ارشيدات لـ "جفرا": 7 آلاف محامي سيتضرروا من نقل "الاستئناف" وخاطبنا وزير العدل والمجلس القضائي ولم نلمس أي تجاوب

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور ما زال الجدل قائماً حول قرار نقل محكمة الاستئناف من قصر العدل في العبدلي إلى مبنى جديد في منطقة الشميساني، في ظل تمسك وزارة العدل والمجلس القضائي الأعلى بقرارهما مقابل رفض نقابة المحامين الخطوة التي وصفتها بأنها غير مدروسة ولم تجر بالتشاور مع النقابة، متمسكة بقرار أعضائها التوقف عن الترافع في المبنى الجديد.
وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" كشف نقيب المحامين مازن ارشيدات أن القرار سيلحق الضرر بحوالي 7 آلاف محامي في عمان. ومشدداً على أن نقابة المحامين علمت بالصدفة عن قرار نقل محكمة الاستئناف من قصر العدل الحالي بالعبدلي إلى مبنى آخر في منطقة الشميساني.
ارشيدات أكد أنه لم يتم التخاطب بصورة رسمية أو غير رسمية مع النقابة بهذا الخصوص، وأن النقابة والمحامين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع وليس عليهم إلا التنفيذ.
النقيب ارشيدات أوضح في تصريحاته أنه وجه خطاباً رسمياً إلى وزير العدل وإلى رئيس المجلس القضائي يحثهمما فيه على الجلوس مع مجلس النقابة للتشارو بخصوص القرار لكنه وزملاؤه أعضاء مجلس النقابة والمحامين لم يلمسوا أي تجاوب رسمي حتى اللحظة.
وأضاف ارشيدات: علمنا بالصدفة أن هناك قراراً بنقل المحكمة إلى مبنى جديد مستأجر ويتبعه بناء محكمة استئناف في موقع قصر العدل الحالي، ويتزامن نقله مع نقل محاكم البداية الأربع الواقعة في مبنى قصر العدل ليصبح موقعها الجديد مكان محكمة الاستئناف الحالية في قصر العدل، بينما سيتم نقل محكمة الاستئناف إلى منطقة الشميساني.
وبسؤاله عن السبب وراء رفض مجلس النقابة لقرار نقل الاستئناف من قصر العدل في العبدلي إلى منطقة الشميساني أوضح ارشيدات أن المبنى الذي جرى استئجاره في الشميساني يمثل عقدة مرورية صعبة جداً وستتسبب بتعطيل عمل المحامين وإرباكهم لعدم توفر أية مواقف للسيارات سواء للقضاة أو للمحامين، وأي محامي سيحتاج على أقل تقدير لنحو ساعة كاملة من الوقت وهو يبحث عن موقف لسيارته.
وأضاف ارشيدات أنه من ناحية عملية فكان من الواجب على وزارة العدل والمجلس القضائي أن يتشاورا مع النقابة بهذا الخصوص، لكن للأسف لم يحدث ذلك. مشيراً إلى أنه وجه كتاباً إلى وزير العدل ورئيس المجلس القضائي بهدف إرجاء القرار لكن للأسف تفاجأنا بأنه سيتم البدء بالعمل في المبنى الجديد في الخامس من الشهر المقبل.
وحول تقديره لأعداد المحامين الذين قد يتضرروا من هذا القرار، أوضح ارشيدات أن هناك مالا يقل عن 75% من قضايا المحاكم في المملكة في العاصمة لوحدها، مرجحاً أن يتضرر من القرار مالا يقل عن 7 آلاف محامي على أقل تقدير.
يشار إلى أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن توقف اعضائها عن الترافع أمام محكمة استئناف عمان في حال تم نقل المحكمة من قصر العدل في العبدلي إلى المبنى الجديد في الشميساني.