شخصيات سياسية تطرح سيناريو ان "الحكومة والنواب سيرحلان معا" وخيار التمديد غير مطروح حتى اللحظة
السبت-2020-01-11 11:07 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - إجتهد مسؤولون كبار في الدولة طوال الاسبوع الماضي في التأكيد على ان "حياة ومسيرة” البرلمان والحكومة سينتهي بالتزامن وبأجندة زمنية واحدة وبعد نهاية الدورة العادية الحالية للبرلمان في الوقت الذي تقلصت فيه مساحات المناورة أمام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتحقيق أمله في الاشراف على الانتخابات المقبلة المقررة نهاية عام 2020 بالحد الاعلى.
ويبدو ان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات تسببت بجدل كبير عندما نقل سياسيون وإعلاميون عن رئيسها الدكتور خالد كلالده بأن الهيئة إستكملت خطوات الجاهزية لإجراء أي انتخابات عامة في البلاد وفي أي وقت .
ومن المرجح ان جاهزية الهيئة مؤشر على سيناريو تحدث عن إنتخابات مبكرة.
في الوقت نفسه نقل اعضاء في مجلس الاعيان القول بان الحكومة ومجلس النواب سيرحلان معا بصورة مرجحة مع الاشارة إلى ان تلك القاعدة التي اعلنها الملك عبدالله الثاني مرتين في الماضي اصلا لا يوجد مؤشرات على تعديل او تغيير فيها.
ويتسرب من جهة الاعيان تحديدا ما يوحي بان الدورة العادية الاخيرة الحالية للنواب قد تنتهي بمنتصف شهر اذار المقبل.
ويعني ذلك ان الدورة لن تكمل تماما فترتها الدستورية لكن يمكن للمجلس الرحيل بمجرد الانتهاء من تشريعات مهمة بين يديه ليس من بينها قانون جديد للانتخاب خصوصا وان الملك كان قد صرح بان قانون الانتخاب الحالي إصلاحي وجيد وسبق ان توافق عليه الجميع معتبرا ان المرحلة أولويتها الاصلاح السياسي.
وتوافقت مصالح اطراف في الحكومة واخرى في النواب على دعم وتوسيع نطاق سيناريو يقضي بتمديد ولاية البرلمان الحالي بدلا من مغادرته في وقته الدستوري او بصورة ابكر قليلا.
وتتصور الحكومة بانها تستطيع الاشراف على الانتخابات المقبلة فيما يتصور النواب انهم يستطيعون الحصول على سنة مجانية وإضافية في حال تمديد ولاية البرلمان.
لكن استنادا إلى مصادر سياسية وسيادية لا يوجد عند القصر الملكي مؤشرات تدعم خيار التمديد حتى اللحظة او توحي ضمنيا بان قاعدة رحيل الحكومة والبرلمان معا تغيرت أو في طريقها للتعديل او التغيير.
وبصرف النظر عن تقاطع وتعاكس الاجندات تزدحم التصورات بخصوص موعد وتوقيت الانتخابات المقبلة خصوصا وانه سيكون اساسيا في ترحيل الحكومة مع نمو الانطباع بأن وزارة الرزاز تفقد فرصتها في دخول العام الثالث على ابعد تقدير.

