الشحاحدة لـ "جفرا": الزراعة تدرس ربط استيراد الأغنام الحية بإنشاء مناطق حرة والطازجة متاح لجميع الشركات والتجار

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور ربطت وزارة الزراعة بين السماح لتجار وشركات لحوم باستيراد الأغنام الحية بإنشائهم مناطق حرة وامتلاكهم مسالخ مجهزة بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" أكد وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة أن باب استيراد اللحوم المجمدة والطازجة مفتوح أمام الجميع من نفس مصدرها، لكنه اشترط ألا يمضي على استيراد اللحوم الطازجة بعد ذبحها عبر الطيران أكثر من 120 ساعة.
الوزير شدد على أن الوزارة تسعى إلى ضمان توفير لحوم حية وطازجة من أجل المستهلك وبأسعار مناسبة وهو ما يبرر اشتراط الوزارة السماح باستيراد اللحوم الحية بشرط أن يمتلك المستورد منطقة حرة لذبح الأغنام داخل الأردن.
الشحاحدة أوضح أن هنالك شرطاً آخر وهو أن يتوفر لدى المتسورد مسلخ مجهز وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة. مشيراً إلى أن الوزارة تدرس أية مقترحات وترحب بأي شركة ترغب باستيراد اللحوم الحية وفق هذه الشروط.
الوزير أشار إلى أن الوزارة سمحت في العام الماضي باستيراد نحو 600 ألف رأس غنم روماني حي، واشتركت به كل الشركات التي طلبت ذلك، وأن الوزارة تعتزم خلال العام الحالي عدم السماح باستيراد أية لحوم طازجة من خارج الأرن واقتصار عمليات الاستيراد على الأغنام الحية التي يتم استيرادها ووضعها في المنطقة الحرة التي تعود للمستورد وفق الاشتراطات، ثم تذبح في المسالخ المجهزة داخل تلك المناطق، ثم يتم توريدها إلى الأسواق كلحوم طازجة وتحمل قيمة مضافة للمستهلك.
وأوضح الشحاحدة أن بعض شركات اللحوم وتجارة المواشي تقدمت بطلبات رسمية إلى الوزارة من أجل إنشاء مناطق حرة تستورد الأغنام لها ويجري حاليا دراسة هذه الطلبات للموافقة عليها.
يشار إلى أن تجار لحوم ومربي مواشي كانوا قد أبدوا تخوفهم من تكبد شركاتهم خسائر فادحة تفوق عشرات ملايين الدنانير وخسارة الآلاف من العاملين وظائفهم بسبب قرار وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة الذي يمنع – على حد زعمهم - شركاتهم من الحصول على رخص استيراد أغنام من رومانيا.
أصحاب شركات اللحوم والمواشي المستوردة ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز العمل على إلغاء القرار.
التجار أشاروا في المذكرة التي رفعوها إلى رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير الزراعة لغايات وقف قرار منع الاستيراد، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض الى نتيجة ايجابية على حد تعبيرهم.
وبحسب التجار فإنه حال اصرار وزارة الزراعة على قرارها فسوف يترتب على ذلك الحاق خسائر مادية فادحة بشركاتهم نظرا للكلف المالية المصروفة على البنية التحتية لهذه المنشآت والمزارع الملحلقة والتي تصل الى استثمارات تبلغ ملايين الدنانير.

 

• 
•