مَن سيرأس "حكومة الانتخابات" ؟ "أسماء وتكهنات"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
تتجه أنظار النخبة السياسية والإعلامية في الأردن منذ أيام نحو "إسم وشخصية" الرجل الذي سيكلفه جلالة الملك عبدالله الثاني لتشكيل الحكومة الجديدة حال استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وهي استقالة وجوبية سندا للمادة (74) من الدستور خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب الذي بات مرجحا بقوة خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر.
وسيكون أمام رئيس الحكومة الجديد مهمتان كل واحدة منهما أخطر من الأخرى، إذ تتمثل المهمة الأولى ب"إدارة ملف الانتخابات" بـ"نزاهة وحيدة وشفافية"، وإذا ما سرت الانتخابات على هذا الحال، فإن الأردن سيوجه رسالتين أحدها للداخل وهو أن الإصلاح السياسي "جاد وممكن"، أما الرسالة الثانية فهي للخارج ومفادها أن الأردن يعلي من قيمة مؤسساته الدستورية، وأن قراره السياسي يصدر مجتمعا بوحي من "تنسيق وانسجام" هذه المؤسسات.
أما المهمة الثانية التي يتعين على رئيس الحكومة التعامل معها منذ لحظة تكليفه، فهي مهمة تعتبر صعبة وثقيلة وتتمثل في أن يتمكن رئيس الحكومة الجديد من "إدارة تعقيدات المشهد الداخلي"، وهي تعقيدات تحتاج إلى شخصية "شعبية ومؤثرة وقوية ومسيسة"، إذ تتجه أنظار المرجعيات إلى إسم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي يجيد "إدارة التوازنات"، عدا عن استذكار أردنيين لحكومة قوية شكلها عام 2003 وتعرضت وقتذاك ل"نيران صديقة" عجّلت برحيلها".
إسم فيصل الفايز ليس وحيدا، بل يأتي ضمن أسماء شخصيات أخرى تجيد "إدارة مرحلة قصيرة ومهام"، إذ يظهر إسم مستشار الملك للشؤون السياسية الدكتور بشر الخصاونة الذي توقف أردنيون عند دلالات سفره المفاجئ إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تسلم رسالة من الملك، فكان مفاجئا ألا ينقلها مستوى حكومي مثل وزير الخارجية أيمن الصفدي.
إسما الفايز والخصاونة يظهر بمعيتهما أسماء أخرى مثل إسم وزير الداخلية سلامة حماد الذي يعد خبيرا قي ملف الانتخابات منذ إشرافه على انتخابات عام 1989، في حين يظهر من بين الأسماء إسم وزير سابق للداخلية هو العين حسين هزاع المجالي، إذ مهما تعددت الأسماء فإن الأمر يبقى لصاحب الأمر وهو الملك صاحب الصلاحية حصرا في تعيين رئيس الحكومة وفقا للدستور.
ومن المرشحين ايضا لذلك الموقع كلا من : ناصر اللوزي وسعد هايل السرور وجمال الصرايره وحسين الحواتمه ومحمد ابو حمور