الخرابشة لـ"جفرا": اللجنة الوزارية تناقش تقرير ديوان المحاسبة قريباً و قضية الـ 3 وزراء السابقين مازالت أمام القضاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
أكد رئيس ديوان المحاسبة، عبد خرابشة، ان اللجنة الوزارية المشكلة لغايات مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، ستبدأ بمناقشة اول 8 شهور من العام الحالي 2019 ، قريبا.
وأضاف الخرابشة لـ"جفرا"، أن الديوان ارسل تقريره عن ثماني اشهر الاولى من العام الحالي، إلى مجلس النواب ومجلس الاعيان والحكومة لافتا إلى ان التقارير تبقى سرية بموجب القانون لغاية مناقشتها من قبل مجلس الامة والحكومة .
ووفقا للجنة الوزارية، المختصة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، والتي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، وعضوية امين عام ديوان المحاسبة واطراف حكومية اخرى، ستقوم بمناقشة ما ورد في التقرير العام الحالي إضافة إلى مناقشة ما جرى بشان تقرير العام الماضي .
ووفقا لتقرير اللجنة المبني على تقرير العام الماضي، فقد حولت اللجنة 37 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و48 قضية للقضاء مباشرة، إضافة إلى استرجاع 110 مليون دينار لصالح الخزينة .
وبين رئيس ديوان المحاسبة، ان قضية ثلاثة وزارء سابقين، الذين تم تحويلهم إلى القضاء، على خلفية تجاوزات بقضايا مالية وادارية يشتبه بارتكابهم لها اثناء توليهم لحقائبهم الوزارية، مازالت مستمرة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد طلبت الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق، قبل أن تصدر قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزير صحة أسبق اضافة الى وزير اقتصادي كان يتولى مؤسسة إقتصادية .
وتحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.
فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً)
وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته