الحكومة تدافع عن قرارتها بتعيين رئيس ديوان المحاسبة وتنفي تصريحات الوزير " سيف " وعلاقة شويكة بالسائحة المليون

جفرا نيوز - جفرا نيوز- امل العمر 
 تدخلت الحكومة  لايقاف سيل الهجوم   على وزير النقل الجديد خالد سيف ووزيرة السياحة مجد شويكة حيث انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على وزير النقل خالد سيف  بعد ربطه النمو السكاني بأزمة المرور  حيث تسبب تصريح الوزير الشاب بعاصفة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم وصف الوزير بالعبقري معلقا " وزير عبقري بامتياز استطاع أن يجد مشكلة أزمة السير التي عجزت عن اكتشافها كل حكومات الاردن " و منهم علق  بأن الازمة هي ازمة خبرة " . 
وازاء حجم الجدل اضطرت رئاسة الوزراء للتدخل لتوفير حماية للوزير الجديد بسبب حداثة تجربته في القطاع الرسمي. فالوزير غير معروف سابقا للنخبة السياسية ويبدو انه عمل مستشارا لدى مؤسسة القطاع الخاص لها علاقة باستشارات النقل وليس لديه الخبرة الكافية الامر الذي  اثار استفهامات بالجملة حول تعيينه وزيرا .
ودافعت الحكومة عن الوزير عبر منصة حقك تعرف فقالت  "  إن مضمون تصريح وزير النقل يشير الى الاثر السلبي للنمو غير الطبيعي للسكان ممثلا بالهجرات القسرية وموجات اللجوء على جميع القطاعات بما فيها النقل.
وقررت المنصة ان ما نقل بخصوص النمو السكاني وعلاقته بازمة المرور مجتزأ واخرج عن السياق" .
اما وزيرة السياحة مجد شويكة  وعلاقتها بزائر المليون للبترا فقد تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بأن السائحة تربطها علاقة قديمة مع وزيرة السياحة شويكة وان وسائل اعلام رصدت حركة بيع التذاكر على الشباك حيث تم تحويل 3 سائحين الى شباك اخر قبل وصول السائحة الامريكية "السون كاري" وبيعها تذكرة المليون . 
فعلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي بأن "السائْحة الأمريكية هي صديقة وزيرة السياحة مجد شويكة . 
و نفت الحكومة  وجود اي  ترتيبات مسبقة للسائح المليون للبترا أو وجود علاقة للسائحة بوزير السياحة  وانه ليس للوزارة اي مصلحة بهوية السائح المليون .
ومن جهة اخرى انتقد رواد التواصل الاجتماعي تعين رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد خلفا للخرابشة  معلقين بأن الرئيس كان يعمل مدقق في احدى البنوك وليست لديه الخبرة الكافية .
و أكد مصدر في ديوان التشريع والرأي أنه واستنادا إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، وحيث أن السلطة التنفيذية تناط بالملك يتولاها من خلال وزراء، فقد حدد الدستور الأردني شكلاً لاختصاص جلالة الملك بالارادة الملكية، والتي توقّع من رئيس الوزراء والوزراء، ويثبت جلالته توقيعه فوق هذه التواقيع.

وبين المصدر أن الارادة الملكية تأتي بالشكل توقيعا اذا كانت مقرونة بقرار مجلس الوزراء، وهذا هو الإنفاذ الدستوري لاختصاص جلالة الملك وفقا لاحكام المادة(40) من الدستور وبالتناوب.
وشدد المصدر 'وحيث أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بإرادة ملكية، فينزل بحالة هذا التعيين الشكل المحدد للإرادة الملكية المحددة بحكم المادة (40) من الدستور'.