مواطنون يحتجون على وزارة "الادارة المحلية "معاملاتنا تتعطل بسبب بيروقراطية تنظيم الاراضي ونفتقد الخدمات

جفرا نيوز - جفرا نيوز  عبر مواطنون عن تذمرهم مما يواجهونه من صعوبات اثناء محاولة ايصال الخدمات لمنازلهم الواقعة في اراض خارج التنظيم واشتكوا من تعقيدات وبيروقراطية اجراءات ادخالها داخل حدود التنظيم. وأشاروا   الى ان ارتفاع اسعار الاراضي في المناطق داخل التنظيم تدفعهم لشراء اراض والبناء عليها خارج حدود التنظيم. وذكر اخرون ان هناك عائلات كاملة تقيم منذ زمن في مناطق لم تدخل حدود التنظيم وبناء عليه اقاموا مساكنهم واصبح امرا واقعا، وخلال مراجعتهم للجهات المعنية بإيصال الخدمات العامة تشترط عليهم تلك الجهات ان تكون مساكنهم داخل حدود التنظيم .  المواطنين rقالوا  أن وزارة البلديات" الادارة المحلية " عقدت معاملات الآلاف من ابناء المحافظات لتنظيم أراضيهم عبر طلب تغيير صفة استخدامات الأراضي إلى سكني وتجاري، وان المعاملات التي تصل دائرة التنظيم تواجه تعقيدات وبيروقراطية كبيرة.   وأضافوا ان الوزارة ودائرة التنظيم لا تريد اعطاء دور حقيقي نهائيا للجان ومديريات التنظيم في المحافظات، وان مسلسل المعاملات تكون اولى حلقاته في موافقة اللجان البلديات القسم الهندسي، ومن ثم هندسة البلديات التابعة لوزارة البلديات، في المحافظات، ولاحقا واللجان المحلية المختلفة بعد اجتماعات تستغرق شهورا وخلالها يتم تدقيق المعاملات فنيا والتوصية بالموافقة، بعد أن تستوفي كل معاملة اشتراطاتها، ثم ترفع للمجلس الأعلى ويصادق المحافظ اعلي سلطة في المحافظة وينشر القرار في الصحف والجريدة الرسمية.   بعد الوصول إلى عمان تظل المعاملة من (3ــ6) شهرا في زمن السرعة والحكومة الالكترونية، ومن ثم تقوم وزارة البلديات دائرة التنظيم بنسف كل ذلك ولا تقوم بالاعتراف في الاغلب ذلك ترفض المعاملات دون مبررات لمقدمي المعاملات حكم قطعي بدون استئناف.
وأضافوا أن السؤال المطروح اين الحكومة الالكترونية، من تسهيل الإجراءات وتنشيط اللامركزية في المحافظات بدل احباط جهودهم برفض قراراتهم والطلب يهدف في المقام الأول إلى توفير المسكن الملائم.
  وبينوا، ان معظم الأرض المطلوبة للتنظيم وفقا للقانون هي أرض لم تعد صالحة للزراعة وتنطبق عليها شروط التحويل وتساهم في رفد الخزينة بمئات ملايين الدنانير سنويا بدل عوائد التنظيم على ادخال الاراضي، وتوفير المزيد من الأراضي السكنية التي يتطلبها النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظات حاليا، ان ضم قطع اراض ذات مساحات محدودة لحدود تنظيم بلداتهم، استوجبته زيادة عدد السكان والطلب على الخدمات، وحاجة كل مواطن للبناء، بعيدا عن البناء المكتظ، لا سيما بعد تطور الحياة في كافة القطاعات.
ولكن الإجراءات تعتبر شديدة التعقيد ولا تتصف بالسلاسة والسهولة، وتخضع لموافقات العديد من الجهات وليس جهة واحدة.    وقال احد المواطنين ان الشكوى هي من تأخر معاملاتهم لشهور طويلة وأحيانا تصل الى أكثر من ذلك، حتى يتم النظر فيها حيث يعانون في مراجعاتهم، من رحلة إضاعة الوقت المعتادة، ويتنقلون حيث ترسل معاملات إدخال التنظيم من المحافظات والمناطق النائية وتستغرق رحلة الوصول من المحافظات إلى المركز في التنظيم وادى صقرة ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات وفق الواقع الحالي وبدون أن تكون هناك آراء واجتهادات وبما يسهل على المواطن معاملته والحد من طول الإجراءات.
وقال بعد الاعتراض والشكوى والمراجعة يطلب من بعض المواطنين تصوير اراضيهم على اجهزة الخلوي وإرسالها واتس اب لدراسة الشكوى.
وطالب بعض رؤساء بلديات واعضاء مجالس محلية موافقة على ادخال قطع اراض جديدة لمناطق التنظيم في بلداتهم، وتغيير صفة استعمال السكن لقطع أخرى، دون اشتراطات مسبقة، من اجل البناء واستغلال أراضيهم.  

وقال مدير دائرة التنظيم في وزارة الادارة المحلية المهندس محمد عويدات ان الوزارة تقوم على ادخال المناطق المأهولة الى التنظيم وفق جملة من الاجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع قانون التنظيم والذي ينقسم الى عدة مراحل، تبدأ من تقديم المواطن المعاملة للبلدية وقرار لجنتها المحلية، ومن ثم اللجنة اللوائية، ليصار الى عرضها على دائرة التنظيم ليتم رفعها لرئاسة الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. وأضاف عويدات بعد ذلك تعود المعاملة للبلدية لأخذ القرار موضع التنفيذ والنظر في الاعتراضات إن وجدت ، ثم تنتقل اللجنة اللوائية لترفع الى دائرة التنظيم والتي بدورها تعرضها على المجلس الاعلى للتنظيم لأخذ القرار النهائي. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة ان الوزارة، لا تقوم بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمنازل المبنية على أراض خارج التنظيم، مشيرا الى ان الوزارة تعتمد على البلديات بوصفها الجهات المسؤولة عن التنظيم، اضافة الى ان وزارة التخطيط توفر تمويل في بعض الحالات لإيصال المياه والصرف الصحي للمناطق التي تقع خارج التنظيم. ويضيف سلامة ان كلفة ايصال مياه الشرب لكل منزل تبلع نحو 6 آلاف دينار بينما تبلغ كلفة ايصال خدمات الصرف الصحي لكل منزل بنحو 12 الف دينار، موضحا ان الحكومة انفقت مليارات الدنانير على توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العقود الماضية. واشار الى ان خدمات مياه الشرب متوفرة لنحو 94 بالمائة من المساكن حيث تشير تقديرات الوزارة الى ان كلفة ايصال المياه تبلغ نحو 70 مليون دينار، بينما تتوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 69 بالمائة، بينما لا تتوافر احصاءات رسمية لعدد المنازل التي تحتاج لخدمات الطرق والكهرباء. ويعود صعوبة احصاء المنازل او المناطق السكنية التي تقع خارج حدود التنظيم للتعريف الذي تطلقه الوزارة على التجمع السكاني والذي يعرف على انه تجمعا لعشر منازل او اكثر حيث يتحرك هذا الرقم بشكل دائم نتيجة لحركة العمران.جفر+ بترا