العضايلة لـ"جفرا": الحكومة لم تبحث تعديل قانون انتخاب مجلس النواب لغاية اللحظة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب  أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، امجد العضايلة، أن مجلس الوزراء لم يبحث تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم (2 ) لسنة 2016 ، لغاية اللحظة .
وقال العضايلة لـ"جفرا نيوز"، لم تبحث الحكومة أي مسودة لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في 2020 ، كما لم يبحث مجلس الوزراء أي تصور لمشروع قانون للانتخابات النيابية جديد ولا ضمن أي صيغة .
كما أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في وقت سابق لـ"جفرا نيوز" ان وزارته لم تبحث أي مقترحات لمشروع قانون انتخاب جديد، لافتا في حال قررت الحكومة السير بذلك ستعلن عنه.
وسرت "تكهنات"قامت بها اطراف سياسية، برلمانية، تقضي بان الحكومة، تؤجل اجراء تعديلات على قانون الانتخاب إلى المراحل النهائية من عمر مجلس النواب (17)، كي لا تثير النواب وهو ما يتنافى مع الرؤيا التي يتحدث عنها الوزير المعايطة وهي ان اصلاحات لقانون الانتخاب يجب ان تخضع لحوار قبل اقراره .
فيما تصر اطراف سياسية على اتهام الحكومة بانها تحاول إقناع شركائها في صناعة القرار بأن تعديل قانون الانتخاب النافذ يخدم التنمية السياسية والاصلاحات التي تقوم بها في المرحلة الراهنة .
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ، اكد علنا بان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، ابلغه ان الحكومة لا تفكر بتعديل قانون الانتخاب الحالي، فيما يؤكد الطراونه، على ضرورة تعديل قانون الانتخاب تحديدا فيما يخص التحول إلى نظام الانتخاب على اساس القوائم الحزبية واغلاق ملف الاقتراع على الافراد كما ينص النظام الانتخابي الحالي.
مراقبة المال "الاسود" الانتخابي، تعديل نظام الانتحاب على اساس القوائم الحزبية، هما ابرز المطالب لتعديل القانون الذي جرى تغييره لاكثر من مرة، للابتعاد عن نظام الصوت الواحد.
وما زال تصعد الجدل يعلو ويخفت من حين لاخر، ترافقه تصريحات سياسية، فحواها ضرورة اجراء تعديل على قانون الانتخاب ويعد البعض بالتوازي باهمية الاصلاح الضريبي والملف المالي والقوى البشرية في القطاع العام كاولوية.
وبنفس الاطار اوصت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق من العام 2018، بإجراء 15 تعديلا على قانون الانتخاب، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لتلك الغاية مشددا على ان الهيئة لم تستشر من قبل الحكومة بشأن تعديل قانون انتخاب .
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، إن العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريا في السابع والعشرين من ايلول في العام المقبل، مشددا على إن الدستور لا يمنع اجراء انتخابات نيابية بالتزامن مع نهاية المجلس الحالي، بمعنى أن مجلسا يُسلّم مجلسا، وقرار موعد الانتخابات المقبلة بيد جلالة الملك.
وكان الملك عبد الله الثاني، صرّح بأن قانون الانتخاب الحالي جيّد وإيجابي ، حيث قدم العالم من خلال المراقبون شهادة دولية فيما يخص الانتخابات الاردنية ونزاهتها لافتا جلالته إلى حاجة لتعديل القانون بصورة طفيفة.