اعتصام المعلمين بين الحق والباصل

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  محمد حسين فريحات
نقابة المعلمين صرح من صروح الوطن شاء من شاء وأبى من أبى، وهي مؤسسة وطنية بإمتياز، لها حقوق وعليها واجبات، ولا تطالب بالحقوق الا بعد الالتزام بالواجبات، تضم في عضويتها ما يزيد عن مئة ألف معلم ومعلمة، حاصلون على مختلف التخصصات العلمية والمهنية، يحملون شهادات علمية بمختلف فئاتها (بكالوريس، ماجستير، دكتوراه) إضافة الى الدورات العلمية والعملية التي يشاركون فيها من أجل تحسين الواقع التعليمي للوطن والطلبة.

اليوم في وطني العزيز تنتهك حقوق ركيزة من راكائز الوطن نقابة المعلمين، وتنتهك إحدى وسائل التعبير عن الرأي والتي كفلها الدستور الاردني اولا، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقول الحكومة بان هده المواثيق ترقى الى الدستور والقانون،وملتزمة بها، بالتالي الحكومة اليوم بأعتدائها على المعلمين في اعتصامهم يوم 5/9 المشؤوم ، بالغاز المسيل للدموع ، وأستخدام القوة لدحر المعلمين عن الوصول الى الدوار الرابع ، والاعتقال، تكون بدلك إعتدت على الوطن والدستور والقانون والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولا أعلم ما غايات إنشاء وتأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن، إن لم يستطع تحريك بنت شفه لما يجري في الوطن على مرأى ومسمع جميع وسائل الاعلام المحلية والدولية والمراقبين ، وكل ما جرى موثق ، وتخرج تصريحات لهذا المركز بإننا نتابع ما يجري"وتم تشكيل لحنة للنظر في شكاوي المعلمين ومتابعتها قانونيا، وسنقوم بكل ما تسعفنا به القوانين الناظمة وبناء على تقرير اللجنة المشكلة من المركز سيكون لنا موقف واضح ، إستنادا الى صلاحياته القانونية، وسنقيس مخالفة الانتهاكات والأدعاءات التي سجلت للدستور والقوانين ولكل إتفاقيات حقوق الانسان" ومتى ستنهي اللجنة أعمالها وتعد تقرير بعد أسبوع أو شهر أو اكثر أو أقل لا نعلم ، وأنا اقول سيأخذ المعلمين علاوتهم والمركز لم يفرغ من إعداد التقرير، الم يعلم المركز بانه تم اعتقال ما يزيد عن ستون معلما، بحسب نائب نقيب المعلمين ألم يعلم المركز بأنه تم الإعتداء على المعلمين بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهروات ألم يعلم المركز بأن البعض تم الإعتداء عليهم داخل المراكز الامنية
ألم يعلم المركز بأن أحد المعلمين تم تعريلته من ملابسه بالكامل، ألم يعلم ألم يعلم.............؟ الم يراقب المركز هذه الفاعلية المعلن عنها مسبقا.
الذي جرى في يوم 5/9 المشؤوم كما يسميه المعلمون هو إعتداء على الوطن وعلى كرامة وهيبة المعلم، لان كرامة المعلم من كرامة الوطن، ناهيك عن القوانين والانظمة المعمول بها في وزارة التربية أيضا تمس هيبة وكرامة المعلم.

الحكومة واعترفت وأكدت من خلال مؤتمرها الصحفي على لسان مدير الأمن العام الذي عقد عقب الموتمر الصحفي لنقابة المعلمين بإستخدام ما يلزم من القوة ضد جموع المعلمين لوقف وصولهم الى الدوار الرابع, ناهيك عن قطع الطرق على المعلمين في مختلف محافظات المملكة ومصادرة وثائقهم الشخصية بدون سند قانوني لعرقلة وصولهم الى عمان هذا تصرف حكومة مع فئة تطالب بحق لها والمؤجل مند عام (2014) وهي علاوة مهنية مقدرها ( 50%) حق مستحق لهم ألم تستوعب الحكومة وقفة المعلمين على الدوار الرابع لمدة ساعتين، وتقول بأنها لا تريد الاعتصام على الدوار الرابع لانه شريان أساسي لعمان، وأغلقت كل عمان وما حولها، وتقول ان المعلمين ضمن المسار المهني تصل علاواتهم الى (250%) ولا تريد دفع (50%) ما هذه المعادلة نريد حلها وتفكيكها.
ما أود قوله أن نقابة المعلمين جاءت بظرف استثنائي وتم انتزاعها ولم تكن منحة من أحد بل كانت نتيجة لجهود حراك المعلمين في مختلف محافظات الممكلة، وأنشئت النقابة لا بل تم إحياؤها، على غير راضى الحكومة وبعض مكونات الدولة، بالتالي تتعامل الحكومة مع هذه النقابة على أنها ليس طرفا ممثلا للمعلمين، ولا هي شريكا حقيقيا في التربية والتعليم والوزارة متمسكة بحقها القديم في السيطرة على المعلمين كونهم موظفين لديها، والحكومة في جميع مفاصل مطالبات المعلمين تحاور النقابة على استحياء، ولم تشرك النقابة بأي من فعاليتها التربوية، لا بل وضعت القوانين التي تمنع النقابة من التدخل بالعملية التعليمية، ومن حقها بالمطالبة لاعضائها بحقوقهم،اعتقد ان هده نتيجة طبيعة، لكن لما اشاهده ولاحظه اقول للحكومة ووزارة التربية والتعليم وكافة الجهات التي تعمل ضد النقابة ، النقابة ستنهض وتكون جزءا من نهضة الاردن.
واخيرا اليوم نحن بحاجة للإعتراف الصريح بالمعلمين من خلال نقابتهم المهنية، وأن تسعى الحكومة جاهدة الى إيجاد أرضية مناسبة للحوار البناء بعيدا عن التهديد المعلن والمبطن للمعلمين ونقابتهم، اليوم المعلمين وحسب مراقبتي الدقيقة لهم هم اشد إلتفالفا حول نقابتهم ، لذا على الحكومة الرضوخ لمطالب المعلمين وانهاء هذه الأزمة المفتعلة ، ووقف التجيش على المعلمين فورا، لان الوضع لا يحتمل التصعيد والحكومة بالمواثيق الدولية هي المسؤولة قانونيا واخلاقيا عن كل ما جرى ويجري للمعلمين، وإي تصعيد يضر بمصلحة الوطن والطالب.