7.4 مليار دينار مساهمة القطاع الزراعي بالنشاط الاقتصادي واستراتيجية وطنية خلال 2020 لرفع الاكتفاء الذاتي بقطاع الأسماك إلى 70%

جفرا نيوز -

جفرا نيوز – سعد الفاعور تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي الوطني الأردني حوالي 7 مليار و496 مليون دينار، في حين أن مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بلغت مليار و688 مليون دينار، بحسب المعطيات التي وقفت عليها "جفرا نيوز" والمستمدة من تقديرات خبراء وأرقام صادرة عام 2018 عن البنك الدولي.
القطاع الزراعي العملاق الذي يمثل مظلة واسعة للعديد من القطاعات الصناعية والتجارية والماشية والثروة الحيوانية والسمكية والبحرية يسعى إلى انجاز خطة طموحة عبر تنفيذ استراتيجية وطنية لتكثير الثروة السمكية وزيادة المنتجات البحرية، وذلك لتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يملك فرصاً استثمارية واعدة بحسب ما كشفه لـ "جفرا نيوز" مصدر رفيع في الوزارة.
بهذا الصدد يكشف مدير دائرة الدراسات في وزارة الزراعة الدكتور محمود ربايعة لـ "جفرا نيوز" أن الوزارة ستعمل خلال 2020 وعبر الاستراتيجة الوطنية على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية ورفع معدل الانتاج الحالي من حوالي 30% إلى 70%.
وحول نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج الإجمالي المحلي يوضح ربايعة أن مساهمة القطاع المباشرة في الناتج الإجمالي تبلغ 5.5% في حين أن مساهمة القطاع غير المباشرة بالناتج الإجمالي وفق مؤشرات البنك الدولي تبلغ ما بين 20% - 30%. وبلغة الأرقام ووفق المعطيات الدولية يقول ربايعة إن القطاع الزراعي يساهم في النشاط الاقتصادي الوطني الأردني بحوالي 7 مليار و496 مليون دينار، في حين أن مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2018 بلغت مليار و688 مليون دينار.
وعن السبب في كون مساهمة القطاع غير المباشرة أكبر مما هي عليه كمساهمة مباشرة، يشير ربايعة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى كون القطاع الزراعي يتداخل مع قطاعات أخرى عديدة حيث يسهم القطاع الزراعي في تشغيل قطاعات الصناعات التحويلية الغذائية فيما يعرف وفق المصطلحات العلمية التي نعتمدها بالوزارة بالتشابكات الأمامية والخلفية بين قطاع الزراعة والقطاعات الصناعية الأخرى.
ويوضح ربايعة أن التشابكات الخلفية تسمح للقطاع الزراعي بتشغيل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية، في حين أن التشابكات الأمامية تسمح للقطاع الزراعي بتشغيل قطاع صناعة الألبان والأجبان والمخللات والمربيات وتجهيز احتياجات المطاعم.
مدير الدراسات يشير إلى أن الوزارة أنفقت 12 مليون دينار خلال عام 2019 على المشاريع الرأسمالية سواء من خلال برنامج الوزارة المركزي أو من خلال البرامج اللامركزية بكافة محافظات المملكة، مع مراعاة أولويات المزارعين المنتشرين في هذه المحافظات.
وبسؤاله عن طبيعة المشاريع الاستثمارية الرأسمالية التي نفذتها الوزارة، أوضح ربايعة أن المشاريع تنوعت وتعددت في مجالات استصلاح الأراضي، تطوير البنية التحتية للخدمات الزراعية، انشاء المختبرات، شراء الآليات الزراعية وانشاء وحدات متخصصة بادخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة للقطاع ومنها زراعة الهيدروبونيك ونظام الأكوابونيك.
يوضح ربايعة أن تقنية "الهيدروبونيك" تعتمد على نمط تكنولوجي جديد ومتطور يعتمد نظام الزراعة بدون تربة، وهي تقنية تتميز بانخفاض استهلاك المياه والأسمدة والمبيدات، وفي ذات الوقت ارتفاع عائد المحاصيل، وكذلك تمتع المحصول بجودة عالية.
وحول نظام "الاكوابونيك" يكشف مدير دائرة الدراسات في وزارة الزراعة أن النظام عبارة عن تقنية مبتكرة تعتمد على تداخل تربية الاسماك مع الزراعة بدون تربة وهو نهج تقني متقدم يولد مداخيل إضافية للمزارعين من خلال استخدام نفس المياه سواء لتربية الأسماك وانتاج الثروة البحرية أو استخدامها في الزراعة وانتاج المحاصيل.