وزاارات وحقول التجارب - 5- الطاقة والثروة المعدنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي الجهه المسؤولة في الأردن عن توفير الطاقة الكهربائية والنفط و مشتقاتة للقطاعات الإستهلاكية بأقل التكاليف الممكنة وتحسين وتطوير مصادر الطاقة , وإستغلال مصادر الطاقة المحلية المتمثلة في الصخر الزيتي و اليورانيوم , وإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وتشجيع المستهلكين في التحول بالإعتماد عليها , وقد تأسست وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن سنة 1984 تحت تساؤل شعبي في السر والعلن وهو هل يوجد تحت الأرض الأردنية نفط وغاز وإذا كان الجواب نعم لماذا لا يتم اإعلان عنه صراحة ولا يتم استخراجه وإذا كان الجواب لا فلماذا يحتوي باطن الأرض في الدول المجاورة بترول وغاز ولا يوجد في باطن الأرض الأردنية وهذا ليس موضوعنا بالذات هنا .
وتعنى الوزارة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وباستخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وخلافه وتشجيع إستخدامها وكذلك إستعمال الطاقة النووية في المناحي السلمية والعلمية وتمويل مشاريعها إضافة للتنقيب عن البترول والغاز وإستخراجه واستخدام البدائل المتاحة مثل الصخر الزيتي وغيره ولكن تلك المهام بحاجة الى إستراتيجيات شاملة وطويلة الأمد وكذلك الى خطط واقعية وسهلة الإستخدام وواضحة التشريعات والحوافز والعقوبات وقابلة للقياس وإحساس المواطن بها .
وتعتبر هذه من اكثر الوزارات تحميلا للأردنيين والحكومة مديونيّة مع انها مسؤولة عن ما يملكه الأردن من ثروات طبيعية ومعدنيّة وذلك لقرارات متسرِّعة وتخطيط خاطئ وإجراءات حكوميّة مستفزّة شعبيا وفساد علنيِّ ومستتر وبالرغم من الرفع المتكرر للأسعار وفرض العديد من الضرائب والرسوم ولكن كل ذلك بدلا من ان يخفف من مديونية الدولة والعجز في موازناتها أدّى إلى مزيد من الصعوبات والقهر والإستفزاز للمواطنين ومزيد من العبئ على الحكومات المتعاقبة وقرارات هذه الوزارة تؤثِّر على قطاع الصناعة والنقل البرّي والجوّي وكذلك على قطاع المقاولات والسياحة وغيرها من قطاعات .
ففي مجال الكهرباء حيث يرجع تاريخ صناعة الكهرباء في الأردن إلى عام 1937 حين وافقت بلدية عمان على استبدال إنارة شوارع بلدية عمان من مصابيح الكاز بإنارتها بمائتي مصباح كهربائي من قبل شركة عمان ضمن رخصة تجدد سنوياً. حيث استأجرت الشركة محركاً قوته 70 حصاناً من إحدى المطاحن ليعمل في تشغيل المطحنة نهاراً وإنارة الشوارع ليلاً 
,وفي عام 1939 تطورت الشركة حيث قامت بشراء قطعة أرض في منطقة رأس العين ضمت في ثناياها أول محطة لتوليد الكهرباء في الأردن. عندئذ عمدت الشركة إلى تجميع المولدات الصغيرة المتوفرة أنذاك في البلدية عن طريق إدخال مالكيها كمساهمين في الشركة الجديدة ، وقامت كذلك بشراء بعض المولدات من الخارج بحيث أصبح مجموع قوة محركاتها حوالي 400 حصان ورأسمالها 5600 جنيه فلسطيني وطورت أعمالها لتقوم بإنارة الشوارع ليلاً وتزويد بعض المشتركين بالكهرباء بصورة دائمة. 
في عام 1945تم إنشاء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة لتحل محل شركة كهرباء عمان برأسمال قدره 100 ألف جنيه فلسطيني وذلك لتمكينها من تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء 
في عام 1947 تم منح الشركة امتيازاً لمدة ستين سنة وتم رفع رأسمالها إلى 200 ألف جنيه فلسطيني . 
في عام 1962تم دمج شركة الكهرباء الأردنية مع شركة كهرباء الأردن المركزية في شركة واحدة تحت إسم " شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة" وقد منحت الشركة الجديدة إمتيازاً مدته خمسون عاماً إعتباراً من عام 1962 . 
وفي شمال المملكة منحت الحكومة إمتيازاً آخراً لشركة كهرباء محافظة إربد لتقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جرش ، عجلون، المفرق وإربد . 
في جنوب المملكة تولت البلديات مسؤولية توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطقها, ونظراً للحاجة الملحة لكهربة الريف الأردني فقد ارتأت الحكومة ضرورة توفير البنية التحتية لنظام كهربائي قوي يغطي كافة أنحاء المملكة ، ويوفر الطاقة الكهربائية للمستهلك الأردني بكميات كافية ونوعية عالية الجودة , وفي ضوء الدراسات السابقة أعدت الحكومة خطة سباعية (1964-1971) لتنمية قطاع الكهرباء , وتنفيذاً للخطة المشار إليها فقد أنشأت الحكومة سلطة الكهرباء الأردنية بمقتضى أحكام قانون الكهرباء رقم 21 لسنة 1967 وتحددت واجباتها في توليد الطاقة على أسس سليمة واقتصادية تفي بحاجات المستهلكين , و إنشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة إلى جميع أنحاء المملكة ,و إنشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين في المناطق غير المشمولة بامتياز شركات القطاع الخاص وكذلك تحديد التعرفة الكهربائية ومراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتنظيم شؤون استهلاك الكهرباء في المملكة و كهربة الريف الأردني   
في عام 1996 تحولت سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وسميت الشركة الجديدة باسم شركة الكهرباء الوطنية، عام 1999 قسمت شركة الكهرباء الوطنية إلى ثلاث شركات حسب النشاط وهي شركة الكهرباء الوطنية، شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء وأصبح لكل شركة مهامها الخاصة بها، وتم تأسيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001 لتتولى مسؤولية تنظيم قطاع الكهرباء ومراقبتهِ , و في عام 2007 تمت خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية، وفي عام 2009 تمت خصخصة شركة كهرباء محافظة أربد وشركة توزيع الكهرباء وقد تكون الحكومة ارتكبت خطأ في الخصخصة وثم بيع بعض الشركات لفائدة جهات معينة وتسببت في خسائر المال العام . 
وبعد ذلك بدأ مسلسل الغاز المصري وتعطله مرارا وثم ارتفاع حجم المديونية التي اصبحت بالمليارات من الدنانير واصبح إعتماد الحكومات على المزيد من القروض وجدولة الديون وغير ذلك وللأسف لم يتم محاسبة اي من رؤساء الحكومات او وزراء الطاقة او المدراء العامين او كبار الموظفين في هذا القطاع او الذين سوّلت لهم انفسهم باستغلال الأموال العامّة او استغلال مراكزهم الوظيفيّة بتحصيل مكاسب شخصية من المقاولين والتجار المتعاملين مع شركات الكهرباء او سلطة الكهرباء وغيرها من الجهات العاملة في هذا القطاع ولذلك كان قطاع الكهرباء في بداياته متميزا عن الدول العربية المجاورة الأخرى وانعكس الوضع منذ حوالي خمس وعشرون سنة حيث ازداد الفساد واستشرى بين المتنفذين وصغار الموظفين على حد سواء, واخيرا وبناء على اتفاقية وُقِّعت بين الالأردن والعراق في شهر شباط من عام2019 بدأ النفط العراقي بالوصول للأردن إعتبارا من 5/9/2019علها تخفف ما تكرره الحكومة من اخطاء .
ويتسائل المواطنون عمّا سمي فلس الريف حيث استمر المواطنون بدفع ذلك الفلس لعشرات السنوات منذ إقرار المشروع عام 1977 بهدف إيصال التيار الكهربائي للأسر في المناطق النائية وقد تم جمع الملايين بهذا المشروع حيث يتم تحميل المواطن فلس واحد عن كل كيلوواط كهرباء يقوم باستهلاكه ولا يعرف المواطن اين ذهبت تلك الملايين في السنوات الماضية والتي اعلنت الدولة مؤخرا انها ستزود الأسر الفقيرة بشبكات الطاقة المتجددة بينما ذهبت سابقا لجيوب الموظفين على شكل علاوات واكراميات وبدل سفر ومياومات وخلافه فما دخل المواطن بتحمل كل المصاريف ومن يتحمل تلك القرارات الخاطئة .
وكما فكر بعض المتنفذين باستغلال اليورانيوم لتوليد طاقة نووية للإستخدامات السلمية وخاصّة توليد الكهرباء واشار البعض على الدولة بتأسيس شركة الكهرباء النووية وعين لها مجلس إدارة وموظفين عدّة وتم عقد اتفاقيات مع شركات اجنبية وبمبالغ باهظة كرواتب وتدريب وخلافه حيث بلغت هذه النفقات حوالي 17 مليون دينار بمعدل سنوي حوالي خمسة ملايين ونصف حيث كانت الدولة استدرجت عروض عام 2013 وتمت الإحالة على شركة روسية عام 2014 بحيث تمتلك الحكومة 50,1% والشركة الروسية 49,9%وتم تأسيس شركة كهرباء نووية عام 2015 وقد كانت هناك إعتراضات من نواب وخبراء مختصين على التفكير باستخدام الطاقة النووية لموضوعين رئيسين اولها حاجة المشروع لمياه كثيرة وبلدنا شحيح حتى بمياه الشرب واستخدامات التنمية وثانيها توفير شروط السلامة العامة وحماية البيئة حيث ان بعض الدول المتقدمة تريد الغاء المفاعلات النووية لديها ولكن الدولة لم تسمع لهم واخيرا وبعض انفاق الملايين قامت الدولة بالغاء المشروع وتصفية الشركة النووية ولم يتم محاسبة اي من المسؤولين عن تلك الخسائر والتخبط في القرارات .
كما ان هناك تخبطا في تشجيع الناس باستخدام الطاقة المتجددة كالشمس والرياح لتوليد الكهرباء واحيانا تطلب التوقف عن ذلك وخاصة لعدم وجود افكار عملية لتخزين تلك الطاقة عندما تخفُّ وتقلُّ مصادرها .
وكذلك هذه الوزارة مسؤولة عن الثروات الطبيعية والمعدنية وعن البحث عن المعادن النفيسة كالذهب وغيره والازمة للتعدين كمناجم النحاس والحديد وغيرها ولكن يجب ترك المجال مفتوحا للاستثمار في قطاع التعدين كما يجب توفير حوافز كافية تشجع على استثمارات في الخامات المعدنية فكما تعب الأردنيون وهم يتسائلون هل يوجد نفط وغاز بشكل تجاري تحت الأرض الأردنية كباقي الدول المجاورة ام ارضنا ناشفة لا مياه ولا نفط ولا غاز لذلك لجأت الحكومة لإستغلال الصخر الزيتي لتوليد الطاقة منه وحتى الآن لا يوجد جواب شافي من المسؤولين .
اما بقية المعادن مثل الفوسفات والبوتاس والأملاح وغيرها فبعضها مستغل بالرغم من وجود إتهامات بظواهر فساد في إستغلاله وبيعه ولكن ليس لدعم المواطن والإقتصاد الأردني بشكل عام .
وما تزال هناك ثروات متوفرة بكميات ونوعيات واعدة ولكنها غير مستغلة حتى الآن مثل الذهب ورمال السيليكا والتف والزيولايت وغيرها، مع العلم بأنه تم منح العديد من رخص التحري والتنقيب عن بعض الخامات المعدنية مثل رمال السيليكا والكاؤلين والترافرتين والجرانيت والبنتونايت والحجر الجيري النقي والرخام. 
وقالت وزيرة الطاقة ان 3 شركات تأهلت لتوقيع مذكرات تفاهم لغايات الاستثمار بخامات الذهب في منطقة وادي عربة”، مؤكدة أهمية مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حوالي %8 , وأضافت "أن الوزارة تجري حاليا الدراسات الفنية اللازمة على العناصر الأرضية النادرة، وتم مسح 170 كم2 من أصل 900 كم2 فيها شواهد "مبشرة وعن طبيعة الخامات الواعدة، قالت "إنها تشمل العناصر النادرة بما فيها الزركونيوم والعناصر الأرضية النادرة والرمل الزجاجي في منطقة رأس النقب والزيولايت والبنتونايت والدياتومايت في منطقة الأزرق والفلدسبار والبازلت والتف البركاني والكاولين والصخور الطينية وكذلك بأن الوزارة مستمرة بإجراء الدراسات اللازمة على الثروة المعدنية الأردنية والتي توفر المعلومة اللازمة لتسويق هذه الخامات الى القطاع الخاص المحلي والخارجي ولكنها وعود وتصريحات ينتظر المواطن من الحكومة تحقيقها مع ان المواطن يشكُّ في وعود الحكومة وامنياتها ويعتقد ان الحكومة تماطل في كل وعودها حتى تُذعن لإرادة جلالة الملك بإقالتها .
ومن الأمور التي شغلت بال المواطنين والإعلاميّين والمختصين موضوع المعادلة التي بناء عليها يتم رفع اسعار المحروقات والطاقة والبعض منهم متأكد ان الدولة تربح الملايين من جيوب المواطنين ولا يدري اين تذهب تلك الأموال بينما تصر الحكومة ان الدولة تخسر الملايين نتيجة دعم تلك المواد .
إن التخبط وعدم الوضوح والتخطيط الحالي ولآجال متوسطة وطويلة وعدم فتح باب المعرفة امام المواطنين بالرغم من وجود المنصّة الحكومية من حقِّك تعرف وهذا يخلق إرباكات للمواطن والمستثمر والوطن .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئية
ambanr@hotmail.com
7/9/2019