لا مخططات لزيادة اسعار المياه على المواطنين حاليا وتخفيض اسعار الكهرباء لبعض المنشآت التي تنمو بالتنسيق مع الحكومة

جفرا نيوز - جفرا نيوز  - محرر الشؤون المحلية 
هل حسم البنك الدولي الجدل  الدائر منذ شهور حول موضوع رفع أسعار المياه والكهرباء حيث أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس،  إنه لا مخططات لزيادة تعرفة المياه في هذا البرنامج والطلب من الحكومة ، موضحا في نفس الوقت انه على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليل الفاقد من المياه، ووضع سياسة خاصة بالمياه.
 وبنفس السياق اكد جارفيس، ان البرنامج الجديد سيتم العمل من خلاله على تخفيض اسعار الكهرباء لمنشآت الاعمال التي تؤثر في عملية النمو، والتي تشكل عبئا أساسيا على الأعمال والشركات ويضر بالتنافسية لديهم، موضحا بان الامر مناط حاليا بالحكومة لدراسة القطاعات ذات التأثير الاكبر في النمو الاقتصادي الاردني.
وبنفس السياق فإن البرنامج مع الحكومة سيقدم على 9 دفعات، كل دفعة ستكون بقيمة بين 140-150 مليون دولار، موضحا ان الدفعة الأولى ستدفع مع نهاية أذار المقبل.
واضاف ان البرنامج الجديد يهدف إلى إيجاد وظائف، واستقرار مالي مستمر مدفوع بحماية الاقتصاد الكلية من خلال السياسة المالية والنقدية الحصيفة .
وبين جارفيس، ان الحكومة   جادة في عملية الاصلاح الاقتصادي، والبرنامج الجديد سيدعم توجهها في عملية الاصلاح ويدعم مستويات النمو والتخفيض من حجم الدين العام .
 وعلى العموم فان موضوع رفع اسعار المياه يطفو على السطح خاصة مع التحذيرات القوية والتي تبين ان هناك توجهات لضبط فاقد المياه الكبير والاستنزاف الحاصل في المصادر المائية والذي وصل الى حوالي 200 مليون متر مكعب خاصة بعد تداول فاتورة مياه تبين فرض مبلغ 8 دنانير ثابت.     
 ووفق خطة الحكومة فان الآلية الحكومية الرسمية الجديدة ستعتمد بتخفيض الفاقد، وإعادة هيكلة تعرفة المياه؛ لتصبح أكثر عدالة لتدعم أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة بالإضافة الى انه سيتم توجيه دعم الكهرباء وفق المعايير التي ستعتمد عليها وزارة الطاقة وسيكون ذلك من خلال قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية، بهدف نزع الدعم عن ما تعتقد الحكومة بأنهم غير مستحقين وذلك بهدف خفض قيمة الدعم الموجه من قبل الحكومة إلى المشتركين المنزليين , فهل يسري القرار ايضا على المياه ؟ 
من جهته اكد مساعد امين عام سلطة المياه والمتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة في وقت سابق "لجفرا نيوز"  انه لا نية لدى الوزارة برفع اسعار المياه في الفترات المقبلة .
وقال سلامة : لا نية لرفع اثمان المياه مؤكدا ان الوزارة لم تدرس اية تغييرات على اسعار المياه ولكافة الشرائح مشددا على بقاء الاسعار كما هي وحتى المرحلة المقبلة .
وأكدت حكومة الدكتور عمر الرزاز، إستحالة زيادة اسعار الكهرباء او المياه او المساس بهما، خاصة مع دراسة شرائح الكهرباء لناحية تخفيضها على الصناعيين والمستثمرين، لغاية تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد. 
وبنفس الاطار، قدر خبير  لـ"جفرا"،حجم ديون الكهرباء والمياه وسلطة المياه في الموازنة العامة حوالي 7 مليار دولار ما يعادل 25 % من الدين العام للممكة، على حد تعبيره وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه بكمية تتراوح بين صفر و20 مترا مكعبا، وتتوزع شرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب احصاءات وزارة المياه من صفر إلى 20 مترا مكعبا تمثل حوالي 27 في المائة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.
 ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة الذي يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون سنويا، والمديونية التي تجاوزت 30 مليار دينار ، وكذلك أعباء البطالة البالغة نسبتها 19%، والفقر البالغة نسبته 15.7% بحسب تقديرات الإحصاءات العامة الرسمية