موظفون ينتقدون قرار احالتهم على التقاعد من الضمان عبر "جفرا" لانه سيحرمهم من الامتيازات..ويلوحون بالتصعيد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي 
اثار القرار الحكومي باحالة موظفين خاضعين للضمان بلغت خدمتهم 30 عاما فأكثر الى التقاعد النقاش والجدل خاصة بعد نشر "جفرا نيوز" تقرير لمسؤولين ونقابيين وخبراء عماليين وهم يحذرون من تبعات هذا القرار.
وقد تحدث "لجفرا نيوز" عدد من الموظفين من المنوي احالتهم على التقاعد حيث اكدوا ان اغلبهم لم يصل لسن الستين عاما او سن التقاعد وانهم بعد هذا القرار سيتضرروا من القرار ماديا ومعنويا موضحين ان للموظفين درجات (اولى / ثانية / ثالثة / وهكذا) وانهم لقاء هذه الدرجات يتلقون مبالغ مالية تزداد مع ازدياد الدرجة وانهم تفاجأوا بصدور قرار الاحالة قبل ترفيعهم بالدرجات.
وبين الموظف سلطان الشياب في حديثه "لجفرا نيوز" ان هناك نية للتصعيد من خلال اقامة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية اذا ما تراجعت الحكومة عن القرار او على الاقل ما تم اعطائهم الحوافز التي يستحقونها مشيرا الى ان السبب يعود للتمييز بين الموظفين - حسب حديثه - حيث ان القرار لم يشمل مؤسسات الدولة كافة
وفي هذا السياق تساءل الشياب عن اسباب اختيار مؤسسات معينة دون غيرها ليطبق على موظفيها حالات الاحالة على التقاعد
وناشد الشياب جلالة الملك عبدالله الثاني رأس الدولة والمظلة الحامية للحقوق لانصافهم واستعادة حقوقهم.
الى ذلك قال عدد من الموظفين المرشحين للتقاعد ممن رفضوا ذكر اسمائهم ان القرار ينهي خدمات من تراكمت خدماتهم عبر السنين وانهم سيتعرضون للظلم حيث ان بعضهم مرشح للحصول على درجات ارفع.
فيما تساءل موظف من بينهم حول كلف تلك الإحالات على ميزانية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خاصة في هذا الوقت الصعب.
وكانت بعض الوزارات والموسسات الحكومية قد بدأت في اصدار كتب إحالة مئات الموظفين على التقاعد من اصحاب الخدمة الطويلة.
وبينوا ان هذه الشريحة موزعة على فئتين الأولى وهم الموظفون الذين أكملوا (30) سنة وأكثر في الخدمة وعددهم (2234) موظفاً، وفئة أخرى ممن استوفوا شروط الإحالة على التقاعد، وخدمتهم أقل من (30) سنة وعددهم (7340) موظفاً.
وفي قراءة لديوان الخدمة المدنية فأن نصف الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، في وزارة التربية والتعليم، وحوالي ثلثهم في وزارة الصحة، وأن عدد موظفي الجهاز الحكومي يبلغ (221) ألف موظف تقريباً.
من الجدير ذكره ان الامين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي اجمعوا في حديث نشر صباح اليوم عبر وكالة جفرا نيوز ان القرار غير مدروس وغير صحيح حيث انه سيعفي الخبرات المتراكمة من مناصبها وان من شأنه ان يزيد من نسب البطالة لا ان يخفضها وان القرار سيشمل عدد من موظفي مؤسسات الدولة ممن لم يبلغوا سن التقاعد وهذا يتناقض مع توجهات الحكومة في الحد من حالات التقاعد المبكر.
ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد كلف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين - الخاضعين لأحكام قانون ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (۳۰) سنة فأكثر لغاية تاريخ 29 / 2 / 2019، على التقاعد قبل نهاية دوام 10 / 2 / 2020
وتضمن القرار : إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين - الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر تاريخ 29 / 2 / 2019، وفق أحكام المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية رقم (۸۲) السنة ۲۰۱۳ قبل نهاية دوام 10 / 2 / 2020