مجلس الوزراء يوافق على تعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم ..والاشغال "لجفرا":الضريبة تعود للبلديات

جفرا نيوز - جفرا نيوز -امل العمر  اكد الناطق الاعلامي في وزارة الاشغال عمر محارمة ان مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة الاشغال العامة و الإسكان بتعبيد الطرق الزراعية خارج التنظيم  التي تصل من 6 متر الى 20 متر ، واضاف المحارمة بتصريحات "لجفرا نيوز" ان  الضريبة التي تضمنها مجلس الوزراء هي عوائد تعبيد معمول فيها منذ سنوات  وتعود للبلديات وليس لوزارة الاشغال .
مراقبون اكدوا ان أكثر ما يتضرر من فرض الضرائب هم المزارعون الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم والذين تزداد معاناتهم بسبب عدم توفر الطرق التي تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم سواء لخدمتها أو لجني المحصول أو بسبب سوء أوضاع الطرق القائمة .
واضافوا ان هذا يعني بأن الحكومة ستسترد جزءا كبيرا من المبالغ التي تعلن عن تخصيصها في الموازنة العامة لمجالس المحافظات. كما يعني أن جزءا من تلك المخصصات تقدمه الحكومة كدين مسترد.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بفتح وتعبيد الطرق التي تقع خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات ولا يزيد عرضها على (20) مترا، من مخصصات موازنة المحافظة.
 وقالت مصادر صحفية  أن مجلس الوزراء اشترط في قراره أن يتحقق في تلك الطرق أحد الشرطين: أولهما- أن تخدم تجمعا سكنيا لا يقل عدد الأبنية المقامة فيه عن (10) أبنية، وثانيهما- أن تربط بين تجمعات سكانية أو قرى أو بلدات ضمن البلدية نفسها. 
كما اشترط المجلس أن لا يزيد عرض التعبيد على ستة أمتار من سعة الطريق، ولا يزيد طول الطريق عن (1) كيلو متر، وأن تكون الطرق مرسمة على لوحات دائرة الأراضي والمساحة، وأن تخدم هذه الطرق مشاريع زراعية أو تنموية منتجة، وأن تقوم الجهات المختصة بالكشف المشترك عليها. وقرر المجلس فرض ما نسبته (75%) من تكاليف فتح وتعبيد الطرق التي تقع خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات ولا يزيد عرضها على (20) مترا، على المواطنين المستفيدين منها، على أن تسجل هذه النسبة عليهم باعتبارها (تحققات)، تقوم البلدية المعنية بتحصيلها كما تحصّل الضرائب والرسوم الأخرى.