الحكومة تشكو زيادة الانفاق الصحي .. ولكن!!!

جفرا نيوز -
جفرا نيوز ـ كتب: محمد سلامة
تحاول حكومتنا الرشيدة، تسويق سياستها وخططها، وتستخدم الحكومة لهذه الغاية أدواتها ، إضافة إلى استغلال عدم دراية المواطنين بالحقائق لتثبيت وجهة نظرها . طالما اكدت الحكومة انها تسعى لتحقيق التامين الصحي الشامل .. وكان أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان المشوار نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة في الأردن بدأ منذ سنوات وعقود، مشيرا الى الجهود التي بذلت في الأردن في هذا المجال، و المحاولات الجادة التي لم تكتمل. وقال "في الأردن لدينا الإرادة السياسية الكاملة نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل"، مبينا أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومات باستمرار لإيجاد تأمين صحي شامل وعادل ومستدام. لكن الحكومة تشكو من زيادة الانفاق على القطاع الصحي ... وكي لا أطيل ، فإن ما تقوم به الحكومة، ليس سوى تنفيذ للشروط "الحرفية" للبنك الدولي. ؟! وكي لا نتهم بأننا نلقي بالادعاءات جزافًا، فسأوضح الآتي:وفقًا لدراسة للبنك الدولي حول الواقع الصحي في الأردن وتم نشرها في العام 2017، فإن البنك الدولي يرى أن الإنفاق الصحي في الأردن مرتفع .. والإنفاق الحكومي مرتفع جدًا!!! لكنها –وفقًا لرؤية البنك الدولي- لا تنفق بفعالية وكفاءة. لذلك لا ضرورة لزيادة ميزانية وزارة الصحة!! وإذا ما عدنا إلى الأرقام الرسمية والمنشورة على موقع وزارة الصحة، فإننا سنرى أن ادعاءات البنك الدولي، لا علاقة لها بالواقع. وإليكم هذا المثال البسيط:بلغت نسبة الزيادة السكانية في آخر ست سنوات 33% ، فيما بقيت موازنة وزارة الصحة على حالها. حيث بلغت ميزانية وزارة الصحة 650 مليون دينار في العام 2014 ، بينما تم تخصيص 651 مليون دينار لوزارة الصحة للعام 2019. اي بزيادة مليون دينار ...!! نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر في تصريحاته الاخيرة ، انتقد صرف مبالغ كبيرة جدا على المعالجات الطبية خارج مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ذلك يعود لعدم توفر بعض التخصصات في مستشفيات الوزارة وذلك ناتج عن خروج الأخصائيين إلى الخارج لعدم كفاية رواتبهم. فيما أكد المعشر أن الحكومة على قناعة أن التأمين الصحي حق للمواطن، فلا يجوز أن يذهب المواطن الى مكان ولا يستطيع الحصول على المعالجة الطبية التي يستحقها. وتابع: " عندما نبحث موضوع تأمين من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة، فهو قرار تكلفته مرتفعة جدا فهل يذهب فعلا لمستحقيه أم لجميع الناس؟". وأشار إلى أنه لا بد من التفكير للخروج بتأمين صحي صحيحا ومتوازنا ويعامل جميع المواطنين نفس المعاملة، موضحا أن "موظف الحكومة لا يستطيع إلا العلاج في المستشفيات الحكومية وإذا أرسل الى مستشفى خاص يدفع 20% من نفقات العلاج، والموظف غير المؤمن يحصل على إعفاء ويذهب لأي مستشفى يريده وتقوم الوزارة بدفع كافة التكاليف". وبيّن أن هذه السياسة ليس لكل مواطن.وأردف قائلا: "يتم صرف مئات الملايين على العلاج". نقول انه رغم زيادة إلانفاق على قطاع الصحة، ما زال الناس يدفعون الكثير من أموالهم الخاصة للعلاج .. علاوة على عدم توفر الخدمة العلاجية في كثير من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية .وما نشاهده من قصص لمعاناة المرضى في المستشفيات الحكومية الكثير الكثير.
وعلى حد قول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تقريره الاخير ، فإن " زيادة الإنفاق المحلي أمر ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. لكن الإنفاق على قطاع الصحة ليس من قبيل التكاليف، وإنما هو استثمار في سبيل الحد من الفقر، وإيجاد الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وإقامة مجتمعات تنعم بقدر أكبر من الصحة والأمان والإنصاف."
وعندما يزداد الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، تقل احتمالات سقوط الناس في براثن الفقر أثناء سعيهم للحصول على الخدمات الصحية. لكن الإنفاق الحكومي مجرد وسيلة للحدّ من أوجه الإجحاف في الإتاحة عند التخطيط بعناية لاعتماد مخصصات تضمن إمكانية حصول السكان بأكملهم على الرعاية الصحية الأولية.
 "إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وعلى جميع البلدان أن تولي الأولوية لتوفير رعاية صحية أولية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، فهذا هو السبيل إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة."