مشروع جديد لتحديد اسعار "الاراضي"في المملكة ينهي "التقدير"الشخصي بنهاية العام الحالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
توقعت دائرة الاراضي والمساحة، تطبيق مشروع السعر الاداري الذي يتم من خلاله تسعير كافة قطع الاراضي في المملكة بالتشارك مع كافة الشركاء؛ القطاع الخاص و القطاع العقاري بالاضافة الى الجهات التنظيمية، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي باسم الدائرة، الدكتور طلال الزبن، لـ"جفرا نيوز" . بحسب الدكتور الزبن، فان المشروع هام، حيث سينهي مشروع"السعر الإداري"، الاجتهاد الشخصي بتقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين، حساب الرسوم القانونية إلكترونيا  من منزله والذي يتوقع ان يتم انجازه قبل نهاية العام واكد المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، ان الدائرة صممت برنامجا محوسبا، يُمثل قاعدة بيانات لتقدير قيمة السعر الإداري، وتضم: قوائم القرى والأحواض وأرقام اللوحات وأرقام القطع، مربوطة بصور جوية، ويُضاف إليها قيمة إدارية لكل قطعة مع مراعاة نوع التنظيم.
كما اكد الدكتور الزبن لـ"جفرانيوز": تم تشكيل اللجنة المركزية للسعر الاداري برئاسة عطوفة المدير العام  استناداً للمادة (3) فقرة (أ)  من نظام  لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة  الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة 1958 وعضوية الشركاء من القطاع الخاص والجهات التنظيمية، وانبثقت عن اللجنة المركزية لجان متخصصة وهي لجان اعادة التسعير في كل مديرية. وقال : تضم لجان إعادة التسعير، مقدري تسجيل أراضي من مديرية تسجيل الأراضي المعنية، مندوب نقابة أصحاب المكاتب العقارية، مندوب جمعية المقدرين العقاريين، مقدرا عقاريا معتمدا حسب نظام تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، ومندوب الجهات التنظيمية من وزارة الادارة المحلية وامانة عمان الكبرى
وأشار إلى ان الاسعار التي تم اعتمادتها من لجان مديريات الستجيل سوف تدرس من قبل  اللجنة المركزية  ليتم اعتمادها ونشرها في الصحف المحلية وموقع الدائرة الالكتروني ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية للاعتراض على تلك القيم ومن ثم تدرس تلك الاعتراضات وبعدها تصبح تلك الاسعار الادارية معتمده لغاية استيفاء الرسوم القانونية  ليصار الى تعديله كل ثلالث سنوات تبعا للحركة السوقية
وشدد الزبن على ان دائرة الاراضي والمساحة، تمر بنقلة نوعية ضخمة وبما يصب بتنفيذ الرؤية الملكية والتوجهات الحكومية وينسجم مع الخطط الوطنية  من خلال قوانين وضعت حلول كان يعاني منها القطاع العقاري  وتبنيها ايضا لمشاريع وانظمة محوسبة وخدمات الكترونية لافتا إلى ان المستثمر والمواطن سوف يلمس اثرها الايجابي في القريب العاجل.
إلى ذلك، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنهاية أيلول من العام الحالي 3.183 مليار دينار بانخفاضٍ بلغت نسبته %19 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2018 كما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 394 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018