جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بين وزير العدل بسام التلهوني ان وزارة العدل سعت ومنذ العام 2017 على توفير تمويل لتنفذ مشروع الاسوارة الالكترونية لتكون بديلا للتوقيف حسب المادة 144 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل للعام 2017
واضاف التلهوني ردا على سؤال للنائب خليل عطية ان الوزارة تواصلت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعقد عدة اجتماعات للتباحث معها وتم اعداد دراسات مشتركة بحضور مديرية الامن العام حول امكانية توفير التمويل اللازم من خلال الجهات المانحة الا ان الاجابة كانت بتعذر التنفيذ
و أعلن التلهوني خلال جلسة النواب الثلاثاء ، أنه تم مؤخرا الاتفاق مع جهة مانحة وافقت على تمويل مشروع الاسوارة الإلكترونية التي تعتبر بديلا للتوقيف في السجون ومراكز الاصلاح
وكان مجلس الوزراء وافق مسبقا على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الالكترونية "الاسوارة الالكترونية" للتخفيف من اعداد الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل .
كما يهدف هذا المشروع الذي يعد بديلا عن التوقيف والحبس الى تخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الامن العام البالغة (750) دينارا شهريا عن كل نزيل ،على ان يتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الامن العام للعام المقبل 2020 .
النسخة الكاملة
