"الاراضي" لـ"جفرا ":ازدحام شديد في مديريات التسجيل والحكومة تقرر تمديد اعفاءات العقارات لنهاية العام المقبل

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
  شهدت دوائر التسجيل التابعة لمديريات الأراضي والمساحة، ازدحاما شديدا للاستفادة من قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن حزمة اجراءات لتنشيط السوق العقارية.وفقا للمتحدث الرسمي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن لـ"جفرا نيوز".
وأكد الزبن ان وزير المالية الدكتور محمد العسعس قام بزيارة تفقدية لمديرية تسجيل اراضي عمان الرئيسية يرافقة مديرعام دائرة الاراضي والمساحة، محمد الصوافين، للاطلاع على سير العمل بخصوص قرار مجلس الوزراء القاضي بالافراز بين الشركاء (نظام إفراز اربع دونمات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، بعد تخفيض قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20 بالمئة، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.
وقال الدكتور الزبن ان الوزير العسعس تفقد العمل بعد تعديل الانظمة الإلكترونية التي رافقت القرار فيما يخص معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة أم في الإفراز بحد أدنى 4 دونمات، وتخفيض سعر الأساس.
هذا وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ"تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية عام 2020.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وأكّد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أن قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
كما أكّد العسعس النتائج الإيجابية لهذا القرار التي بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار، مشيراً إلى أنّ التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور "تحفيز سوق العقار والإسكان" إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً.