خبراء يحذرون عبر "جفرا" من تبعات قرار الحكومة باحالة موظفين خاضعين للضمان الاجتماعي بلغت خدمتهم (30) عاما للتقاعد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

انتقد مسؤولون حكوميون سابقون وخبراء عماليون ونقابون قرار الحكومة القاضي بإنهاء خدمات كل موظف في الوزارات والمؤسسات الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (30) سنة فأكثر الى التقاعد ويأتي القرار بعد قرار حكومي سابق باحالة العاملين ممن بلغت خدمتهم 25 عام فأكثر الى التقاعد المدني بحوافز وعلاوات محذرين من ان القرار الحكومي الاخير قد ينهي خدمات من تراكمت خدماتهم عبر السنين وليس من السهل على الحكومة أن تجد بديلا لبعضهم، خاصة في دوائر ومؤسسات ووزارات تحتاج إلى تلك الخبرات ، وان القرار في ذات الوقت يتناقض مع توجهات الحكومة بوقف نزيف صندوق الضمان الاجتماعي واتخاذها قرارا بهذا الشأن برفع سن التقاعد المبكر للمشتركين الجدد (55 للذكور، 52 للإناث).

من جانبه وصف رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض خلال حديثه "لجفرا نيوز" قرار الاحالة بالعشوائي موضحا ان القرار اتخذ بغية تعيين موظفين جدد للتقليل من مشكلة البطالة.

وتابع عوض انه ليس بتلك الطريقة تحل المشكلة مشيرا الى ان هذه المشكلة تحل عبر تحفيز الاقتصاد وليس باحلال موظفين مكان موظفين اخر.

واكمل قائلا انه من حق العامل احالة نفسه الى التقاعد مبينا انه في حال تمت احالته الى التقاعد فان هذا يرتب عليه راتب تقاعدي اقل من التقاعد الوجوبي.

وفي هذا الخصوص شدد عوض على أهمية تعديل القوانين والتشريعات الناظمة حتى يتسنى للعامل اخذ كافة حقوقه مشيرا الى ان القوانين والتشريعات الحالية تسمح باحالة العامل او الموظف ممن بلغت خدمته ٣٠ عاما الى التقاعد حتى لو كان ينتج عن القرار راتب تقاعدي اقل.

من جانب اخر قال الامين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة ان هذا القرار يتناقض مع توجهات الحكومة في الحد من حالات التقاعد المبكر وقرارها في وقت سابق برفع سن التقاعد على اعتباره مرهقا لصندوق الضمان الاجتماعي موضحا ان القرار سيشمل -على الارجح - موظفين كثر ممن لم يبلغوا ٦٠ عاما - سن التقاعد - .

وتابع ابو نجمة في حديثه "لجفرا نيوز" ان قرار الاحالات على التقاعد بهذا الشكل من شأنه ان يؤثر على اداء المؤسسات مبينا ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار انه افقد بعض المؤسسات كفاءات متعددة .

"مبرر الحكومة لاتخاذها هذا القرار هو تخفيض اعداد الموظفين" وفق ابو نجمة ، الذي اشار الى ان بعض المؤسسات فيها نقص للكوادر وان هذا القرار لا يتماشى مع حال تلك المؤسسات بينما ان بعض المؤسسات تعاني من فائض في الكوادر.

وفي هذا الخصوص دعا الامين العام الأسبق لوزارة العمل الحكومة لدراسة كل مؤسسة على حدا وعليه اتخاذ القرار المناسب بحقها وفقا لكل مؤسسة وبما يتماشى مع اوضاعها واوضاع الكوادر فيها.

من جهته اكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي ان القرار خاطئ نوعا ما مبينا ان القرار سيؤثر على وضع الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني والخبرات المتراكمة التي ستعفى من مناصبها.

واوضح الصمادي في حديثه "لجفرا نيوز" ان الحكومة ترى انه بهذه الطريقة ستخفف من ارقام البطالة الا انه وبهذا الشكل فإنها ستزيد منها مشددا على ان التقليل من نسبة البطالة يكون من خلال استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل جديدة وليس من خلال التخلي عن الكفاءات واحلال موظفين مكان موظفين اخر.

وختم الصمادي قائلا انه يرجح ان وعد رئيس الوزراء عمر الرزاز بتأمين ٣٠ الف فرصة عمل لن يتحقق في حال لو بقيت الحكومة تسير في هذا النهج.

من جهة اخرى كان مجلس الوزراء قد كلف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين - الخاضعين لأحكام قانون ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (۳۰) سنة فأكثر لغاية تاريخ 29 / 2 / 2019، على التقاعد قبل نهاية دوام 10 / 2 / 2020

وتضمن القرار : إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين - الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (۳۰) سنة فأكثر تاريخ 29 / 2 / 2019، وفق أحكام المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية رقم (۸۲) السنة ۲۰۱۳ قبل نهاية دوام 10 / 2 / 2020.

ويذكر انه في وقت سابق تم رفع سن التقاعد المبكر للذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1-10-2019 (55 للذكور، 52 للإناث) فيما لم يشمل القرار المشتركين القدماء

ويشار انه قرر مجلس الوزراء سابقا إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد في نهاية حزيران الماضي مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما قرر المجلس بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و 20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية).