قراءة في تعديلات قانون الجامعات الاردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محمد انس العمري
 بتاريخ 16/9/2019 اصبح القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية لعام 2019 ساريا بنشره بالجريدة الرسمية ، وقد جاءت التعديلات محدودة الى حد ما لكن لها ما يبررها ولعل اهم هذه التعديلات ما يلي :
اولا : الغاء مراكز ومكاتب الارتباط ، في المادة الثانية من القانون المعدل الغى النص الصلاحية للجامعة بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات خارج موقع الجامعة ، كما الغى صلاحية انشاء مراكز ومكاتب ارتباط خارج الجامعة ، وقد جاءت هذه لخطوة بعد استغلال بعض الجامعات هذه النصوص واعطاء محاضرات وتدريبات خارج اطار الجامعة بصورة مفرطة 
ثانيا : في المادة الثالثة من القانون المعدل ، اعطى القانون لمجلس الامناء صلاحية تشكيل لجان اكاديمية وادارية ومالية وقانونية وتشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها ، وحصر الاجتماعات داخل الحرم الجامعي 
وهذا التعديل امتداد للثورة التي قام بها وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور طويسي الذي بالرغم من عدم خدمة النصوص له استغل فكرة ان تعين رئيس الجامعة وانهاء خدماته بيد مجلس التعليم العالي ، ليقوم بتقييم رؤساء الجامعات وفرض رقابة عليهم ليس اهم ما تم انجازه انهاء خدمات بعض الرؤساء بقدر ما هو الرسالة التي وصلت للبقية انك تحت عين المراقبة والتقييم
حاول معاليه ايضا ان يشارك المسؤولية مع مجالس الامناء الا ان الية تشكيلها والصلاحيات الممنوحة لها لم تكن كافية لإحداث التغير المطلوب ، فعندما اشتكى بعض الموظفين في عهد احد رؤساء الجامعات لرئيس مجلس الامناء الذي يشغل منصب رئيس الوزراء الان كان رده ان لا صلاحيات رقابية على عمل الرئيس والصلاحيات محصورة بالقانون 
وهنا اكمل معالي الوزير المعاني المسيرة بتعديل القانون ومنح مجالس الامناء صلاحيات للرقابة وتشكيل لجان في كل ما يخص الجامعة 
ثالثا : في المادة الرابعة تم اعطاء الصلاحية لمجلس التعليم العالي لإعفاء رئيس او عضو مجلس الامناء من منصبه وهذا جانب ثوري مهم ذلك ان عضوية مجالس الامناء ليس مجرد مناصب شرفية فحسب بل يلقى على عاتق اصحابها مسؤولية رقابية مهمة ، وقد تغيب بعض اعضاء مجالس الامناء عن جميع اجتماعاتها ولم يحظى المجلس بأي اهتمام منهم واكتفى بصدور الإرادة الملكية بالتعين وشرف ذلك فحسب ، كما تم تحديد مدة للتعيين التي بانقضائها تنقضي عضوية رئيس او اعضاء مجلس الامناء 
رابعا : في المادة الخامسة من القانون المعدل اعطى القانون المعدل الصلاحية لمجلس الامناء بوقف القبول بالبرامج والتخصصات الاكاديمية 
خامسا : في المادة السادسة من القانون المعدل ، منع القانون المعدل ان يكون عضو مجلس التعليم العالي رئيسا للجامعة لإغلاق باب تعارض المصالح بين عضوية المجلس والترشح لرئاسة الجامعة ، كما الغى صلاحية مجلس الامناء بالتنسيب بثلاثة اسماء لرئاسة الجامعة ليختار مجلس التعليم العالي واحدا منهم رئيسا للجامعة ، وحصر تجديد تعيين الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي 
سادسا : في المادة السابعة من القانون المعدل حصر القانون التمديد لعضو هيئة التدريس الذي يتجاوز عمر السبعين سنة فسنة حتى خمس سنوات كحد اقصى شريطة ان يكون لائقا صحيا لذلك بقرار يصدر من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة 
خلاصة الامر ان التعديلات تصب اساسا على تشكيل مجالس الامناء وصلاحياتها الا ان تمام التغير وبلوغ الهدف المنشود من التعديلات يقتضي بالضرورة حسن اختيار اعضاء مجالس الامناء ، وان تضم تشكيلا متكاملا من ناحية الخبرة والعمر فلا بد من الخبرات بجوار الشباب ، وان يضم خبرات قانونية واكاديمية وادارية متنوعة قادرة على النهوض بالواجبات الملقاة على عاتقها 
حمى الله هذا الوطن بجهود جميع ابنائه وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه