جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير الدولة لشون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي انه لا صحة اطلاقا لما نشرته صحيفة يومية، الخميس حول نية الافراج عن اكرم ابو حمدان الموقوف حاليا على خلفية قضية موارد.
وقال المجالي في تصريح لـ(بترا) انه لا صحة كذلك لترتيب اي صفقة معه من اي نوع.
وكان قد رجح مصدر مسؤول إخلاء سبيل الموقوف أكرم أبو حمدان قريبا,الى صحيفة العرب اليوم , بعد تقدمه بتسوية مالية "كبرى", خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال المصدر إن "أكرم أبو حمدان, الموقوف منذ نيسان الماضي على ذمة التحقيق بقضية موارد في سجن الرميمين, عقد - وعائلته - تسوية مالية كبرى, جرى التباحث حولها مع جهات رسمية سرا طيلة الأشهر الثلاثة الماضية, أفضت في النهاية إلى تنظيم اتفاقية متكاملة".
ورجح المصدر, الذي آثر عدم الإفصاح عن هويته, توقيع "اتفاقية التسوية", التي سيخلى سبيل أبو حمدان بموجبها, في غضون الساعات القليلة المقبلة.
ولم يستبعد المصدر توقيع اتفاقية التسوية المالية اليوم, وإخلاء سبيل أبو حمدان, الموقوف الرئيسي على ذمة قضايا ما يعرف بملف "موارد", عقب ذلك مباشرة.
التسوية المالية تتضمن استرجاع أموال من أرصدة حسابات, تعود للموقوف أبو حمدان وعدد من أقاربه, إلى خزينة الدولة.
ولم يتسن التأكد من قيمة الأموال المسترجعة, إلا أن مصادر مصرفية رجحت أن يتجاوز المبلغ الثمانية ملايين دينار.
وأوقف أبو حمدان نيسان الماضي على ذمة قضية "موارد", بعد أن وجه إليه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم: "التزوير", "الاحتيال", "الاستثمار الوظيفي", "الإخلال بالواجبات الوظيفية", وإساءة استعمال السلطة.
وحجزت محكمة أمن الدولة على أموال أبو حمدان, المنقولة وغير المنقولة, وكذلك عدد من أقاربه, فضلا عن مشتبه بهم آخرين.
وكيفت اتفاقية التسوية مع أبو حمدان وفق قانون الجرائم الاقتصادية, الذي يتيح للجهات الرسمية استرجاع أموال الدولة مقابل الإفراج عن المشتبه بهم, وهو السند القانوني الذي اعتمدت عليه الدولة.
النسخة الكاملة
