(33) قرشا استجابة بنك محلي لقرار تخفيض "المركزي" لسعر الفائدة..وبنوك "تلتف" على قرار الرزاز في رمضان الفائت

جفرا نيوز - جفرا نيوز  - رداد القلاب
التفت بنوك محلية على قرار مجلس الوزراء خلال شهر رمضان المبارك الفائت والقاضي بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المواطنين (الأفراد) خلال شهر رمضان المبارك الى ما بعد آخر دفعة مستحقة على قروضهم ودون ترتيب أي فائدة إضافية عليهم إلا إذا رغب المقترض الدفع وعدم التأجيل، الا ان ما حدث هو العكس : تأجيل القروض وتوزيع الفائدة على مدة القرض ، حيث تضاعفت الفوائد، وذلك بحسب مصادر في الحملة التي نفذها البنك المركزي على بنوك محلية لغاية الاستجابة لقرار تخفيض الفائدة المتكرر والبالغ نقطة الا ربع ، ابلغت "جفرا نيوز"
ابلغ مواطن اسمه "احمد" وهو اسم افتراضي،"جفرا نيوز" برسالة وصلته من احد البنوك المقترض منها قرض سكني رسالة نصية هذا نصها: عميلنا العزيز / عميلتنا العزيزه، يسعدنا اعلامكم بانه قد تم تخفيض سعر الفائدة على قرضكم اعتبارا من 14/01/2020 وسعر الفائدة القديم 8.107 % وسعر الفائدة الجديد 7.935 % والقسط الشهري القديم 306.442 دينار والقسط الشهري الجديد 306.165 دينار اردني والفائدة الفعلية الجديدة : 8.357 %)
ويضيف المواطن: تم ادخاله في دوامة الارقام والنسب التي لا يجيدها ولا يجيدها اغلب الناس، حيث تبين بعد الحملة ان مقدار انخفاض القرض هو (33) قرشا فقط والسبب بحسب حملة المركزي ايضا يعود لانه تم تاجيل القرض في شهر رمضان وتم توزيع الفائدة على سنوات القروض وبلغت الفوائد المستحقة عن تأجيل قسط واحد بالغ 306.443 مقدارها 750 دينارا اضافة الى القرض 
وكشفت الحملة التي نفذها البنك المركزي، ان بنوك قامت بوضع فائدة على قرار الحكومة خلال رمضان الفائت وكذلك تفاوتت الاستجابة لقرار تخفيض الفائدة في حين ان البنوك قامت برفع الفوائدة في اليوم التالي لقرار البنك المركزي عندما رفع الفوائد على القروض وذلك بحسب مواطنون
وكثف المركزي تفتيشه على البنك المحلية ومدة تطبيق قرار تخفيض أسعار الفائدة على المواطنين ( العملاء ) ومدى انعكاس القرار على المواطنين بعد تخفيض اسعار الفائدة على الدينار الأردني لنحو ثلاثة مرات وبواقع نقطة الا ربع وهي الخطوات التي قام بها في مراحل سابقة 
ويأتي تحرك البنك المركزي، بسبب شكاوى مواطنين تضمنت : إن البنوك في الاردن لا تستجيب لقرار البنك المركزي الأردني وهو ما يعني عدم استفادة المقترضين الأردنيين من هذه التخفيضات التي جرت خلال العام الماضي 2019 ، بحسب تأكيدات البنك المركزي لـ"جفرا نيوز".
وتأتي مطالبة مواطنين بتخفيض الفائدة بعدما قامت بعض البنوك في رفع اسعار الفائدة على قروض العملاء مما ادى الى رفع الاقساط الشهرية على رواتبهم ، حسب حجم بعض القروض، في نفس الوقت فان الفوائد اصبحت تتراوح  ( 10.75ـــــ 11.25 ) في المئة  تقريبا
واكدت مصادر البنك المركزي لـ"جفرا نيوز": انها وجدت عدم التزام من بعض البنوك ولم تسميها مؤكدة على ان البنوك ملزمة بتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين والقطاع التجاري حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء
وتلقى "المركزي" عددا من الشكاوى حول اسعار الفائدة تفيد ان البنوك التجارية لا تخفض الفائدة على القروض مباشرة لان التعديلات دورية اقلها شهر او 3 شهور وأكثرها سنة حسب العقود الموقعة.
وكان البنك المركزي قرر اجراء تخفيضات على اسعار الفائدة لـ  3 مرات متتالية وصلت نقطة الا ربع،  وذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي قرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، كما تبع الخطوة الامريكية مجموعة مصارف عربية
من ناحيتها البنوك تقول انها استجابت لقرار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وان المواطنين الذين قاموا بتأجيل اقساطهم وقعوا على وثائق تفيد بتقاضي فائدة عن القرض تمتد على سنوات القرض ولا تمديد لقرضهم
وطالب مواطنون الحكومة بالتدخل لدى البنوك بإعادة النظر وتصويب الخلل وشطب الفوائد المترتبة على القرار الحكومي الذي تم بالتنسيق ينها وبين جمعية البنوك والبنوك نفسها، في ظل صعوبة الحالة الاقتصادية في البلاد ، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين 
وقال هؤلاء : على البنوك المحلية التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع الدخول وارتفاع الاسعار وهبوط القوة الشرائية وغيرها