جفرا نيوز -
إياد الجغبير
بعد نحو 4 شهور على شغور منصب المدير العام لقناة المملكة لا يزال مجلس الادارة عاجزا عن حسم ملف التعيين وهو ما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار و أولويات المجلس.
بدأت الأزمة بقرار عدم التجديد للمدير العام السابق جعفر الزعبي ثم تعثر المسار بعد اعتذار الزميل محمود الرواشدة عن تولي المهمة.
و ما يستحق التوقف ليس فقط طول فترة الشغور وإنما غياب تفسير مهني وادري واضح للقرار الأول وعدم خطة بديلة بعد تعثر الخيار الثاني و ملف التعيين ليس السؤال الوحيد ؟
فهناك اسئلة أخرى تتعلق بطبيعة الدور الذي يمارسه أعضاء مجلس الإدارة في متابعة شؤون المؤسسة وحدود تدخلهم في الملفات الإدارية والتنفيذية ؟
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل وجود المديرة العامة السابقة وعضو مجلس الإدارة الحالي دانا الصياغ وما يثار من تساؤلات حول طبيعة دورها في المرحلة الحالية وحدود ممارستها للصلاحيات المرتبطة بعضويتها في المجلس ومدى الفصل بين دورها الرقابي ومسؤوليات الإدارة التنفيذية؟
وإذا كانت هناك لقاءات أو اجتماعات مع موظفين أو مدراء داخل المؤسسة فمن حق الزملاء معرفة إطارها المؤسسي وطبيعة هذه الاجتماعات والصلاحيات التي تستند اليها بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم تداخل الأدوار.
وكذلك هل تمثل مناقشة استراتيجية المؤسسة اولوية قبل اختيار المدير العام ؟ واين تنتهي صلاحيات مجلس الإدارة وتبدأ مسؤوليات المدير العام؟
والسؤال المهم هل يملك عضو واحد في مجلس إدارة مؤسسة حكومية اياً كانت صلاحية توجيه ملفاتها أو إصدار تعليمات بشأنها بصورة منفردة وهل يحق له ترويج ذلك ؟ أم أن القرارات والمسؤوليات يجب أن تمر عبر المجلس بما يضمن عدم تداخل الأدوار؟
وبعيدا عن هذه الملفات فإن ما جرى تداوله من ادعاءات بشأن إسكات أشخاص أو وقف انتقاداتهم هي ادعاءات كاذبة ومن واجب الصحفيين والمتابعين الإشارة إلى التصرفات الخاطئة ان وجدت لضمان عدم استمرارها .
