الحموري : وحدة مشروعات الشراكة ضمن وحدات رئاسة الوزراء وليست "هيئة مستقلة" جديدة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء تحت مسمى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ترتبط برئيس الوزراء، ليست هيئة مستقلة وإنما وحدة ضمن وحدات رئاسة الوزراء ضمن نظام التنظيم الاداري في رئاسة الوزراء.
وبين الحموري،  ردا على مناقشات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019، اليوم الاحد ، أن "ربط الوحدة برئيس الوزراء جاء بعد الاطلاع على تجارب كثيرة في المجال والسبب في ذلك هو انها تتابع مشاريع شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف الوزارات لتمكينها واعطائها القدرة على متابعة هذه المشاريع".
وأضاف: "أن العمل اليومي والروتيني والآلية التي تقوم هذه الوحدة بالعمل عليها التي تم تحديدها بموجب القانون تتم من خلال لجان وزارية من خلال الجهاز البيروقراطي الموجود في رئاسة الوزراء لذلك ارتباطها بالرئيس لن يعيق عملها ولن يؤخره وسيعطيها المكنة والقدرة بشكل أفضل من التواصل مع الوزارات في المشاريع التي تقوم فيها الوزارات".
وفيما يتعلق بوجودها في هيئة الاستثمار، قال الحموري إن "التصور في الإطار العام يتم دراستها والحديث عنها وتطويرها لتمكيننا من تنمية المجتمعات المحلية لتنمية قطاعات معينة".
وتابع: "هذه المشاريع يتم دراستها ووضعها بوزارة التخطيط التي تقوم بهذه الدراسات ويتم تمويل هذه المشاريع إما من الخزينة بشكل مباشر فلا تكون مشاريع شراكة، أو أن يتم تمويلها من المنح التي تقدم إلى الأردن أو أن يتم طرحها كمشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص".
وأوضح: "لذلك في المراحل الأولى هذه المشاريع لا تكون مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بل يتم تبويبها بحسب مُكنة وآليات التمويل ومن ثم يتم دراسة هذه المشاريع وطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص".
وبيّن: "عند مرحلة طرح هذه المشاريع كفرص استثمارية يتم تسويقها من قبل هيئة الاستثمار أما في مرحلة الاعداد فهذا جانب تخطيطي بوزارة التخطيط في مرحلة عمل الدراسات والتواصل يتم من خلال الوحدة في رئاسة الوزراء وفي مرحلة التسويق يتم تسويقها من خلال هيئة الاستثمار".
وفيما يتعلق بفتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة، أكد الحموري أن الهدف من انشاء هذا الحساب هو قبول مساعدات مخصصة تحديدا لعمل الدراسات لهذه المشاريع الهامة.
وقال إن هناك دراسات تتطلب في بعض الأحيان كثير من المال والوقت، وأنه تم الحديث مع عدد من الدول المانحة والاشقاء في الدول العربية وكان هناك تعهدات بتبرعات لهذا الصندوق، جزء منها عيني.
وأضاف: "أما فيما يخص المشاريع الكبرى والتي نتحدث عن وجوب طرحها للمساعدة في النمو، فتحتاج الى دراسات تفصيلية حتى نتمكن من ضمان جدوى هذه المشاريع وفائدته".
وتابع: "كان هناك وحدة تابعة لوزارة المالية وكان هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء يتم عرض المشاريع من قبل وزارة المالية على هذه اللجنة".
وأشار إلى أن "أكبر عائق في هذه اللجنة هو عدم وجود التمويل الكافي، ولكن هذا الحساب يخضع لاداوات الرقابة كاملة، وآلية الانفاق من هذا الحساب لا تمنح لشخصية اعتبارية، لان آلية الانفاق تخضع لجميع ادوات الرقابة على الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام والوحدات الموجودة في القطاع العام".
وكان مجلس النواب أقر إنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء تسمى بـ"وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وترتبط برئيس الوزراء.
ووافق المجلس خلال جلسته الأحد على أن تتولى الوحدة مهمة مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة واولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، بالإضافة لتقديمها تقرير للجنة العليا بمشروعات الشراكة المؤهلة وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها.
ووافق المجلس على أن تكون من مهام الوحدة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية ومراجعتها ورفع تقرير الجدوى وتوصياتها بخصوصه الى وزير المالية، ومراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.
وأناط المجلس مهمة إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها، وإعداد المتطلبات النموذجية لتقرير الالتزامات المالية والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة، بالوحدة المشكلة بموجب مشروع القانون.
كما أوكل المجلس للوحدة مهمة تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات الشراكة من الجهات المتعاقدة وتقديم توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة، وتحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة في السجل وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير والعقود المتعلقة بها.
وأناط المجلس بالوحدة صلاحية نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عند إتمام الغلق المالي الخاص به على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير؛اسم مشروع الشراكة والإجراءات المتبعة بشأنه بما فيها إجراءات طرح العطاء ، واسم وعنوان الجهة التي تم معها اتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة او المنتفعين والوكلاء المحليين لتلك الجهة ان وجدوا، وملخصا لنطاق مشروع الشراكة بما في ذلك موضوعه ومدته وأسعاره.
ووافق المجلس على أن تقوم الوحدة بإعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات التي تنظم عمل الوحدة ورفعها الى اللجنة العليا، بالإضافة لأي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة تكلفها بها اللجنة العليا أو رئيس الوزراء.
ووافق المجلس على أن يتم فتح حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي قد تخصصها الحكومة لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
كما وافق المجلس على أن يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح العطاءات وتغطية المصاريف التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة وقرر المجلس أن يتم إصدار نظام يحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب ويوجب تشكيل لجنة للإشراف عليه.