات الحكومة للإصلاح ويوجه رسالة سلبية للأحزاب.
وحاولت "جفرا نيوز" الحديث إلى قياديين في الحزب بشأن ما جرى واخر التطورات الا اننا لم نقلى ردا ، وتاليا البيان:
فوجئ حزب الوسط الإسلامي ظهر اليوم الخميس الموافق 13/2/2020 بقرار وزير الداخلية بتعذر عقد المؤتمر العام الثاني للحزب الذي كان من المزمع عقده السبت 15/2/2020م في مدينة الحسين للشباب تحت عنوان "الإصـلاح السياسي واقع وتطلعات"، أي قبيل ساعات فقط من عقد المؤتمر دون إبداء الأسباب، مع العلم أن الحزب قام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية والمخاطبات الرسمية لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
إن هذا القرار ينم عن عقلية عرفية ولا يتماشى مع الأعراف الديمقراطية وقانون الأحزاب والأوراق النقاشية لجلالة الملك وتوجهات الحكومة للإصلاح ويوجه رسالة سلبية للأحزاب.
إن حزب الوسط الإسلامي والذي يتبـنى المصالح العليا للدولة لـيرفض هذا القرار العرفي وبناءً عليه قرر المكتب السياسي في اجتماعه الطارئ يوم الخميس 13/2/2020 دعوة مجلس شورى الحزب للانعقاد في اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار غير المسؤول والرد عليه من حيث:
أولاً: مقاطعة الانتخابات النيابية ثانياً: تجميد نشاط الحزب ثالثاً: اتخاذ أي قرار مناسب رداً على هذه القرار