سليم البطاينه ٠٠٠٠( لماذا لا يتم الدفع بالاقتصاد الاردني نحو الاتجاه المعاكس ؟ )

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب: النائب السابق المهندس: سليم البطاينة أن الهشاشة التي تُصيب أقتصادُنا لا يمكن لها أن تختبىء تحت عناوين أفتراضية كالثقة والاستقرار !!! فقد وصلنا إلى نقاط حرجة لم يعُد يصلحُ فيها التنظير ، فالهشاشة لها مؤشرات عدة أهمها ميزان المدفوعات !!! فالسياسات الاقتصادية التي أنتهجتها الحكومات السابقة والحالية لم تُحقق أوضاعاً اقتصادية واجتماعية مستقرة بل زادت المديونية وأحدثت خللاً هيكلياً وتدهوراً مُريعاً في البنية الاقتصادية للدولة !!! فكان مفترضاً ومنذ ثلاث سنوات تقريباً ان تتم اعادة النظر وبصورة عاجلة وشاملة بأوضاع الاقتصاد المتردي !! فجميع الطرق التي سلكتها الحكومات للنهوض بالاقتصاد كانت فاشلة ولَم ينتجُ عنها الا زيادة المديونية بشكل مرعب ، وتآكل الطبقة الوسطى من المجتمع والذين هم عماد نهضة اَي مجتمع ، وهم الذين يمثلون القوة الشرائية ويولدون النمو الاقتصادي
فالجميع يرى أن تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية نحو الإمام ورفع مساهمة جميع القطاعات الحيوية في الناتج المحلي الاجمالي يأتي كنتيجة حتمية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي عبر إجراءات ادارية ومالية شاملة وخلق ثقة بين الدولة والمواطن ،،،،،،،،، فتنويع موارد الاقتصاد يُغري المستثمر الذي تتوافر أمامه حوافز كثيرة لتنويع محفظته الاستثمارية بدون خوف أو قلق !!! فالتنويع سيقلل من مخاطر التعرض للأزمات

فالتأخر المتعمد في النهوض بالاقتصاد الوطني من أزمته وركوده يستوجب من الحكومة السير باتجاه معاكس للوصول الى نمو اقتصادي حقيقي !!! فالاردن الان من أغلى الدول العربية بالمعيشة وفِي بيئة الأعمال ؟ فنحن الأعلى سعراً في الطاقة والوقود والنقل والعمالة والخدمات !!! فتوحيد النسب الضريبية سيساعد على إنهاء التهريب وسيعمل على سد الفجوات !! وإعادة انتاج الطبقة الوسطى سيزيد من القوة الشرائية

فما الذي يمنع الحكومة من ان تقوم بتوحيد الجمارك على كافة السلع بنسبة ١٠٪؜ والهدفُ هنا هو ضرب التهريب وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن المزاجية في التخمين (٢) خفض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم إلى ١٠٪؜ لتشجيع السياحة ، وخفض ايضاً الضريبة الخاصة على الكحول في المطاعم والفنادق السياحية بحيثُ تكون ضريبة مستردة من دخل المنشأة (٣) رفع الحد الأدنى للتسجيل بضريبة المبيعات إلى فئة ال مئة الف دينار (٤) تخفيض رسوم تسجيل الاراضي إلى ٤٪؜ حيث لدينا تجارب سابقة اثبتت نجاعتها (٥) أقرار تصاريح عمل جديدة ( عمل شامل ) برسوم الف دينار سنوي على قطاع الزراعة والإنشاءات وبدون كفيل لفتح المجال امام تصويب الأوضاع والابتعاد عن السمسرة (٦) اعادة هيكلة دين شركة الكهرباء الوطنية الاردنية Nepco من خلال طرف ثالث وعلى نظام ال BOT ولمدة ثلاثون عاماً والاستعانة بخبراء لتلك الغاية (٧) التزام البنوك الإسلامية بتقديم قروض حسنة للسيدات في المحافظات لابتكار منتجات للعمل على تسويقها (٨) تسهيل فيز الدخول للسياحة العلاجية وفتح المجال امام الاسواق الأفريقية !! حيث أن الأثرياء الأفارقة اتجهوا نحو الهند (٩) التخفيف من حدة نظام الأبنية المعمول به حالياً لما له من أثر في تحفيز قطاعات اخرى !!! فحسب محللين فأن الرسوم الجديدة المرتفعة لا تساعد المواطن أو المستثمر على البناء

فما المانع في ان يقوم الناقل الوطني ( الملكية الاردنية ) والخطوط الوطنية الاخرى بتشغيل خط الهند والصين وإثيوبيا ٠٠٠ الخ لما له من أثر بالغ على التجارة والسياحة الدينية فالهند على سبيل المثال بها ١٢٠ مليون مسيحي !!!!!!!!! فقطاع السياحة في الحقيقة هو أحد اهم مُحركات النمو الاقتصادي ويحتاج الى جهود متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص !!!!!!!! وقطاع النقل ايضاً الذي يلعب دوراً كبيراً على المستوى الاقتصادي لا يمكن تغافله أو التغاضي عنه ،،،، فالنمو الذي يتحقق من قطاع النقل يمتد تأثيره ليشمل قطاعات اخرى

فأقتصاد الاْردن في الحقيقة أصغر من أقتصاد شركة بيبسي كولا وكوكاكولا وأمازون العالمية !!!!! فعلى سبيل المثال لا الحصر فأرباح بنك HSBC العالمي كانت قبل سنوات ٨ مليار دولار !!!!!!!! فالاقتصاد أصبح في عالم اليوم على قدر كبير من التشابك ،،،، فمن الأهمية بمكان تمحيص البيانات التي يُستدل بها على تحسين المتغيرات الاقتصادية ،،، وان ننظر إلى القطاعات الحيوية ( الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ) كقاطرة نحو النمو الاقتصادي !!!!! فهنالك قطاعات ما زالت تواجه تحديات كبيرة كقطاع السياحة والصناعة ومن ابرزها هو ضعف الثقافة التمويلية وغياب مفهوم إدارة المخاطر ، وضعف التنافسية مع الدول المجاورة لنا في الأقليم !!!!! فالتوجه نحو مزيد من تنويع موارد الاقتصاد وتعزيز فرص النمو يُعتبر جانباً مهماً من منظور بعيد المدى للاقتصاد الاردني