"الاراضي" تشكو لـ"جفرا"هجوما يقوم به سماسرة ومتنفعين بسبب اقرار "النافذة "الالكترونية و"السعر الاداري "

جفرا نيوز -
جفرا نيوز  - رداد القلاب   ادعت دائرة الاراضي والمساحة، تعرضها لهجوما شرسا، بسبب اقرارها النافذة الالكترونية والسعر الاداري للاراضي من قبل سماسرة اراضي ومتنفعين، بعدما الغت التكنولوجيا التي ادخلتها الدائرة هؤلاء من منافع التقدير الذاتي وتيسير المعاملات بالواسطة والمحسوبية، وفقا لمصادر اكدت لـ"جفرا نيوز".
وقالت المصادر التي فضلت عدم بيان هويتها، ان اقرار المنصات الالكترونية، وحالة التطوير التي تقودها الدائرة للوصول إلى العدالة ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتقدير اسعار الاراضي القديم لتوفير الوقت والجهد والمال على المواطن، تواجه هجوما من منتفين من الحالة القديمة والهجوم على الدائرة وادارتها بعدة اشكال واثارة الرأي العام حول المطالبة بالغاء منصة النافذة الالكترونية ومنصة السعر الاداري .
وبدأت الدائرة بتطبيق مشروع السعر الاداري الذي يتم من خلاله تسعير كافة قطع الاراضي في المملكة بالتشارك مع كافة الشركاء؛ القطاع الخاص و القطاع العقاري بالاضافة الى الجهات التنظيمية.
وانهت "النافذة الالكترونية " الواسطة والمحسوبية التي يمارسها متنفذون وذلك من خلال دور الكتروني وتنفيذ العديد من الخطوات من قبل المواطن وهو في منزله ، إضافة إلى مشروع"السعر الإداري"، الذي انهى الاجتهاد الشخصي  والتقدير الذاتي لدى دائرة الاراضي، ويتيح للمواطنين، حساب الرسوم القانونية إلكترونيا  من منزله والاعتراض على السعر الاداري الكترونيا ايضا .
وصممت الاراضي برنامجا محوسبا، يُمثل قاعدة بيانات لتقدير قيمة السعر الإداري، وتضم: قوائم القرى والأحواض وأرقام اللوحات وأرقام القطع، مربوطة بصور جوية، ويُضاف إليها قيمة إدارية لكل قطعة مع مراعاة نوع التنظيم.
تم تشكيل اللجنة المركزية للسعر الاداري برئاسة المدير العام  استناداً للمادة (3) فقرة (أ)  من نظام  لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة  الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 وعضوية الشركاء من القطاع الخاص والجهات التنظيمية، وانبثقت عن اللجنة المركزية لجان متخصصة وهي لجان اعادة التسعير في كل مديرية.
وقال : تضم لجان إعادة التسعير، مقدري تسجيل أراضي من مديرية تسجيل الأراضي المعنية، مندوب نقابة أصحاب المكاتب العقارية، مندوب جمعية المقدرين العقاريين، مقدرا عقاريا معتمدا حسب نظام تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، ومندوب الجهات التنظيمية من وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى.
وتم اعتماد السعر من قبل لجنة للجنة من القطاع العام والخاص وسيصار الى نشر الاسعار في الجريدة الرسمية ويستطيع المواطنون الاعتراض على القرار عبر موقع الدائرة الالكتروني، ثم اقرار السعر واستيفاء الرسوم القانونية الكترونيا بعد ذلك ويعديل السعر كل ثلالث سنوات تبعا للحركة السوقية.
فيما اعتبرت دائرة الاراضي انها تمر بنقلة نوعية ضخمة وبما يصب بتنفيذ الرؤية الملكية والتوجهات الحكومية وينسجم مع الخطط الوطنية  من خلال قوانين وضعت حلول كان يعاني منها القطاع العقاري  وتبنيها ايضا لمشاريع وانظمة محوسبة وخدمات الكترونية لافتا إلى ان المستثمر والمواطن سوف يلمس اثرها الايجابي في القريب العاجل، يعترض هؤلاء للعودة إلى المربع الاول.
إلى ذلك، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنهاية أيلول من العام الحالي 3.183 مليار دينار بانخفاضٍ بلغت نسبته %19 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018.
كما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 394 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018