مصدر لـ"جفرا": الحكومة تدرس ملف "التعثر" المالي وإعادة النظر بعقوبة حبس المدين

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب   كشف مصدر مطلع، ان الحكومة تدرس ملف "التعثّر"المالي، وفقا للقوانين والانظمة النافذة في المملكة، للخروج بتوصيات تشريعية وقانونية تضع حدا لظاهرة "التعثر" التجاري في البلاد مشيرة إلى امكانية اجراء تعديلات على قانون التنفيذ القضائي وتشريعات اخرى.
وقالت المصادر لـ"جفرا نيوز"، ان ملف التعثر و"المعثرين" شائكة وتحمل عدة اوجه، منها :يجب التفريق بين المتعثر وفقا لشروط تدعمها الوثائق تثبت قدرة الشخص على عدم الوفاء بالالتزاماته المالية وبين شخص اخر يرفض السداد ويطلب تصنيفه بـ"متعثر"، إضافة إلى اعادة النظر بالتشريعات القانونية الناظمة.
واكد ان الحكومة تدرس المحافظة على حقوق المواطنيين والمؤسسات جراء "تعثر" اشخاص او شركات او مؤسسات بسبب الاوضاع المالية التي يمرون بها .
ورجحت المصادر ان يصار الى تخفيض النسبة المطلوبة لغايات السداد ومنع المتعثر من الحبس على قضايا مالية من 25 % إلى 5 % من المبلغ المطلوب 
وتفشت ظاهرة المطلوبين للتنفيذ القضائي على ذمة قضايا مالية، وحبس اعداد منهم وتهديد عدد اخر بالحبس من المواطنين على خلفية قضايا مالية، صغيرة اوكبيرة، وباعداد متزايدة ومقلقة، ما يعمق من مشكلة الاقتصاد الوطني.
وطالبت جهات وطنية ، لإعادة النظر في العقوبات ذات السمة المالية، تؤدي الى السماح للمدين على سداد الدائن وبحسب احصائيات غير رسمية، فان عشرات آلاف القضايا المالية، مجرد تعثر مالي ، وليس احتيالا، وسط مطالبات تفيد بان المدين لا يستطيع على السداد وهو في السجن وبنفس الوقت لا يستفيد الدائن، من عقوبة السجن للمدين.
ويؤكد هؤلاء بان العقوبة، ادت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة المتعثرين، واظهرت ان عقوبة السجن ليس حلا، وليس كل قضية مالية تعني احتيالا، او نصبا، على صاحب الحق او المال، ذلك زادت صعوبة اسرة كاملة، وسجن رب الأسرة .