إقتصاديون يؤكدون "لجفرا": صندوق النقد لم يحقق اي من متطلبات الاقتصاد الاردني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
هل  سيطلب الاردن  من بعثة صندوق النقد الدولي  اعتماد برنامج جديد يتضمن عدم رفع ضرائب جديدة خلال المدة الجديدة المتفق عليها في الوقت التي ستقدم  فيه الحكومة خطة لدعم استراتيجية متكاملة للطاقة تبدأ في تقديم إصلاحات في قطاع الكهرباء وإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائرها، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء"،  
وهل ستدعم  زيارة صندوق النقد الدولي للمملكة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و دعم النمو وخلق الوظائف و تعزيز الحماية الاجتماعية اسئلة تحتاج الى اجابة خاصة بعد تمرير مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
الخبير الاقتصادي محمد البشير أكد بحديث "لجفرا نيوز" أن الصندوق بكل الجولات الماضية لم يحقق اي من المتطلبات على الاقتصاد الاردني مؤكدا على ان اهداف الصندوق بقيت موضوعية دون تنفيذ  . 
واضاف البشير أن الظروف الاقليمية ادت الى انعاش الاقتصاد الاردني منها احتلال العراق للكويت بتالي رجع الكثير من الاردنيين الى ارض المملكة واستثمروا فيها و احتلال الولايات المتحدة الامريكية للعراق ولجوء العديد من العراقيين اصحاب الاموال الى المملكة .
واشار الى انه منذ عام 1987  حتى عام 2019 الاردن لم يحقق نمو اقتصادي فعلي مستهدف من برنامج صندوق النقد متمثل بتخفيض العجز من الميزان التجاري ووقف العجز في الموازنة والمديونية مؤكدا على ان النفقات بدأت في تصاعد والايرادات تتراجع فبقيت المديونية ترتفع تدريجيا مما ادى الى انكماش اقتصادي أدى الى ارتفاع نسب البطالة مما أدى الى  تضرر الاقتصاد مشيرا الى ان الصندوق لم يقدم للقطاعيين الصناعي والزراعي اي دعم الامر الذي ادى الى تفاقم الازمة المالية . 
واضاف ان علاقة الاردن مع صندوق النقد الولي علاقة سلبية وضارة وذات علاقة تؤدي الى مزيد من الانفاق الذي يؤدي الى المزيد من العجز والمديونية والتي وصلت الى 30 مليار دينار . 

ومن جهته اكد المحلل الاقتصادي حسام عايش أن البعثة  تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد مشيرا الى انه تم الحوار حول زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية والاستثمارات وذلك باعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يدعمه الصندوق . 
واضاف بحديث "لجفرا نيوز" أن  الحزم التي قدمتها الحكومة والموازنة التوسيعية التي اقرها مجلس النواب تزيد من الطلب المحلي مما يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية الامر الذي يؤدي الى نمو اقتصادي مما يوفر فرص العمل وبالتالي ايجاد ألية يبنى عليه برنامج اقتصادي ومالي جديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي  . 

واكد مصادر حكومية ان بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الأسبوع الحالي  تأتي لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات . 
واضافت المصادر  أن الحكومة "ستقدم خطة لدعم استراتيجية متكاملة للطاقة تبدأ في تقديم إصلاحات في قطاع الكهرباء وإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائرها، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء"، مبينا أن "الأردن سيطلب من بعثة الصندوق اعتماد برنامج جديد يتضمن عدم رفع ضرائب جديدة خلال المدة الجديدة المتفق عليها".
الأردن من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحليا الإجمالي وقد وصل مجموع ديون المملكة إلى( 39 )مليار دولار( 28 )مليار اردني إذ وصل إجمالي الدين العام( 96.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 2018، حسب أرقام وزارة المالية.
ومع حصول المملكة  على قرض من البنك الدولي، بقيمة( 1.2) مليار دولار "بفوائد بسيطة جدا ،يكون القرض مقدمة لجدولة مجموعة الديون السابقة ،ويعتبر هذا القرض الضخم جدا جزءا، من مسلسل قروض طويلة انتهجته الحكومات السابقة والخطورة أن (الفوائد) قفزت بنسبة( 157 )% خلال السنوات الماضية، وقفزت قيمة خدمة الدين العام الماضي إلى أكثر من مليار دينار بينما كانت في العام 2009 تناهز( 388.9) مليون