ملف الطاقة النووية يعود للواجهة مجدداً و2 مليون نفقات رأسمالية و4 ملايين جارية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور عاد ملف الطاقة النووية إلى الواجهة مجدداً في ظل ما كشفته البيانات الرسمية التي اطلعت عليها "جفرا نيوز" حيث بدت المفاجأة أن موازنة الهيئة لعام 2020 بلغت 6.2 مليون دينار ذهب أكثر من ثلثيها نفقات جارية لتغطية أجور 350 موظفاً وعاملاً.
وبحسب خبير متخصص في شؤون الطاقة، تحدثت إليه "جفرا نيوز" فإن الهيئة التي يقع على عاتقها النهوض بمجال التكنولوجيا النووية في الأردن لم تخصص إلا 1.950 مليون دينار من إجمالي الموازنة للمشاريع الرأسمالية بينما استأثرت الأجور والرواتب والنفقات الجارية بحصة الأسد بواقع 4 ملايين و721 ألف دينار.
يشير الخبير الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن النفقات الرأسمالية التي لا تزيد قيمتها عن مليوني دينار ستتوزع على نفقات صيانة وتأهيل وأبحاث المفاعل الأردني للبحوث والتدريب، بواقع 865 ألف دينار، فيما جرى تخصيص 585 ألف دينار فقط لمركز "السنكرترون"، في حين أن مشروع اليورانيوم الأردني استأثر بنحو 446 ألف دينار.
مدير الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد في رده على سؤال لـ "جفرا نيوز" عمَّ إن كان للجمعية الملكية أي موقف من النشاطات والأبحاث التي تنفذها أو ستنفذها هيئة الطاقة الذرية مستقبلاً؟ يقول إن الجمعية تدعو دائماً سواء فيما يختص بنشاطات الهيئة الذرية أو نشاطات أية جهة أخرى إلى الأخذ بأفضل الممارسات البيئية في العالم وتطبيقها في الأردن، لافتاً إلى أن هذا ليس فقط موقف الجمعية الملكية لحماية الطبيعية بل إن هذه متطلبات يفرضها القانون وتفرضها أيضاً تعليمات وزارة البيئة.
يشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية العام 2008 كخلف لهيئة الطاقة النووية الأردنية، وبهدف نقل وتطوير وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويتركز عمل الهيئة حول محورين رئيسيين وهما مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.