"المشتركة النيابية الحكومية للموازنة" خرق لفصل السلطات وغطاء حكومي لامتصاص "الفورة النيابية"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
اكد رئيس اللجنة الادارية النيابية د.علي الحجاحجة لجفرا ان اجتماع رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب واربعة من رؤساء اللجان،الاثنين، لم يخرج ابدا عن الحديث حول الموازنة العامة والوضع الاقتصادي الراهن في المملكة ، ولم يتناول بأي شكل من الاشكال التعديل الوزاري المرتقب ، او غير ذلك من امور 
وعزا الحجاحجة تواجد اللجنة القانونية والادارية في الاجتماع بسبب موعد مسبق مع رئيس الوزراء تزامن مع حضوره بوقت الاجتماع مع رئيس مجلس النواب ، مشيرا الى ان وجود اللجنتين كان للحديث حول دمج والغاء عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة ، مؤكدا ان هناك مؤسسات يجب ان تبقى كديوان الخدمة المدنية والبنك المركزي ، ووجوب الغاء هيئات ومؤسسات بشكل فوري لكنه لم يسمها
وردا على سؤال جفرا ما اذا كانت اللجنة النيابية الوزارية التي تم تشكيلها بعد ذلك اللقاء مخالفة للدستور ولمبدأ فصل السلطات ، اكد رئيس اللجنة الادارية ان الامر مقتصر على وضع التصورات النيابية امام الحكومة وان لا تدخل لاي طرف بعمل الطرف الاخر ، مؤكدا ان القرار للنواب بعد تقديم الحكومة لمشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
كما اكد رئيس اللجنة المالية النيابية د.خالد البكار لجفرا نيوز ان اللجنة المشتركة تهدف لوضع اطر وشكل وتصورات للموازنة العامة وليس تدخلا بموادها وبنودها ، حيث سيناقش النواب تفاصيل الموازنة حال ورود مشروع القانونين للمجلس ، مستبعدا ان يكون تشكيل اللجنة متعارضا مع الدستور او مبدأ فصل السلطات
هذا وكانت لجنة مشتركة حكومية نيابية تم التوافق على تشكيلها ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، تهدف لتقديم مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة ، وتضم اللجنة التي ستبدأ عقد اجتماعات مكثفة قريبا، عددا من الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان النيابية، بالإضافة إلى مدراء الدوائر الحكومية المعنية، بهدف التشاور حول الملامح الرئيسة للموازنة العامة للسنة المالية 2020.
تلك اللجنة دارت حولها تساؤلات عديدة تتعلق بمخالفتها لمبدأ فصل السلطات ، والتزاوج غير الشرعي ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، حيث أشارت مصادر مطلعة ان الرزاز يهدف لامتصاص اكبر قدر من "الفورة النيابية" المتوقع ان تواجهها حكومته خلال مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة
كما قالت المصادر ان الرزاز يهدف من ايجاد تلك اللجنة منح الموازنة غطاء تشريعيا من قبل اللجان المختصة لضمان تمريرها بأقل الخسائر والنقد الحاد المتوقع ان يطالها في اخر دورة نيابية
يذكر ان مجلس النواب أقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 2019 بموافقة 60 نائبا من 105" ، وامتدت مناقشة القانون على طول 4 أيام، تحدث خلالها 105 نائبا، وبعجز ارتفع 100 مليون دينار اردني