الاشغال "لجفرا": مشاريع اسكانية كبرى في المحافظات للشباب بمساحات صغيرة وفوائد منخفضة..والعمري: الاسعار لن تتجاوز 25 الف

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبالهادي
بدأت وزارة الأشغال العامة بفتح باب استقبال الطلبات أمام الشباب الراغبين في الحصول على اراضٍ بأسعار مناسبة.
يأتي ذلك بعد اطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز في شهر ايلول من العام الحالي من مدينة المجد بمحافظة الزرقاء المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط ضمن محور دولة التكافل، لتمكين الفئات المستهدفة بتملك السكن المُيسر ولتعزيز الاستثمار وتحريك الاقتصاد ولتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته ، اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر محارمة في حديثه لـ"جفرا نيوز" انه تم فتح باب التقديم وتعبئة الطلبات من اجل الحصول على اراضي في ثلاثة مواقع هي المريزخ في محافظة معان ، الزحوم في محافظة الكرك ، وايدون في محافظة المفرق ، اضافة الى مواقع اخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا.
وحول موعد الانتهاء من الشقق السكنية وتسليمها ، أكد محارمة ان الامر مرتبط بالقطاع الخاص ، حيث ان الحكومة قدمت بدورها مشروع الشقق وقطع الاراضي المخدومة للمستثمرين ، خاصة انه مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
فيما اكد محارمة ان الوزارة انجزت العقود والاجراءات القانونية اللازمة من اجل طرحها خلال اشهر معدودة.
وحول شروط التقدم ، اكد محارمة ان ابرز الشروط هي ان يكون المتقدم حاملا للجنسية الاردنية ، وان يكون دخله أقل من 700 دينار ، والا يكون لديه عقارا في المنطقة التي ينوي التقديم للشراء فيها ، والى ذلك ، يُشترط ان يكون مقيم او عامل في المحافظة او المنطقة التي ينوي الشراء بها.
من جانب اخر ، اكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، ان الطفرات السابقة في أسعار الشقق شكلت عائقا امام تملك المواطنين للمساكن، في ظل حالة عالمية من الركود الاقتصادي.
وهذا دفع القطاع الرسمي للحرص على توجيه القطاع الخاص للتوسع في الأعمار بضواحي المدن والابتعاد عن الاماكن المزدحمة بالسكان.
وقال العموش إن ذلك يستدعي دخول القطاع الخاص كشريك أساسي يكون دوره ضخ الاستثمارات في هذا القطاع بينما تتولى الحكومة رسم السياسات العامة للإسكان وتوجيه السكان نحو المناطق التي تحتاج للإعمار.
ولفت الى ضرورة التوجه نحو انشاء الضواحي حول المدن في ضوء ما يعانيه المجتمع من ثقافة الموقع، وثقافة الشقق، والعادات والتقاليد التي تربط المكانة الاجتماعية أحيانا بموقع وشكل ومساحة المسكن.
وقال العموش ان الانظمة والقوانين الناظمة للبناء كقانون التنظيم وأنظمة الأبنية يجب أن توظف لزيادة الكثافة السكانية وتغيير المفهوم العام للأعمار واخذ منظومة البنية التحتية والنقل بعين الاعتبار، وتشجيع القطاع الخاص على انشاء الضواحي حول المدن.
وبيّن انه يجب العمل على تشجيع تملك بيت صغير والانتقال منه الى بيت اكبر ثم العودة الى بيت صغير حسب عدد أفراد الأسرة، والعمل على تغيير ثقافة الشباب عن مفهوم السكن وطرق التفكير بامتلاك البيوت، والتوجه الى المساحات الصغيرة للبناء والابتعاد عن المساحات الكبيرة، واستعمال الطرق الحديثة للبناء العامودي .
واشار العموش الى الإجراءات الحكومية ضمن استراتيجية الإسكان الوطنية ودعوة البنوك إلى تخفيض الفائدة البنكية على الشقق الصغيرة، وتشجيع البنوك والشركات الكبرى على إنشاء صناديق الادخار من أجل السكن، والمساهمة بإعمال البنية التحتية في الضواحي وتشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الاسكانية فيها واعطاء تسهيلات تنظيمية كبيرة لزيادة الكثافة السكانية على قطع الأراضي أفقيا وعمودياً، لإيجاد سكن ذي كثافة سكانية عالية، ومنحه الإعفاءات حسب قانون مؤسسة الإسكان، اضافة الى تهيئة البنى التحتية في الضواحي وربطها بأماكن العمل من خلال شبكة نقل حديثة ومتطورة.
بدوره اكد رئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري أنه من المرجح ان يبلغ سعر الشقة في الحد الأعلى 25 ألف دينار.
وأضاف العمري أن عدد الأراضي التي يضمها المشروع يبلغ 1700 قطعة مُوزعة على مناطق مُختلفة خارج قصبات المُدن.
وبين العمري أن مجموع سعر الفائدة في المشروع لن يتجاوز 50% على الشقق والأراضي، إذ  تجرى دراسة لمعرفة كيفية بناء المساكن بأسعار معقولة مناسبة لذوي الدخل.
يشار انه حسب احصائيات رسمية فقد تراجعت نسبة مساحة القطاع السكني من إجمالي النشاط الإنشائي من 81.7% في عام 2006 إلى 75.3% في عام 2018، 
ويشار ان هناك فجوة ما بين العرض والطلب في سوق الإسكان نظراً لأن عدد الوحدات السكنية للأبنية القائمة والذي وصل إلى حوالي 85 ألف شقة في عام 2018 يفوق عدد الشقق المباعة والتي وصلت إلى حوالي 34 ألف شقة، وأن 41% من الشقق المستأجرة غير المفروشة في الأردن يتراوح إيجارها الشهري ما بين 150 دينارا و300 دينار شهرياً.
ويذكر أن حوالي 45% من المشتركين الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتراوح دخلهم الشهري ما بين 300-700 دينار أردني مما يعني إمكانية توفير نوافذ تمويلية تساعد هذه الفئات على تملك المنازل .