بعد وصول عددهم الى 37 الف موقوف .. الزوايدة "لجفرا": تجاوزات بالتوقيف الاداري و اجتماع للجنة الحريات لمناقشة الملف

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
اكد رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب النائب عواد الزوايدة أن لجنة الحريات ستعقد اجتماع لمناقشة التوقيف الاداري  والحد من التوسع به وعدم جواز التوقيف إلا وفق أحكام القانون. . 
واضاف الزوايدة بتصريحات "لجفرا نيوز" انه يوجد تجاوزات بالتوقيف الاداري مشيرا الى ان الشكاوي في تزايد بالاضافة الى ارتفاع قيمة الكفالة حيث وصلت الى 200 الف دينار . 
واشار الى ان  آلية تنفيذ التوقيف الإداري يتسبب بإضرار العديد من الشرائح المجتمعية مشيرا الى انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية سلامة حماد و مدير الامن العام الاسبق فاضل الحمود الى ان هناك 67 حالة لا تمت الاعازة فيهم الى الحاكم الاداري وذلك تخفيفا على المواطنين مع ضرورة توخي العدالة والمساواة بين المواطنين عند تنفيذ القانون مؤكدا على انه تم تطبيقها لفترة محددة وان شكاوي عديدة وصلتهم مؤخرا الامر الذي استدعى اثارة الملف من جديد . 
ومن جهته اكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي عبدالكريم الشريدة ان اساسيات الدولة المدنية ان يكون هناك فصل بين السلطات مضيفا ان السلطة التنفيذية مهيمنة على كافة السلطات في المملكة الامر الذي انعكس على حقوق الانسان والحريات العامة .
واشار الشريدة بتصريحات "لجفرا نيوز" انه لا يجوز ان يكون تقييد على القرارات القضائية وذلك لان القضاة مدركين تماما بأن اخلاء سبيل اي مواطن لا يترتب عليه خطورة  مشيرا الى ان قضايا الحكام الاداريين اصبحت تقيد الحريات واصبح هناك اعداد هائلة من المواطنين قيد التوقيف الاداري . 
ولفت الى ان سياسة التوقيف الاداري سياسة خاطئة مشيرا الى ان هناك عشرات  الالاف من المواطنين موقوفين اداريا في سجون مختلفة منها بعيدة كسجن معان والسواقة .
واشار الى انه يجب الغاء التوقيف الاداري والغاء قانون منع الجرائم مضيغا الى انه يجب ان يخضع الجميع للقضاء .
وفي وقت سابق اكد  مسؤول في وزارة الداخلية، ان "التوقيف الاداري" أو "الاقامة الجبرية" تخضع لمعايير وضوابط قانونية، لمنع الجريمة في البلاد ، نافيا تعسف الحكام الاداريين بهذا الحق القانوني.
وأضاف المصدر "لجفرا نيوز" إن قانون منع الجرائم النافذ يمنح الحكام الاداريين توقيف وملاحقة مكرري السوابق من السرقة وهتك العرض وغيرها من الجرائم
إلى ذلك، اكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين الإداريين في الأردن بلغ 37 الف موقوف وانه تم توثيق 4 حالات تعذيب لموقوفين.
واضاف المركز خلال مؤتمر صحفي خاص بإطلاق التقرير السنوي 15 حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2018 أنه تلقى 107 شكوى متعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية تم نشرها في تقرير العام 2018 ، فيما شدد على صعوبة قدرة توثيق حالات التعذيب بشكل دقيق.
وكشف المركز عن وفاة ١٤٣اردنياً بحالات انتحار في ذات العام، في حين بلغت قضايا الرأي، بحسب التقرير أنه تم إيقاف 168 شخصاً على خلفية المادة 11 من "الجرائم الإلكترونية” من أصل 1821 شكوى.
ووفقا لاخر احصائية رسمية صدرت عن مديرية الامن العام في 25 تشرين الثاني 2019 ، إن نسبة نزلاء السجون تبلغ 199 نزيلاً لكل 100 ألف مواطن، وإنّ عدد النزلاء بلغ 20310 نزلاء، بنسبة إشغال بلغت 152%، داعياً إلى إقرار برامج متخصصة للتعامل مع الأنواع الجديدة من الجرائم.