رئيس جمعية مالكي العقارات والاراضي يدق ناقوس الخطر عبر "جفرا "ويحذر من هروب مستثمرين وخصوصا العراقيين

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب   حذر رئيس الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي المحامي مازن الحديد، من هروب مستثمرين عراقيين إلى تركيا ومصر بسبب استمرار اجراءات البيروقراطية والتعقيدات التي يواجه المستثمر الاجنبي والمحلي على حد سواءعلى حد تعبيره
وطالب الحديد الحكومة والجهات العليا بالتدخل والوقوف عمليا وعلى ارض الواقع لمعرفة المعوقات التي مازالت مستمرة بحسب الحديد لهؤلاء المستثمرين ومقابل تسهيلات كبرى يحصل عليها هؤلاء في كل من مصر وتركيا ودول اخرى
وقالت رئيس الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي ، لـ"جفرانيوز": انه سمع ولاحظ وشاهد عروض بيع عراقيين لشققهم وعقاراتهم في عمان تمهيدا لنقل استثماراتهم الى مصر وتركيا التي تقدم عروضا مغرية جدا ، على حد تعبيره
وأشار إلى استمرار معاناة قطاع الاسكان والعقارات وارتفاع الاسعار وضرائب المبيعات والبيروقراطية والمعاملات التي تحتاج الى تواقيع عدة واختام عدة وايام عدة وينطوي تحت بعض الاختام والتواقيع محاولات ابتراز تصل إلى دخول هؤلاء اصحاب الاجندات الخاصة الى الدخول كشريك في الاستثمار ، على حد تعبيره ايضا
واستهجن الحديث الذي يدور حول تحفيز الاستثمار والتخفيف من معاناة المستثمرين وغيرهم ولكن لا اثر المشروع الاقتصادي الحكومي ومازال كما هو !
وبنفس الاطار، اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس كمال العوملة، ان القطاع الاسكان يعاني من ركود وبجاجة الى مزيد من التحفيز
وأكد المهندس العواملة لـ"جفرا نيوز"، ان الحكومة لم تتحدث مع الجمعية بشان تخفيض ضرائب المبيعات كخطوات تحفيزية
وقال رئيس جميعة مستثمري الاسكان: ان الخطوات التحفيزية التي قامت بها الحكومة حركت القطاع حزئي   واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والمساحة ، فقد ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 45% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2018، كما ارتفعت قيمة الإيرادات 32 مليون دينار.
وسجل حجم التداول في سوق العقار الأردني انخفاضا بنسبة 11% في العام 2019 مقارنة مع العام 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، وذلك برغم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة الأردنية العام الماضي. وبلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني العام الماضي 6.53 مليارات دولار مقابل 7.33 مليارات دولار في العام الذي سبقه 
وكانت الحكومة قررت في تشرين الأول الماضي تخفيض رسوم تسجيل العقارات التي تبلغ بالأصل 9% من القيمة الإجمالية للعقار وذلك بنسبة 50%، وتخفيض رسوم نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى
وبحسب بيانات سابقة لجمعية مستثمري قطاع الإسكان، توقفت 200 شركة إسكان وعقارات أردنية عن العمل العام الماضي، بسبب عدم السماح للمقاولين في بناء أقصى عدد من الوحدات السكنية في العقار الواحد وتأخر إصدار التراخيص
وبحسب البيانات إلى أن عدد شركات الإسكان العاملة في الأردن يبلغ 2700 شركة برأسمال عام يراوح بين 3.5 و4.23 مليارات دولار