هل تسمو "اتفاقية السلام" على قانون "منع استيراد الغاز" وهل يجبر النواب الحكومة على إلغاء الاتفاقية؟

جفرا نيوز -  جفرا نيوز - شادي الزيناتي
يناقش مجلس النواب، في جلسة يعقدها غدا الأحد، مقترح مشروع قانون "منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والذي أعدته اللجنة القانونية النيابية، والمزمع مناقشته في المجلس وإقراره وإرساله للحكومة، إثر مذكرة نيابية وقعها، مؤخرًا، 57 نائبًا.
ويتزامن توجه النواب مع بدء ضخ الغاز للاردن، بعد توقيع اتفاقية ابرمتها الحكومة الاردنية والكيان الاسرائيلي عبر شركة نوبل اينيرجي لتصدير الغاز من الاراضي الفلسطينية المحتلة ،بعدما ارتفعت الاصوات بالتساؤل عن مدى فعالية ودور مجلس النواب الاردني في هذا الصدد
السؤال الموجه من الرأي العام عن موقف مجلس النواب تجاه الاتفاقية بعيدا عن موقفه الرافض والمعلن سابقا ، من حيث اتخاذ اجراءات عملية وفقا للادوات الدستورية التي منحها الدستور لهم في مواجهة الحكومة
قانونية النواب أوضحت أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، الصادر بـ21 آذار (مارس) 2019، بالإجماع، هو حماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية.
إلا أن مصدر قانوني مطلع ومختص أكد بحديثه لجفرا نيوز انه لا يمكن اصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز مع الكيان الاسرائيلي بسبب وجود مخالفة دستورية في هذا الصدد ، حيث ان الاتفاقيات الدولية أقوى وتسمو على كافة التشريعات الوطنية ، وبما ان الاردن يرتبط مع الكيان الاسرائيلي باتفاقية سلام فهذا يعني ان اي قانون مخالف للاتفاقية يعتبر باطلا ومخالفا للدستور
وأشار المصدر ان المواقف السياسية المعلنة لمجلس النواب واضحة بالرفض لكن الموقف التشريعي مختلف تماما لوجود قواعد وأصول تشريعية تعيق وتتنافى مع مباديء الدستور
كما بين المصدر القانوني لجفرا أنه وحتى في حال عدم وجود اتفاقية السلام مع الكيان الاسرائيلي فان القانون حال اقراره من مجلس النواب لا يسري بأثر رجعي ، وعلى عقود موقعة منذ سنوات حيث ان تطبيق القانون يعد فوريا من وقت صدر القانون في الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة لن يشمل القانون الاتفاقية الموقعة مسبقا
وبينت مصادر نيابية وقانونية واسعة الاطلاع أن الدور الرقابي لمجلس النواب بهذا الشأن لا يتخطى طرح الثقة في الحكومة فقط ، اي ان على مجلس النواب الضغط على الحكومة ومنحها مهلة محددة الوقت لالغاء الاتفاقية او طرح الثقة فيها ، وبالتالي بيان موقف كل نائب من هذا الامر حيث ان التصويت على عدم طرح الثقة وقتئذ يعد موافقة على الاتفاقية ، اما غير ذلك فيعد الامر شعبويات لا تقدم ولا تؤخر من الامر شيئا ، وهذا ما لا يريده عديد النواب تحت ذريعة ان موقفي واضح !!
مصادر جفرا نيوز كشفت ايضا ان لجنة النواب القانونية قامت بدراسة كافة الابعاد لمشروع القانون المحول لها من قبل النواب ، لبيان الراي القانوني والدستوري ، مع اشارات من قبل مصادر لجفرا ان النية تتوجه لارسال سؤال للمحكمة الدستورية حول عدم تعارض اصدار مثل هكذا قانون مع الدستور
وكانت "القانونية النيابية” ناقشت المذكرة المقدمة من النواب، التي وقع عليها 57 نائبًا، والتي تضمنت مقترحًا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل ، وجاءت توصية اللجنة، بكامل أعضائها، الموافقة على الاقتراح المتضمن: "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها، استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالة مسودة المقترح إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور، وتقديمه لمجلس النواب”.
وقالت "القانونية النيابية” إنه وبتدقيق النصوص الدستورية تجد أنها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور، التي اوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية، حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى انها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون يلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس.
ويبقى السؤال الكبير الذي يراود كل الشعب الاردني هل يستطيع مجلس النواب الاردني المعلن موقفه الرافض تجاه اتفاقية الغاز ، على اسقاط الحكومة او اجبارها على الغاء الاتفاقية ، ام ان الامر لا يتعدى كونه شعبويات لذر الرماد في العيون؟