خبير اقتصادي لـ "جفرا": تقليص الهيئات من 57 إلى 21 هيئة لم يوفر للخزينة إلا 15 مليوناً من مليار و578 مليون قبل الدمج

جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور
في ظل الدعوات المتوالية التي طفت على السطح والمنادية بتسريع الإجراءات الحكومية على صعيد دمج الهيئات الخاصة والوحدات الحكومية بعد الخطوة الملكية بدمج الأمن والدرك والمدني في دائرة واحدة، لفت خبير اقتصادي إلى أهمية أن يتوازى تخفيض وتقليص أعداد الهيئات مع تخفيض موازنة تلك الهيئات والنفقات المخصصة لها أيضاً حتى تتحقق الفائدة المرجوة من جهة خفض العجز والمديونية.
الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت قال في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز" فيما يخص توجه الحكومة إلى دمج الهيئات المستقلة ومدى تأثير ذلك على تقليص النفقات، إن الحكومة تتحدث عن دمج 8 هيئات مستقلة في العام الحالي، كما تتحدث عن خفض أعداد الهيئات المستقلة من 57 هيئة إلى 21 هيئة في العام الماضي، لكننا نلحظ أن موازنة الهيئات المستقلة لم يطرأ عليها أي انخفاض.
الكتوت أوضح أن مخصصات الهيئات المستقلة قبل الدمج في عام 2017 كانت مليار و578 مليون دينار، وبعد الدمج وتخفيض عددها إلى الثلث تقريبا أصبحت المخصصات مليار و563 مليون. مبدياً استغرابه الكبير من اقتصار الخفض على عدد الهيئات دون أن يصاحب ذلك أي خفض حقيقي وواضح في النفقات والموازنات المرصودة لتلك الهيئات!
الكتوت تساءل: هل تخفيض أعداد الهيئات إلى نحو الثلث يحقق فقط خفضاً قدره 15 مليون دينار من إجمالي المخصصات المالية التي كانت مرصودة للهيئات قبل الدمج وتخفيض أعدادها.
يشار إلى أن دراسة صدرت عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في شهر تشرين أول الماضي بعنوان "الوحدات الحكومية المستقلة في الأردن: استعصاء الإصلاح" خلصت إلى أن إصلاح الهيكل العام للمؤسسات المستقلة ما زال يسير ببطء شديد لا يتناسب مع التزام الحكومة بزيادة فاعلية توجيه موارد الدولة وإعادة الهيكلة للحد من تضخم الجهاز الحكومي.
الدراسة حذرت من تسبب الأعداد الكبيرة للهيئات الخاصة بزيادة عدد الأطر التشريعية، وتضخم الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، واستنزاف الموازنات في نفقات جارية في ظل ما تشهده هذه الهيئات من رواتب وعقود عالية تزيد عن نظيرتها في الوزارات والدوائر التي يجري التعيين فيها عبر سلم ديوان الخدمة المدنية.
ووفقا لمدير مركز الدراسات الدكتور زيد عيادات فإن هذه الوحدات تستحوذ على جزء كبير من موازنة الدولة، وكان لها دور واضح في ارتفاع عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، داعياً إلى أهمية تقليص أعداد الهيئات التي تتسبب بتضخم الجهاز الحكومي بما يضمن القيام بالمهمات الأساسية، والغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في الأدوار والواجبات والمهام.؟