وفد "النقد الدولي" يوصي حكومة الرزاز بمزيد من الاجراءات لمكافحة" التهرب الضريبي" بعد زيارة دوائر مالية هامة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب 
زار وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويرئس البعثة، كريس جارفيس دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك ودوائر مالية اخرى خلال تواجده الاسبوع الماضي في العاصمة عمان، وتفقد الوفد الاممي، تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة
وطالب الوفد الاممي بحسب مصادر مسؤولة اكدت لـ"جفرا نيوز"، مطالبة الحكومة بمزيد من الاجراءات لمكافحة التهرب الضريبي
تعد زيارة وفد الصندوق والبنك الدوليين،  الاولى بعد السنة المالية التي جاءت وفقا لقانون ضريبة الدخل والمبيعات المثير للجدل، وبعد زيارتين لوفد وزاري تراسه وزير المالية الدكتور محمد العسعس وزيارة اخرى ضمت سيضم كلُا من وزراء التخطيط والمالية ولطاقة
وبحث مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عمان، الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ، بالاضافة الى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات المقبلة، حيث تشمل هذه الإصلاحات والتي توصف بالهيكلية، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار، حيث يركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي
وبحث الوفد الاممي، اجراءات تؤدي الى تخفيض  الكلف على القطاعات الانتاجية ، وبالمقابل يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية او فرض ضرائب جديدة ، بالإضافة  الى اعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي
وكان مجلس النواب اقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الادارية، لعام 2020 بإنفاق يصل إلى  9 مليار دينار ما يعادل 12.5 مليار دولار، وعجز غير مسبوق يبلغ 1.25 مليار دينار مايعادل 1.8 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إيرادات ضريبة الدخل المتوقعة بنحو 291 مليون دولار، لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى، وإجراءات محاربة التهرب الضريبي. كما تتوقع الحكومة نمو الإيرادات من ضريبة المبيعات بنحو 833 مليون دولار، لتنعكس على النمو الطبيعي بنسبة 4%
ارتفعت ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المتأتية من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والمساهمة الوطنية خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 9 بالمئة وصولا إلى 495 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته لنفس الشهر من عام 2019 والبالغ آنذاك 455 مليون دينار بزيادة مقداره 40 مليون دينار
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي،امس: إن تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات المحلية دون احتساب ضريبة "المستوردة والمساهمة الوطنية" ارتفعت إلى 8ر414 مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2019 ما مقداره 352 مليون دينار بزيادة مقدارها 8ر62 مليون دينار وبنسبة 18 بالمئة
وعزا ابو علي هذه القفزة في التحصيلات إلى بدء تطبيق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وكفاءة التحصيل الضريبي الذي تنتهجه الدائرة
وكان نائب رئيس الوزراء الاسبق، الدكتور رجائي المعشر، اكد انخفاض الايرادات الحكومية منتصف العام الماضي وعزا ذلك الى التهرب الضريبي وتحديدا في التدخين