"الطاقة" تكشف لـ "جفرا نيوز" تفاصيل ملكية خط غاز الشمال (الاسرائيلي) من العقبة الى شمال المملكة
الثلاثاء-2019-12-24 02:44 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب
قال مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس حسن الحياري، يتم تنفيذ مشروع خط غاز الشمال من خلال الشركه المسؤوله عن خط الغاز الرئيسي من العقبه الى شمال المملكه وبنظام بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكيه BOOT حيث تم اعتباره توسعه للخط الرئيسي.
واكد الحياري لـ "جفرا نيوز"، ان ملكية الاراضي تعود للشركة لانها تمت وفقا لنظام بناء وتملك وتشغيل ونقل ملكيه BOOT حيث تم اعتباره توسعه للخط الرئيسي.
وكان مجلس الوزراء وافق على استملاكات الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الصحف المحلية لـ344 دونمًا واستئجار 611 دونمًا، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق لصالح المشروع.
ويمر خط القرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).
وخصص مشروع قانون موازنة العام 2018 نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة أعلنت في تاريخ في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي عن استملاك لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وجاء في الإعلان "عملا بأحكام (أ) من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 أعلن أنني بعد مرور 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحف المحلية سأتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك وحيازة المساحات استملاكا مطلقا وحيازة فورية لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوبة استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع والبالغة سنتين لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير وهو مشروع للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك"

