مصادر لـ"جفرا": "الاقتصادي الاجتماعي" يناقش "الجدل"حول كتب الرياضيات والعلوم والشركة البريطانية المنفذة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رداد القلاب  يلتقي المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي يرأسه النائب السابق، مصطفى حمارنة،  رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج ومرجعيته رئاسة الوزراء وليس وزارة التربية والتعليم ، للحديث حول المناهج الجديدة وما دار حولها، وفقا لمصادر "جفرا نيوز".
وسأل النائب خليل عطية الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، عن شركة كولينز البريطانية المنفذة لتطوير المناهج الاردنية كما غمز النائب عطية من قناة ارتباط مالك الشركة باجندات خارجية.
ونبه النائب عطية الحكومة، في مذكرة حصلت عليها "جفرا نيوز"، الى اخطار احالة هذا العطاء الشركة، والارتباط باجندات خارجية، وامكانية تنفيذها من خلال هذه الشركة.
وتضمنت المذكرة عدة اسئلة وجهت إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب استناد الى احكام المادة( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المواد( 126 ) من النظام الداخلي : تتضمن هل قام المركز الوطني لتطوير المناهج بشراء خدمات استشارية من شركة كولينز البريطانية وفق الأصول والقانون؟ لماذا قام المركز الوطني  لتطوير المناهج بالتوجه نحو تأليف كتب مدرسية جديدة ؟  ما هي  المسوغات/المبررات لهذا المشروع المسمى تطوير المناهج ، وهل تم مناقشة مبررات التطوير على المستوى الوطني ، أم هو عمل فردي شخصي  تم بطريقة سرية  ليس له مرجعية قانونية أو فنية أو علمية؟ هل يوجد أي مؤتمر وطني تربوي سبقَ  البدء بهذا المشروع؟ و  هل تم فحص الكتب قبل تدريسها في المدارس وفق الأصول والقانون ؟ .
وختم عطية بالسؤال فيما اذا تم التدقيق على مالك شركة هاربر  كولينز ومعتقداته الدينيه  والتي نفذت تعديل المناهج في الاردن بالآونة الاخيرة ام لا ؟.
إلى ذلك عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، في 6 تشرين الثاني 2019، ندوة بعنوان :جدل تطوير المناهج الدراسية: تشخيص ومقترحات"،وهدفت الندوة  إلى إنشاء نقاش علمي متخصص وعام يتوصل المشاركون من خلاله إلى بناء وجهات نظر تساعد في التخطيط والتفكير للمناهج، كما تنتقل بالجدل العام إلى حالة تساعد المواطنين والمهتمين على الإحاطة بأبعاد الموضوع ومعطياته الأساسية، بحسب مدير المركز الدكتور زيد عيادات.
وتطرق المشاركون في هذه الجلسة إلى "الجدل" الدائرة حول المناهج، موضحين أن الخطة التي وضعت لتطوير المناهج "ليست حكيمة"، مشيرين إلى تأثير البنك الدولي على عملية التعليم".
وأكد وزير وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، على التوافق والشراكة الوطنية، وتطوير المناهج التنفيذية، والاقتباسات ومتطلبات جودة التأليف، والتحكيم (موسعات التحكيم)، فضلًا عن التجريب الاستطلاعي (التجريب الجيد) والتجريب الكلي.
وأشار النعيمي إلى "وجود عوامل تؤثر على المناهج، منها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعية"، قائلًا "إنه يجب الاعتراف بأن هناك قوتين تشكل الاستقطاب الأيديولوجي، هما بناء الفرد وتطوير الفرد".
إلى ذلك، قدم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور عزمي محافظة، رئيس المركز الوطني للمناهج ورقة عمل بعنوان "رؤية المجلس الأعلى للمناهج": إن تعديل المناهج لم يقتصر على مادة الرياضيات بل شمل كل المناهج، مضيفًا أن المركز الوطني لتطوير المناهج ناقش كتابي الرياضيات والعلوم، ومقارنتها بالمناهج العالمية. 
وأشار الدكتور محافظة إلى أنه تم اختيار شركة "كولينز"،إلى تحديات عامل الوقت وضعف التدريب"وأن المركز يعتمد على لجان فقط من أجل المناهج، التي أصبحت تابعة لوزارة التربية والتعليم التي أقرت الكتب المدرسية"، لافتًا إلى "أن الكتب ليس مترجمة على (CD)، فيما يوجد دليل معلم و(CD) مترجم". 
من جانبه، لفت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور، في ورقة عمل بعنوان "رؤية نيابية للمناهج"، إلى "وجود قصور في عملية توصيل الرسالة إلى الناس بشكل عام. 
وأكد البدور "وجود إشكاليات في الكتب أو المناهج الجديدة، من حيث القراءة وآلية تدريب المعلم على المناهج الجديد"، في حين أشار إلى "ضرورة أن تكون الإدارة قادرة على مواجهة الأزمات" في حال  حدوثها، مع التركيز على أهمية الإعلام.  وأوصوا بضرورة أن يكون للمركز الوطني دليل لضمان جودة الكتب والمناهج، لافتين إلى أن هناك اهتمام بالأردن في التعليم ولكن لا يوجد اهتمام بالمناهج أو الكتب. 
من جانبه، أشار نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، الذي قدم ورقة عمل بعنوان "المعلمون والمجتمع والمناهج"، استطلاع أجراه "الدراسات الاستراتيجية" حول المناهج، حيث أظهر أن 43.5% من الأردنيين يعتقدون بأن المناهج لا تتناسب مع قدرة الطلبة وأعلى من مستوياتهم ، بينما رأي 30.8% بأنها تتناسب مع قدرة الطلبة بدرجة متوسطة، ما يدل على أن المجتمع يتابع المناهج إلى درجة الحكم بهذه الدقة على تناسبها من عدمه. 
كما أظهر الاستطلاع أن 63% سمعوا عن احتجاجات المناهج، الأمر الذي  يؤكد على وعي المجتمع ومتابعته لهذه القضية الوطنية، موضحًا أنه وحسب الاستطلاع فإن السبب الرئيس وراء الاحتجاج على المناهج "هو صعوبة المناهج وعدم قدرة الطلبة"، حيث بلغت نسبة أولئك 67.5%، ما يدل على "وعي دقيق وفهم عميق لمشكلة المناهج من قبل المجتمع الأردني".   ولفت "صعوبة تدريس مناهجي الرياضيات والعلوم، وإنها فوق مستوى الطلبة، فضلًا عن عدم مناسبة الوقت المخصص لكل درس، مؤكدًا على ضرورة وجود مقرر سابق لهذا المقرر يّمهد له في مرحلة رياض الأطفال.