وزارات وحقول التجارب -9 - المياه والري

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ذكر الله تعالى الماء في القرآن الكريم ثلاثةً وستين مرة، ويُعتبر الماء اكبر واهم نعمة منه لحياة البشر والحيوان والنبات حيث قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم 
وقال تعالى (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) صدق الله العظيم وقال (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) صدق الله العظيم
وهذا دليل على اهمية المياه للحياة البشرية من حيث إستعمالها وتقنينها وتخزينها لأن إستدامتها تعني إستدامة الحياة البشرية .
وبما أن 17 دولة يسكن بها ربع عدد سكان العالم، تواجه إجهادا مائيا شديدا، حيث تستهلك الزراعة المروية والصناعات والبلديات أكثر من 80% من المياه المتوفرة سنويا , والأردن يعتبر من اول عشر دول فقيرة مائيا , كما تواجه 44 دولة يسكن فيها ثلث سكان العالم، معدلات إجهاد مائي عالية، حيث يتم انحسار أكثر من 40% من المياه المتوفرة سنويا .
تُقدَّر كميّات الأمطار على الأردن في الأعوام الرطبة بحوالي أحد عشر مليون مترٍ مكعبٍ تقريباً، في حين تُقَدَّر كميّات الأمطار في الأعوام الجافة بقرابة خمسة آلاف وثمانمئة مليون مترٍ مكعبٍ تقريباً، وأخيراً فقد بلغ مجموع حجم المطر التراكمي الذي هطل على كافة محافظات المملكة من بداية موسم الشتاء وحتى صباح يوم الجمعة 1/3/2019 حوالي (7838.3) مليون مترا مكعباً مشكلاً ما نسبته حوالي(95.6%)من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ (8196.6) مليون م3 ويشكل ما نسبته حوالي (107.2%) من حجم الأمطار التي سقطت على المملكة في الموسم المطري السابق (2017/2018) والبالغة حوالي (7314.6) مليون متراً مكعباً علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل طويل الأمد للعام السابق في نفس التاريخ 76.5 % 
وقد سجلت اعلى كمية مطر في محافظة العاصمة التي سجلت النسبة الاعلى هطولا خلال موسم الشتاء، فيما سجلت العقبة والكرك والطفيلة الاقل هطولا.مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ نسبة مُعتبرة من مياه الأمطار تُسهم في تغذية مصادر المياه الجوفيّة.
وتتميز إمدادات المياه والصرف الصحي في الأردن من قبل الندرة الحادّة للمياه ، التي تفاقمت بفعل الهجرة القسرية نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وحرب الأيام الستة في عام 1967، وحرب الخليج لعام 1990 وحرب العراق لعام 2003 ,وكذلك ارتفاع معدل النمو السكاني، ونضوب المياه الجوفية والآثار المترتبة على تغير المناخ من المرجح أن يتفاقم الوضع في المستقبل .
ويجري تقاسم الأردن مع إسرائيل وسوريا من المياه السطحية الرئيسة الموارد، ونهر الأردن ونهر اليرموك ، حيث ترك كمية صغيرة فقط بالنسبة للأردن.
وسيكون سد الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة استخدام موارد المياه غير التقليدية مثل المياه المحلاة، بما في ذلك كجزء من قناة البحر الأحمر البحر الميت، وإعادة استخدام المياه العادمة والناقل بطول 320 كم من حوض الديسي ذو المياه غير المتجددة إلى العاصمة عمان .
ولكن على الرغم من شح المياه الشديد في الأردن، فإن أكثر من 97٪ من الأردنيين يمكنهم الحصول على مصدر محسن للمياه و 93٪ يحصلون على صرف صحي محسن, وهذا هو واحد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك فإنّ امدادات المياه غير متقطعة غالبا وأنه من الشائع تخزين المياه في تنْكات على أسطح المبانى , وحسب الإستراتيجية الوطنية للمياه التي اعتمدت في عام 2009 فإنها تؤكد على تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ويوصي القانون الذي من شأنه أن يخلق وكالة تنظيمية, حول تمويل البنية التحتية، والأردن يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي , ونظرة للازدياد السكاني مع محدودية موارد المياه يدل على اننا في مشكلة ليست سهلة او بسيطة ويجب التعامل معها باعلى درجات الاهتمام من الدولة والاجهزة المختصة حيث كان عدد السكان في الاردن حوالي 4 مليون نسمة عام 1990 وان نسبة النمو السكاني بحدود 3,42%وبالتالي فان عدد سكان الاردن سيصل الى اكثر من 11 مليون نسمة عام 2025 وتقدر كمية المياه المتوفرة في السنة بحوالي 400 مليون متر مكعب في السنة من مصادرها الخارجية وتستعمل الاردن حوالي 450 مليون متر مكعب في السنة وتقدر حصة الفرد بحوالي170متر مكعب من الماء يستعمل منها حوالي 65%في الرزاعة و6% في الصناعة و29% للاحتياجات المنزلية ،وتقدر كمية المياه المتجددة سنويا بحوالي 1,020 مليار متر مكعب ،حصة الفرد منها تصل الى 450 متر مكعب في السنة ،وعليه فان الاردن يعاني من الازمة المطلقة للمياه . 
ووزارة المياه والري هي الوزارة المعنية برفع نسبة كمية مصادر المياه المحمية في الأردن وتخفيض الفجوة بين الطلب والمتاح من خلال تنمية مصادر المياه وإيجاد مصادر جديدة من جهه ومن جهه أُخرى تقليل الفاقد من المياه و التوعية بترشيد إستهلاك المياه, وهي كذلك الجهه المسؤولة عن قطاع الصرف الصحي في الأردن ومعالجتها للإستفادة منها في عملية ري المزروعات . 
يُعتبر الأردن واحداً من أكثر الدول في العالم شحاً في مصادر المياه , وهو ما دفع الحكومات الأردنية المتعاقبة بإيلاء قطاع المياه أهمية قصوى نظراً لما تشكله المياه من ضرورة في حياة الإنسان و الزراعة ، ولا تتجاوز حصة الفرد عن 170 م3 سنوياً وهو دون الحد الأدنى لحصة الفرد عالمياً. 
شكلت المياه الجوفية المتجدده و المياه السطحية 66% من مصادر المياه في الأردن سنة 2007 وهناك خطط لزيادة مصادر المياه حتى عام 2022 من بينها مشروعي قناة البحر الأحمر و قناة البحر الميت اللتان يعتقد انهما سيساهمان بما مقداره 500 مليون م3 سنويا ً أو ما سيعادل 30% من مصادر المياه في الأردن عام 2022.
يشارك عدد كبير من الجهات الوطنية والدولية في قطاع المياه الأردني، مما ينتج عنه قرارات مُعقدة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تداخل وظائف المؤسسات والمنظمات ومهامها.
وزارة المياه والري، التي أسست عام 1988، هي المؤسسة الحكومية الرئيسية في الأردن, تعمل الوزارة على مستوى رسم السياسات وهي المسؤولة عن وضع استراتيجية المياه في البلاد، وخلق خطة رئيسية وطنية لاستخدام المياه، وإعداد دراسات المياه ومراقبة الموارد المائية .
تعمل سُلطة المياه الأردنية تحت إشراف وزارة المياه والري وهي مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للموارد المائية وتنظيم إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي , على سبيل المثال تمتلك السلطة تفويضاً لإدارة موارد المياه الجوفية المهددة من خلال سيطرتها على تراخيص ضخ المياه الجوفية .
تأسست سلطة المياه عام 1983 وفقاً لقانون سلطة المياه المؤقت رقم 34 لعام 1983 لتكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً باسم سلطة المياه، وكانت ترتبط مباشرة برئيس الوزراء, وكانت السمة الرئيسة المميزة لهذا القانون هي أن سلطة المياه تتحمل مسؤولية الهيئات المسؤولة عن المياه والمياه العادمة, ووفقاً للمادة (23) من القانون المذكور، تتحمل سلطة المياه مسؤولية توفير المياه للعامة إضافة إلى خدمات المياه العادمة , كما أنها تنص على تحمل السلطة مسؤولية التخطيط العام للموارد المائية ومراقبتها, وانتقلت جميع المسؤوليات التي كانت تقوم بها الدوائر التالية السابقة إلى السلطة الجديدة سلطة مياه ومجاري عمّان , مؤسسة مياه الشرب , سلطة المصادر الطبيعية , مديرية دراسات المياه , . مديرية الحفريات , سلطة وادي الأردن , مديرية علم المياه, مديرية السدود, أقسام المياه والمياه العادمة, أقسام المياه في بلديات المملكة .
لقد حلّ قانون سلطة المياه رقم 18 لعام 1988 وهو قانون دائم محل القانون المذكور. ووفقاً للمادة (3) منه، أنشئت سلطة المياه الأردنية لتكون مؤسسة مستقلة مادياً وإدارياً ترتبط بوزير المياه والرّي , وتتحمل سلطة المياه الأردنية المسؤولية الكاملة المتعلقة بتوفير المياه للجمهور، إضافة إلى خدمات الصرف الصحّي والمشاريع المتعلقة بها، وتخطيط الموارد المائية، ومراقبتها، وإنشائها، وعملياتها، وصيانتها, ويعرّف هذا القانون مسؤوليات سلطة المياه الأردنية وهي مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك , ووضع الخطط والبرامج لتنفيذية والسياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للأغراض المنزلية والبلدية، بما في ذلك حفر الآبار الإنتاجية وتطوير الينابيع , ومعالجة واعذاب المياه لغايات هذه الاستعمالات، والقيام بالأعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد (بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة , وتوجيه إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآ بار التجريبية والاستكشافية والانتاجية وارخيص الآبار والحفارة , دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها وتصميمها وإنشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وآيفية التصرف بالمياه وغيرها , وضع الشر وط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه والأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والصرف الصحي وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك 
 وكذلك إجراء البحوث وا لدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الأجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة , التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والصرف الصحي والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيله م لرفع مستوى وآفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها , وأخيرا تنظيم استعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها , ويعمل على تنفيذ الوظائف المذكورة (70) ادارة ومديرية , وتعتمد الفروع الإقليمية في المحافظات اعتماداً تامّاً على إدارة السلطة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، وخدمات الورش، والفوترة .
وضعت سلطة المياه الأردنية سياسة السماح بالمبادرات الخاصة في قطاع المياه على شكل شركات المياه الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص, فشركة مياه العقبةهي المسؤولة عن إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في العقبة وهي من الأمثلة على شركات المياه التي يُسيطر على حصة كبيرة منها القطاع الخاص, ومثال آخر محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي، المسؤولة عن مياه الصرف الصحي في منطقة عمّان 
كما بدأت وزارة المياه والري أيضاً في تنفيذ مبادىء الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للحكومة التي أنشئت حديثاً، مثل شركة مياه العقبة، مياهنا, وينعكس نجاحها في سرعة التحصيل، والمرونة في الاستجابة لاحتياجات الناس، وتنفيذ مشاريع جديدة, وتعتزم وزارة المياه والري نسخ هذه العملية عن طريق إنشاء شركات للمياه على نفس المبدأ في كل من محافظات الكرك ومعان والطفيلة 
أسست سلطة وادي الأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي الأردن رقم 18 لعام 1977 والذي استبدل لاحقا بالقانون رقم 19 لعام1988، وأعطيت السلطة صلاحيات واسعة للقيام بأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في منطقة وادي الأردن التي آنذاك حددت بالمنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للمملكة شمالا إلى الطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ومن نهر الأردن غربا إلى كافة مناطق أحواض اليرموك والزرقاء الواقعة تحت مستوى 300 م فوق مستوى سطح البحر
وتعمل سُلطة وادي الأردن أيضاً في إطار وزارة المياه والري حسب خطة وشروط التنمية الشاملة (الزراعية، والصناعية، وأغراض البلديات والسياحة) في منطقة وادي الأردن ولحماية جميع الموارد المائية في الوادي 
وكانت فترات معظم وزراء المياه والري قصيرة حتى انه تغير اربعة وزراء مياه خلال عشرة اشهر فقط عام 2018 فكيف يمكن وضع إستراتيجيات لهذا القطاع الهام جدا وكيف يمكن تنفيذها مع إختلاف إجتهادات الوزراء وافكارهم خاصّة ان بعض الوزراء اقيلوا من الوزارة كنتيجة لبعض التلوث او قضايا شبيهة كما ان بعض الوزراء أقيلوا عن هذه الوزارة وأعيدوا لها ثانية بينما المواطن والمراقب لا يعرف لماذا أقيل الوزير او لماذا أعيد ثانية لها 
ولعل من اهم التحديات التي تواجهها الوزارة هي الهدر والفاقد في المياه والذي قد تصل نسبته احيانا حوالي 40%والناتج لسببين اولها اهتراء الشبكات الناقلة وحاجتها للصيانة الدائمة والحوادث التي تتعرّض لها وثانيها سرقة المياه إمّا من بعض المتنفذين والمسؤولين لإستخدامات مزارعهم وبركهم ومنازلهم او من العابثين في عدادات المياه او من المزارعين الذين يحفرون آبارا دون علم الوزارة ويحْتمون بمسؤولين او متنفذين حتى ان هؤلاء المخالفين يعتدون على موظفي الوزارة وبالسلاح احيانا , وتمثل سرقة المياه أيضاً تحدياً كبيرا لقطاع المياه في الأردن، حيث صرحت الحكومة بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي في الأردن , إن إطلاق المشاريع الضخمة، ومكافحة سرقات المياه، وتنفيذ برامج إدارة المياه، والحد من نسبة فاقد المياه والتسرب، كلها قضايا مهمة، ولكن توفير حلول جديدة لتوفير المياه يمثل أمرا على القدر نفسه من الأهمية
كما ان هناك مشكلة قراءة العدادات وتحصيل قيمة إستهلاكات المياه من المواطنين خاصّة في الأرياف والمدن خارج العاصمة عمان 
ومن اهم مطالبات المواطنين ان توفر لهم الوزارة المياه بالصهاريج عند عدم وصول المياه الى بعضهم خاصة من يسكنون في المناطق المرتفعة او المناطق البعيدة عن شبكات ومصادر المياه 
كما ان الوزارة تعاني من تسكير العبارات ومناهل الصرف الصحي خاصّة في فصل الشتاء وذلك نتيجة القاء الأوساخ الصلبة المختلفة فيها او تدفق مياه الأمطار في تلك المناهل والعبارات كما حصل في شتاء عام 2018 في منطقة وسط العاصمة وتقرر دفع تعويضات حوالي ثلاثة ملايين دينار للتجار المتضررين .
هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتوعية المستهلكين بشأن كيفية توفير المياه, ففي عام 2007، وزع مشروع تجريبي، بتمويل من المعونات، تجهيزات ولوازم مياه عالية الكفاءة على المنازل والمساجد والمدارس في مختلف المحافظات, ولكن منذ ذلك الحين لم يتم عمل أي مشروع مثله , كان المشروع جيدا ولكنه لم يكن كافيا, حيث يشكل العجز المائي أمرا حيويا بالغ الأهمية عندما يتجاوز الطلب على المياه العذبة من المصادر المتجددة للمياه 1.5 مليار متر مكعب سنويا، ويقل المتوفر بمقدار حوالي 500 مليون متر مكعب , وقد أوجدت الدراسات التي أجرتها السلطات المختصة أن تركيب الأدوات والأجهزة الموفرة للمياه يمكن أن يخفض استهلاك المياه في الأردن بنسبة %30 كما أظهرت الدراسات المحلية أن 50% من استهلاك المياه في الأردن يأتي من الحنفيات , ونصفها من حنفيات المطبخ , وأن نسبة استهلاك المياه في المطابخ المنزلية في الأردن أعلى بنسبة 25 % من المعدلات العالمية .
الفاقد المائي هو عبارة عن المياه التي يتم ضخها في شبكات المياه ولكن لا يُحاسب عليها لأسباب مختلفة، إما لأنها لا تصل للمواطنين بسبب تسربها من شبكات المياه المكسورة وبالتالي ضياعها في الشوارع دون الإستفادة منها، أو لعدم كفاءة عدادات المياه أو للأسف بسبب سرقة المياه التي تتم من قبل عدد قليل من المواطنين غير المسؤولين , وتبلغ نسبة الفاقد المائي في العاصمة حوالي 37% وهي نسبة عالية لا تناسب بلد يتصف بشح المياه مثل الأردن, ويهدف مشروع الفاقد المائي إلى تخفيض النسبة من خلال تحسين شبكات المياه وبالتالي توفير كميات أفضل من المياه للمواطنين .
كما ان مشكلة تفريغ تنكات النضح بشكل عشوائي ومراقبة هذه الصهاريج موضوع مربك للوزارة علما بوجود واحد وثلاثين محطة تنقية عاملة في مختلف المحافظات ولكن لتوفير نغفات الرسوم والنقل يفرغون حمولتهم في اماكن قريبة ويؤثرون سلبيا على البيئة والمنظر العام .
وكذلك الوزارة بحاجة الى مزيد من العمل لإستخدام المياه الرماديّة بعد تنقيتها في ري مزروعات معينة ولكن هذا بحاجة لمزيد من الرقابة والتدقيق وكذلك التوعية المجتمعيّة لأهميّة استخدام تلك المياه لكي لا نكرِّر تأثير ذلك على تصدير الخضروات للدول الشقيقة والمجاورة . 
ومشاكل إمتلاء السدود وتفريغها خاصة في موسم الشتاء بحاجة لمزيد من الرقابة والمتابعة المستمرّة علما بوجود احدى عشر سدّا رئيسيا على نهر الأردن وفروعه وفي منطقة الأغوار وغيرها .
وتقوم الوزارة بتحديد مواقع لسدود وحفاير بالتعاون مع وزارة الزراعة ومع وزارة البيئة من خلال مبالغ التعويضات البيئيّة وخاصة في مناطق البادية الأردنية .
كما تحاول الوزارة الحصول على تمويل دولي لتنفيذ مشروع ناقل البحرين والذي يهدف لإعادة بيئة البحر الميت لطبيعتها وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية تزويد مياه الشرب للمناطق الأردنية واستفادة الدول الشريكة في المشروع 
وما زال المواطن يتسائل ان الوزارة تصرِّح احيانا ان الله منح البلد امطارا تفوق معدّل نسبها الطويلة فلماذا تنقطع المياه خاصّة في الصيف , كما يتسائل المواطن انه يدفع لمشروع شبكة المجاري والتصريف الصحّي منذ حوالي خمسون عاما في بعض مناطق العاصمة فلماذا لم ينتهي الدفع حتى الآن وإن المواطن يشعر احيانا انه يواجه صعوبات في الحصول على ما يحتاجه من المياه مع معرفته بلده ويعزي ذلك غالبا لسوء إدارة المياه 
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
1/10/2019