تبادل اتهامات بين وكلاء السيارات ومستثمري المناطق الحرة حول سلامة السيارات المستعملة الهايبرد !

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  لازال الجدل مستمر بين  وكلاء شركات السيارات ومستثمرى  المناطق الحرة بخصوص سلامة سيارات الهايبرد بعد الموتمر الصحفي الذي عقد امس  وحملت فيه شركات موضوع  استيراد السيارات المستعملة المستوردة  ما حصل من احداث او مشاكل بحسب حديثهم 
في البداية استغرب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي التصريحات الصادرة عن وكلاء السيارات، معتبراً أن هذه التصريحات تهدف للترويج لهم على حساب تجار المناطق الحرة، في حين انه تم الإساءة بشكل واضح للتجار ومراكز الفحص والصيانة أيضا.
واستغرب البستنجي من هذه التصريحات "غير المسؤولة"، مشددا على ان 3 وكلاء اجتمعوا ليوجّهوا الإساءة وتحميّل أي ضرر لـ 2000 تاجر في المناطق الحرة 
وسجّل عتبه الكبير على هؤلاء الوكلاء، إذ أنهم تناسوا أن المناطق الحرة هي أساس استيراد وتجارة المركبات في المملكة، وتستحوذ على 80 بالمئة من إجمالي حركة بيع المركبات في السوق المحلية

وقال البستنجي  ان الوكلاء في المؤتمر الصحفي لم يوزعوا الاتهامات على المناطق الحرة فقط ولكن توسّعوا حتى شملوا مراكز الفحص والتقييم المنتشرة في المملكة، لاسيما ان الكل يُجمع على وجود مراكز فحص متخصصة وذات خبرة وسمعة كبيرة في المملكة 


ونوه إلى ان الكل يعلم ان المشتري يفضل الشراء من المناطق الحرة وذلك لان الأسعار فيها تقل عن الوكالات بنسبة تصل الى 30 بالمئة وأشار إلى ان تجار المناطق الحرة يقومون باستيراد المركبات من دول تضع مواصفات قياسية تفوق المواصفات الأردنية، الأمر الذي يؤكد سلامة المركبات الداخلة للسوق المحلية 
البستنجي اوضح ان السوق المحلية تضم اكثر من 150 الف مركبة كهرباء وهايبرد ولم تسجل أي حادثة منذ عام 2008 بخصوص وجود عيوب جراء استيراد المركبات، لكن أي حوادث مشابهة حدثت كانت بسبب إجراء تعديلات غير مسموح بها فنياً أو استعمال قطع غيار غير مناسبة.
ودعا الجميع لانتظار تقرير الجهات الفنية المختصة حول سبب احتراق مركبات الهايبرد، منوها إلى ان هذا التقرير هو الدليل الفاصل والقطعي لإنهاء أي لغط يحدث حاليا من جانب  في الموتمر الصحفي لشركات السيارات  قال المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة- هيونداي الأردن، حسن عليان، إن وكلاء السيارات لا يمكنهم ضمان جودة السيارات المستعملة المستوردة من الخارج 
وبين عليان خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة المركزية للتجارة والمركبات في نادي السيارات الملكي، للحديث عن حوادث سيارات "الهايبرد" المتكررة مؤخراً، أن وكلاء السيارات لا يمكنهم أيضا التأكد من خلو السيارات المستعملة المستوردة من الأضرار أو العيوب في حال كانت قد تعرضت للحوادث وتم إصلاحها أو حتى إعادة تجميعها في المنطقة الحرة بدون رقابة.
وطالب عليان الحكومة بقوننة دخول السيارات المستعملة، كذلك اشتراط وجود شهادات رسمية من بلد المنشا تحدد الصلاحية الفنية لها ومستوى سلامتها، إلى جانب وضع إجراء ات رقابية صارمة - أو إعادة النظر فيها – لوجود کراجات تصليح مركبات موثوقة في المنطقة الحرة، وضمان عملية فحص شاملة ودقيقة لجميع أنواع السيارات والمركبات المستعملة الواردة من الخارج.
وأكد عليان خلال حديثه على أن سلامة المركبات تشكل مسؤولية وطنية.
مدير عام الشركة المركزية للتجارة والمركبات نديم حداد، قال إن توعية المواطن حول السيارات وصيانتها جزءا لا يتجزأ من مسؤولية الشركة، مشيرا إلى أن "تجنيب الناس الحوادث والحفاظ على سلامتهم على الطرقات هو واجب على كل جهة معنية بسوق السيارات المحلي، سواء الجديدة أو المستعملة".
ودعا حداد إلى "التحرك من أجل توفير المعلومة الدقيقة للمواطن، وتعزيز وعيه بأفضل الممارسات المتعلقة بالصيانة، وحمايته من أي تضليل قد يقع به، سواء عند مرحلة شراء واختيار السيارة، أو بعد اقتنائها".
وكلاء سيارات أجمعوا على أهمية اختيار المواطنين المراكز صيانة معتمدة لقطع الغيار، والتأكد من كفالة بطارية الهايبرد وسريانها في الأردن قبل شراء السيارة المستعملة، إلى جانب الاستفادة من خدمة "كارسير التي تبين تاريخ أي سيارة مستعملة منذ تصنيعها وحتى تاريخ شرائها، لتجنب الوقوع في تضليل بعض التجار، وضمان الحفاظ على سلامتهم وأمانهم على الطرقات.