انضمام الجنرال المجالي والروابدة إلى المصري "لمواجهة "أزمة الثقة"والدعوة لتشكيل حكومة قوية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رداد القلاب
انضم رجال دولة من طراز رفيع، إلى سياسين وبرلمانيين وحزبين وشعبيين، مؤسسات دراسات رسمية، بالتحذير من "إتساع الفجوة بين الدولة والمواطنين" ومواجهة "أزمة ثقة" الناجمة عن ضعف الحكومات المتراكم، وان تمت المطالبات بشكل غير مباشر.
واعلن وزير الداخلية الأسبق، حسين المجالي، إنضمامه رسميا الى ما يطرحه رئيسا الوزراء الاسبقين ، طاهر المصري، وعبدالرؤوف الروابدة، والدعوة الى تشكيل حكومة قوية تستطيع مواجهة تداعيات مشاريع تصفية القضية الفلسطينة ومواجهة المراهقة السياسية التي يقوم بها اليمين الاسرائيلي المتطرف تجاة الاردن، إضافة إلى الوضع المالي النازف.
وتحدث كل من المصري والروابدة والمجالي، بشان التحرك الفوري، وكذك مركز الدراسات الاستراتيجية ومقره الجامعة الاردنية، للقيام بإجراءات الداخلية وعلى رأسها الشفافية والمصارحة مع الشعب والتحرك باتجاة الناس، لرد "الفجوة "
ووصف سياسيون من وزن عضو كتلة الاصلاح النيابية الذراع البرلماني للحركة الاسلامية في الاردن الدكتورة ديمة طهبوب وعضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عماد المالحي والسياسي الصيدلاني احمد زياد ابو غنيمة، ان حكومة الرزاز تعيش"أزمة" حقيقة وبدت الحكومة "واهنة" وغير قادرة على القيام بأي "مبادرة"
ويصل الحديث عن الحكومة باعتبارها تخلت عن ولاتيها العامة بمحض ارادتها وتخلت عن الملف الخارجي بشقية "السياسي " والمالي"وتركت الملك عبدالله الثاني يتحمل عبئ الملف لوحدة بمساعدة القصر الملكي 
ملاحظات، حزب جبهة العمل الاسلامي، الحزب الذي يمتلك اكبر كتلة برلمانية يؤكد : "ان الخلاف على طريقة تشكيل الحكومات وليس على اشخاص الرؤوساء "على حد تعبير طهبوب وان التغيير المنشود في "النهج" لصالح الحكومات البرلمانية.
بدأ ينضم إلى هؤلاء مسؤولون سابقون وبعض رموز الدولة والقرار أيضاً، ما يؤشر على مستوي القلق وعلى كافة المستويات الافقية والعامودية وكذلك داخل صناعة القرار 
وتستمع في الشارع الاردني، إلى اطنان من النقد الموجه لحكومة الدكتور الرزاز، ويصفها الاردنيون بمختلف مشاربهم باوصاف قاسية ويحددون اماكن القصور والخلل في اداء الحكومة السياسي والاقتصادي ومنها "التنازل عن الولاية العامة " والدعوة "جراة " لتقديم الاستقاله ومغادرة المشهد"
ويضيف هؤلاء ان استعراض الحكومة لانجازاتها "ورقيا" وسط فشل ذريع على ارض الواقع، منها ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الاجمالي إلى 96.6 % وقد يصل الى 100 % نهاية العام 2020 ، ما يدل على مؤشر "خطيرجدا ".
ينتظر نحو 388 الف اردني وظيفة ويصطفون في "طابور" الخدمة المدنية وارتفاع نسب البطالة إلى 19.1 % العام الحالي، بحسب الافصاح الرسمي
وبدأت حكومة الرزاز بمفاجآت صادمة للشعب الاردني منذ تشكيلها الذي جاء مخيبا للآمال، وتوالت بعد ذلك خيبات الامل مع كل تعديل وزاري اجراه الرزاز، وبحسب توصيف احمد ابو غنيمة، بالنسبة للسياسة الداخلية او الخارجية: فلا يوجد اي جدية او حتى رؤية لدى الحكومة لإنعاش الحركة السياسية في الاردن، نتيجة انغلاقها على نفسها فلا تسمع سوى صدى صوتها، والاصلاح السياسي ليس واردا اصلا في مسيرة الحكومة طوال فترة وجودها، وان الرئيس تخلى طوعا عن متابعة الشؤون الخارجية ويكتفي بما يقدمه وزير الخارجية الذي يتبع اسما للحكومة وشكلا وموضوعا لمراكز قوى اخرى داخل منظومة الدولة.
وتعاطى رئيس الحكومة باعتباره موظف وليس كرجل دولة وصنف الرئيس ضمن اسواء 10 حكومات خلال العشرية الاخيرة ، حيث تراجعت الحريات وانسد الافق السياسي وتحللت الحكومة من التزاماتها تجاة الفقراء الذين زاد عددهم وبلغت نسبة ممن يتقاضون راتب 400 دينار فما دون، وفوق 56 % ، وفقا لدائرة الاحصاءات العامة، على حد تعبير السياسي عماد المالحي.