مصادر لجفرا : لا نية لدى الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات في الحزمة الرابعة

جفرا نيوز -  جفرا نيوز - رزان عبدالهادي 
اكدت مصادر مطلعة لجفرا نيوز إن الحزمة الرابعة من حزم التحفيز الحكومية سيتم اطلاقها رسميا غدا الثلاثاء في مؤتمر صحفي من المزمع عقده في المركز الثفافي الملكي ،  مشددة على انه لا نية لدى الحكومة لتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع كما سرت التسريبات خلال الفترة الماضية.
وبينت  المصادر ان الحزمة الرابعة تتمحور حول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لا سيما الصحة والتعليم والنقل، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 مشيرة ذات المصادر الى ان النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية أولوية للحكومة، وضمن برامجها وخططها التي تهدف لتحقيقها وديمومتها. 
من جانب اخر تأتي هذه الحزمة استكمالا للبرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي أطلقته الحكومة ويضم أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.   هذا وطالبت القطاعات التجارية سابقا تخفيض ضريبة المبيعات ، حيث ان لارتفاع ضريبة المبيعات اثرا سليبا على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين وخاصة الملابس حيث انها شيء اساسي لكافة شرائح المجتمع وخاصة في موسم الشتاء.
 يأتي ذلك في خضم الكساد الذي يجتاح الاسواق منذ شهور ولضعف الحركة التجارية وتراجع اقبال المواطنين على الشراء حيث تم تجديد الدعوات لتخفيض المبيعات لما نسبته بحدود 8% بهدف تحريك العجلة الاقتصادية وتقوية الحركة التجارية وحث المواطنين على الشراء مجددا خاصة ان التخفيض سيكون له أثر إيجابي ينعكس على كامل الاقتصاد الوطني.
وفي قراءة لارقام الموازنة، فان إيراداتها تناهز 3 مليارات دينار سنوياً ،وتعول الحكومة على تنشيط الاستهلاك بشكل عام والذي انخفض الى اكثر من  8% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتؤكد الدراسات المقدمة ان حسم قرار تخفيض الضرائب سيعوض نقص الايرادات ، وينهي غيوم الركود ويزيد الاستهلاك ويحرك الأسواق ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل فتتحسن الايرادات.
حيث ظهر إن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هو انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة.
واليوم اصبح المطلوب من الحكومة كسر حالة الركود الكبير السائد عند القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات المحروقات وغيرها.
يشار ان القرارات الحكومية السابقة الدافعة نحو تحريك العصب الاقتصادي كان من ابرزها تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي الى 50 بالمئة، مترافقة مع انخفاض قيمة الإيرادات خلال العام الحالي، بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار