مستشارون جدد للقصر الملكي بعد قمة دافوس, ومهمة الخصاونة والشوبكي الاصلاح

جفرا نيوز -
 جفرا نيوز - قد لا تبدو المهمة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الأردني الجديد عون الخصاونة بعنوان إعادة الثقة بين الشعب والنظام سهلة وبسيطة لكن الاعتراف رسميا ولأول مرة بوجود أزمة اعترت هذه الثقة خطوة أولية وضرورية ليس فقط للمعالجة ولكن لتمكين الوزارة الجديدة من الولوج في التفاصيل وتهدئة الرأي العام.
وما بين تسجيل هذه الاعتراف واعتبار من يتحركون بالشارع عصبة من 'الأشرار' الذين يطيلون اللسان على حد تعبير مدير المخابرات الأسبق محمد الرقاد ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، ثمة فارق في اللغة والأدوات والتقييم والقدرة على التشخيص، حيث تلقى الخصاونة الطلب الأول شعبيا وهو إلغاء محاكمة أربع نشطاء من مدينة الطفيلة إتهمتهم الحكومة السابقة بإطالة اللسان.
وهذا الفارق يوحي بأن طريقة التفكير تغيرت فمهمة الخصاونة كما وصفها ليست 'إحتواء' الشارع ولكن التوثق من أن أسلوب الحكم القديم ولى وذهب بلا رجعة بعد الربيع العربي.
لكن المفارقة أن العبارة الأخيرة التي نقلتها رويتر صباح أمس عن الخصاونة ويطرب لها الإصلاحيون بالعادة وتغري الإعلام ليست جديدة في الواقع فقد قالها وزير البلاط الأسبق مروان المعشر عندما كان نائبا لرئيس الحكومة قبل سنوات وفي ندوة عامة استلم خلالها المايكروفون ثم خطب في الناس قائلا بإسم الدولة والنظام والحكومة: الطريقة التي كانت تدار فيها الأمور لم تعد مطلوبة أو منتجة.
بعد أشهر قليلة ذاب المعشر نفسه واختفى من المشهد وإختفت معه وثيقته الإصلاحية المرجعية التي تحمل إسم 'الأجندة الوطنية' وطورد الرجل من كل الإتجاهات وإضطر لمغادرة الوظيفة والبلاد والساحة والعمل مع المؤسسات الدولية قبل حتى التمكن من تنظيم حفل سياسي لتقديم طبعة أنيقة من أجندته الإصلاحية التي إعتلاها الغبار اليوم ووضعت في المتحف.
عليه يمكن القول بأن الإعتراف بوجود مشكلة وبأن آلية الحكم ينبغي ان تتغير يمثل في الواقع أهم مؤشرات الديناميكية في النظام السياسي الأردني لكنه في الواقع إعتراف قديم ولا أحد يعرف ما هي الشرعيات التي يمتلكها اليوم الخصاونة ولم يكن يمتلكها رجل من طراز المعشر قبل بضع سنوات.
الفارق الوحيد ان المعشر تحدث في وقت الإسترخاء اما الخصاونة فيستعان به بالمشهد في وقت تأزم وتحرك الشارع.. هل يعني ذلك بأن الصلاحيات التي خصصت للخصاونة لكي يغير في قواعد اللعبة ستشكل رافعة مختلفة تثبت للجميع بأن النظام تغير؟
السؤال الأخير لا يملك حتى رئيس الوزارة الجديد إجابة شافية عليه فكل الطروحات تحت الإختبار وخبراء الحكم والبيروقراطية يشعرون بالقليل من المبالغة في رفع سقف التوقعات وثمة إعتراف ضمني أكثر حساسية بأن حكومة الخصاونة قد تكون وزارة الفرصة الأخيرة للنجاح وفي حال فشلها ستكون أحوال الدولة والحكم أسوأ بما لا يقارن.
ووسط تعقيدات من هذا النوع يحاول الرئيس الجديد المضي قدما وسط حقل ألغام سياسية وإجتماعية وإقتصادية فقد ساهمت مقابلاته المكثفة لأكثر من 12 ساعة طوال الثلاثاء مع الكتل البرلمانية بدفعه للتراجع عن نيته إشراك نواب في وزارته كما تزايدت مساحة الإحساس العام بالتعقيد كلما تفاعل الرئيس المكلف مع المزيد من المشكلات وقابل المزيد من الأشخاص.
وعلى هذا الأساس يمكن القول سياسيا بان مهمة إعادة الثقة بين النظام والشعب لا زالت ممكنة بكل الأحوال حتى وإن كانت صعبة لكن الإعتراف بوجودها قد يكون الخيط الأول لمعالجتها وهي المهمة التي يعتقد بأن أنيطت بالخصاونة وبمدير المخابرات الجديد الجنرال فيصل الشوبكي وبنخبة المستشارين الذين سيلتحقون خلال أيام وبعد الخلاص من إجتماعات قمة دافوس بدوائر القرار والحكم وهي القمة التي يستضيفها البحر الميت إعتبارا من يوم امس الجمعة.