"المياه" ترفض الرد على اتهامات النائب مراد وتؤكد التوضيح لدى رئاسة الحكومة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب

رفضت وزارة المياه والري الرد على اتهامات النائب منصور سيف الدين مراد، وتاكيدة  وجود وثائق تفيد بتجاوزات مالية وإدارية، للقوانين والأنظمة في الوزارة و شركة "مياهنا"بحسب ادعاء مراد .
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، في حديث" لجفرا" ان مسؤولية الرد على الاتهامات والادعاءات تقع ضمن صلاحيات، رئاسة الحكومة، يتوجب الرد على اتهامات النائب مراد، مشيرا إلى ان الوزارة لم تستمع إلى الاتهامات ولم يصلها وثائق من النائب تثبت ادعائه .

 من جهة اخرى  ادعى عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب مراد، في مؤتمر صحفي عقده امس في دار مجلس النواب، وجود تجاوزات أضرت بشركة "مياهنا"مالياً وأدت إلى خسارتها حوالي 12 مليون دينار العام الماضي، مشيراً إلى أنها لم تحقق أية أرباح عام 2017، بالرغم من أنها كانت في السنوات الماضية تحقق أرباح جيدة.
وأشار إلى وجود إجراءات مخالفة للقانون على المزارعين في مناطق: الأزرق والغمر، والهزيم، أدت إلى تخريب حقيقي ومفجع للاستثمارات الزراعية في تلك المناطق، على حد تعبيره .
ولفت أن الإجراءات تمثلت باعتماد التصوير الجوي لاحتساب أثمان المياه على المزارعين؛ في بادرة وصفها بأنها "غير مفهومة وغير علمية"، مشيرا إلى ما أكدته وزارة الزراعة بعدم اعتماد احتساب أثمان المياه على المزارعين عن طريق التصوير الجوي من خلال خرائط "جوجل إيرث"، إضافة الى منع المزارع الأردني من استغلال المياه المالحة في ري بعض
المحاصيل الزراعية.
وبين كذلك مراد أن الشركة خالفت القانون ونظام الخدمة المدنية؛ من خلال تجديدها عقد عمل مدير الموارد البشرية لمدة سنة، والذي كان قد أنهى خدمة التقاعد في شهر أيار  العام الماضي، وبراتب تقاعد 4 آلاف دينار.
وأضاف أنه حصل على "علاوة مقرر هيئة مديرين شهرية بقيمة 400 دينار، علما بأن الأصل في هذه العلاوة أن تكون ما بين 50 – 100 دينار مقابل كل اجتماع".
وكشف مراد أنه تم تجديد عقد عمل نائب الرئيس التنفيذي بعد أن تمت إحالته إلى التقاعد، وعلى الرغم من خضوعه للضمان الاجتماعي براتب 5 آلاف دينار ووصوله عمر الستين  وفق قوله-.
وزاد مراد في الموتمر الصحفي  انه تم تجديد عقد عمل الرئيس التنفيذي لمدة 16 شهرا، على الرغم من أن عمره يزيد على الستين عام، فضلا عن تكليف أحد الموظفين بالقيام بأعمال مدير مديرية الموارد البشرية  وحول الاضرار بالمستثمرين والمزارعين في منطقة الأزرق؛ قال مراد إن عشرات آلاف الدونمات الزراعية هجرها أصحابها ومستثمريها وبمجموع خسائر تجاوزت 100 مليون دينار أردني.
وعزا مراد سبب هجر الأراضي  إلى ما قامت به وزارة الزراعة؛ باعتمادها على المسح الجوي "خرائط جوجل إيرث" لاحتساب ثمن المياه، وعدم استخدامها لعدادات المياه؛ مبينا أن الصور الجوية لا تميّز بين المزارع العاملة والأبار العاملة والمعطلة.
وأوضح أن الوزارة فرضت على المزارعين في منطقة الأزرق باعتمادها على المسح الجوي، 15 مليون دينار كأثمان مياه