ما حقيقة استدانة الحكومة 5 مليار من الضمان الاجتماعي في ظل تضارب التصريحات من الوحدة الاستثمارية؟

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب
أثارت تصريحات مديرة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، خلود السقاف جدلا كبيراً في الوسط الأردني خاصة في ظل التوضيح اللاحق.
السقاف كانت قد أشارت إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار الضمان بلغ 5.7 مليار دينار لغاية الآن، منها 500 مليون دينار منذ بداية العام الجاري.
لم يمض على تصريحات السقاف ساعة حتى أصدر الصندوق بياناً توضيحياً يفند كلام مديرته وقال أن تجارة الضمان مع الحكومة في شراء السندات الحكومية تجارة رابحة تحقق عائدًا قدره 5.9%. البيان أضاف أن الاستثمار في السندات الحكومية يتم وفقاً لأفضل معايير الممارسات العالمية والسياسات الاستثمارية المعتمدة لدى الصندوق.
حاولت "جفرا نيوز " التحدث مع مديرة الوحدة خلود السقاف، ولاحقا اصدرت السقاف مساء امس بيان رقم ( 2)، اكدت فيه ان ارباح الضمان ارتفعت جراء السندات الحكومية وبفضلها بلغت الموجودات اكثر من 10 مليار دينار .
النائب خالد الفناطسة كان قد كشف قبل عام عن اقتراض الحكومة، لنحو 4.5 مليار دينار، من موجودات صندوق استثمار أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، البالغة 9.2 مليار.
وقال الفناطسة، إن "استثمارات سياحية للضمان، فاقت الـ300 مليون، لم تربح منها مؤسسة الضمان، طوال 10 سنوات"، متهما إدارة صندوق الاستثمار، بـ"محاولة الاستحواذ عليه، بعيدا عن مجلس إدارة المؤسسة ".
وزاد الفناطسة أن "الكثير من الأسهم التابعة للصندوق، تحقق الخسائر، إضافة إلى شراء أراضٍ بمبالغ باهظة".
وإلى ذلك أكد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، ان تخوفات المواطنيين من "تغول " الحكومة على اموال الضمان الاجتماعي "حقيقية"، وذلك في قراءة اولية بشأن الخلاف الدائر على خلفية تصريحات رئيسة وحدة الاستثمار في صندوق الضمان.
ووفق قراءة عايش لـ جفرا نيوز" فإن رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف حول اقتراض الحكومة من الصندوق تقصد به مجموع السندات التي أقرضتها الضمان للحكومة حتى تاريخه (وليس اقتراض حالي ).
وأكد الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، إن إقتراض الحكومة المحلي ( الضمان والبنوك المحلية ) معمول به في كافة الدول ويتم من خلال قيام البنك المركزي بالإعلان عن الحاجة للاقتراض داخلياً للحصول على عروض من البنوك المحلية وصندوق الضمان ويتم اختيار افضل العروض حسب سعر الفائدة المعروض.
وأضاف أن اقتراض الحكومة بنسبة كبيرة فيه مخاطر كبيرة جراء ارتفاع الدين العام في الموازنة العامة للدولة، والذي وصل لارقام قياسية .
وذكر عايش ابرز المخاطر عندما لا تسطيع الحكومات الوفاء بسداد ديونها المحلية بسبب ارتفاع حجمها وهو ما يستدل عليه من وصول ديون الحكومة الى نحو 5،7 مليار دينار وهو رقم مرتفع ويصل الى ربع اجمالي المديونية، كذلك تركز نحو 50 % من موجودات الضمان كديون على الحكومة.
وقال : على الضمان ترتيب اولوياته بحسب المشاريع الاستثمارية الناجحة والحقيقية وفقا لدراسات حدوى اقتصادية والابتعاد عن تركز نحو 50 % من السندات كديون في المشروع الواحد. واكد الخبير الاقتصادي ، في العرف الاقتصادي فان الحكومات تعد من (افضل العملاء ) لدى القطاع المصرفي في كل دول العالم ولكن الخطورة عندما تتوقف قدرة تلك الحكومات عن السداد او اضطرارها الى تخفيض فوائد الديون على القروض ما يخفض ارباح الضمان كمؤسسة . ووفقا للافصاحات الرسمية للمؤسسة فان موجودات الضمان الاجتماعي، تصل إلى 9 مليار دينار صرحت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار كما في 30/9/2019 بارتفاع مقداره 714 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7%.