مصدر لـ"جفرا" :بدء عملية هيكلة في الامن العام وتشمل الدرك والدفاع المدني

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب   علمت "جفرا نيوز"ان مديرية الامن العام بدأت عملية هيكلة في مديريات الامن والدرك والدفاع المدني بعد عملية الدمج التي امر بها الملك عبدالله الثاني، وتأتي خطوة الهيكلة للاستفادة من الإمكانات المادية والمعنوية، ما يجعلها مثالاً لدمج المؤسسات والهيئات والمساعدة بتحقيق وفر على الخزينة العامة.
وبحسب مصادر، "جفرا نيوز"، ان إعادة هيكلة الجهاز بعد المدمج سيحقق وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء وتقديم خدمات بمستويات عالية للمواطنين وبسرعة تامة.
وتتوافق الهيلكة والدمج مع الخطة الحكومية "تحفيز الاقتصاد وتنشيط الاستثمار " التي اعدها القصر الملكي، ولتحقيق الوفر على الخزينة، بمعنى ان لا خطوط حمر بشأن الخطة الحكومية القاضي بالغاء ودمج المؤسسات الهيئات المستقلة التي اثقلت كاحل موازنتها الضخمة الدولة بالديون حتى وصلت المديونية فوق 40 مليار دولار نحو 30 مليار دينار
ودفعت الحكومة امس بمشروع معدل لقانون الامن العام العام إلى مجلس النواب بعد اجراء دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام ، ضمانا للسير بالاجراءات القانونية والدستورية المتبعة .
وأضاف المصدر لـ"جفرا نيوز"، ان المناقلات التي تمت امس هي جزء من الهيلكة التي بوشر العمل فيها في المديرية بعد الدمج .
باشرت فورا بتطبيق الاوامر الملكية التي  بعث بها الملك عبدالله الثاني إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز، إنجاز عملية الدمج، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح. وجرى تعيين اللواء الركن حسن الحواتمة، مديرا للامن العام ، تنفيذا للخطوة الملكية الداعية لترشيق النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار .
كانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة بوزارة الداخلية، كمؤسسة أمنية جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للأردن، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في محافظات المملكة كافة، ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
ودار جدل بشان الحاجة إلى تعديل قانوني أم دستوري حول عملية الدمج ، حيث اكد وزير العدل الاسبق، الدكتور ابراهيم العموش، لـ" جفرا نيوز "،ان الدمج يحتاج الى تعديلات دستورية إضافة الى تعديلات على قانونية لتلك الاجهزة ، فيما اكد وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق، الدكتور نوفان العجارمة ان الدمج لا يحتاج الى تعديلات دستورية ويحتاج فقط لتعديلات على قوانين تلك المؤسسات.