خطة التحفيز الاقتصادي .. اختصار هموم الأردنيين في قطاعي السيارات والعقار!

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – تروج الحكومة جاهدة لخطتها التحفيزية الهادفة الى تحسين الاقتصاد الأردني والتخفيف من العبء على جيوب الاردنيين. لكن التركيز الحكومي على قطاعي العقارات والسيارات بنظر مختصين لا يكفي ولا يلبي طموح الاردنيين ولا يعتبر من اولوياتهم اذا لم يرافق ذلك قطاعات اخرى فضلا عن تخفيض ضريبة المبيعات على السلع وتحديدا المحروقات التي تستزف ثلث دخل الاردنيين شهريا. الحكومة تأمل ان تحرك الخطة عددا من القطاعات الحيوية بعدما اعلن الرزاز الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي استكمالا للحزمة الأولى التي لم لامس الاردنيون أثرها. اما الحديث عن إعادة النظر في الأجور وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فهو حديث ذو شجون ما لم يتم لمس اثر واقعي على الارض.  
تحاجج الحكومة في قضية تركيظها على قطاعين فقط هما العقار والسيارات بالقول ان ذلك يرتبط بنحو 40 قطاعا آخر ويؤثر بشكل مباشر على المواطن لكن دون ان تشرح كيف سيتم ذلك؟ المواطن الاردني اليوم غير قادر على شراء سيارة او شقة العمر وغير قادر ايضا على الاقتراض من البنوك حتى لوق امت الحكومة باجراءات شكلية من قبيل تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من قيمة المركبة التخمينية وحتى لو تم اعادة منح الاعفاءات للشق، لان المعضلة الاهم للمواطن باتت هم المعيشة اليومي وارتفاع تكاليف الحياة. يرى مراقبون ان المستفيد الأول من الاجراءات التحفيزية هم تجار العقارات والسيارات بالدرجة الاولى وليس المواطن الذي يطالب بتوفير فرص عمل . . تقول الحكومة كلاما انشائيا كبيرا من قبيل "إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية"، دون ان يلمس المواطن أثر ذلك على الأرض بتخفيف الانفاق الحكومي على سبيل المثالي او تخفيض رواتب الفئات العليا الفلكية.